پایان عصردوپینگ نفتی؛ جراحی اقتصاد با چاقوی زنگ‌زده نسخه‌های پولی/ چرا رشدهای نفتی به رفاه پایدار نمی‌رسند؟

 به گزارش برنا، سیدمرتضی افقه، با نقد صریح رویکرد‌های برخی اقتصادخوانده‌ها و هشدار نسبت به پیامد‌های خصوصی‌سازی رانتی، تأکید می‌کند که تا زمان پیوندِ ناصحیح میان رشد اقتصادی ناشی از صادرات مواد خام و تنش‌های دیپلماتیک برقرار است، اقتصاد ایران در تله رشد‌های ناپایدار و زیگزاگی گرفتار خواهد ماند.

اصلی‌ترین ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران چیست و چرا سیاست‌های پولی تاکنون در کنترل آن موفق نبوده‌اند؟

بسیاری از مشکلاتی که امروزه در اقتصاد ایران می‌بینیم، از رشد ناچیز اقتصادی و تورم و بیکاری گرفته تا نابرابری و فرار سرمایه، اگرچه نمود و «اسم» اقتصادی دارند، اما ریشه‌هایشان لزوماً اقتصادی نیست. به همین دلیل است که فرمول‌ها و نسخه‌های متعارف صرفاً اقتصاد طی دهه‌های گذشته در مهار آنها بی‌نتیجه مانده است. متأسفانه بسیاری از اقتصادخوانده‌های ما بدون درک ریشه‌های واقعی بحران، سال‌هاست تلاش می‌کنند با نسخه‌های پولی، تورم را مهار کنند. آنها اصرار دارند که مشکل صرفاً نقدینگی است و به بانک مرکزی فشار می‌آورند، اما، چون به ریشه‌ها دست نمی‌زنند، بیش از یک دهه است که در تله تورم بالای ۳۰ درصد گرفتار شده‌ایم. به جز مقاطع کوتاهی (اوج جنگ و یک سال پس از برجام)، تورم ما همیشه دورقمی باقی مانده است. اگرچه علت سطحی تورم، فزونی رشد نقدینگی بر رشد تولید ملی است، اما نقدینگی خود معلولِ «کسری بودجه مزمن» است. این کسری بودجه ریشه در انبوه هزینه‌های غیرضروری و نهاد‌های موازی دارد که پشت هر ردیف هزینه‌ای آنها، یک قدرت سیاسی یا منطقه‌ای بانفوذ ایستاده که مانع حذف آن می‌شود. تا پیش از سال ۱۳۹۷، دولت‌ها با «دوپینگ درآمد‌های نفتی» این هزینه‌های مازاد و غیرضرور را پوشش می‌دادند و بحران‌ها و ناترازی‌ها پنهان می‌ماند. اما با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی، سیاست‌های ناکارآمد گذشته عریان شدند. دولت‌های مختلف به جای تلاش برای حذف ریشه‌های کسری بودجه (از جمله حذف ردیف‌های هزینه‌ای زائد و موازی)، به دنبال منابع جدید (فروش اموال، اوراق قرضه و استقراض از صندوق توسعه ملی) برای جایگزینی درآمد‌های حذف شدۀ نفتی رفتند که خود تداوم و تشدید تورم را به دنبال داشت. در اغلب موارد، نسخه‌های اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار آزاد، نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه آن را تشدید کرده است. اصرار بر افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، بدون فراهم کردن بستر‌های لازم، دقیقاً همان مسیری است که به جای درمان، بیمار را رنجورتر کرده است. به هر روی تا زمانی که اراده‌ای برای حذف هزینه‌های غیرمولدِ متصل به کانون‌های قدرت وجود نداشته باشد، سیاست‌های پولی بانک مرکزی راه به جایی نخواهد برد و تورم همچنان بر مدار مزمن خود باقی می‌ماند.

ناترازی انرژی (برق و گاز) چه تأثیر مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) و سودآوری صنایع بزرگ دارد؟

این واژه «ناترازی» که مدتی است وارد ادبیات سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای ما شده، به اعتقاد من باز هم نوعی «آدرس غلط دادن» است. ناترازی واقعی که ما با آن دست‌به‌گریبان هستیم، ناترازی در «تعقل»، ناترازی در «سیاست‌گذاری‌های صحیح» و ناترازی در «نظام ارزشی» است. همین ناترازیِ فکری است که مجموعه‌ای از ناترازی‌های بعدی را در ابعاد مختلف خلق کرده است. آنچه ما امروز در حوزه برق و گاز می‌بینیم، ریشه در همان تصمیم‌های غلط، غیرمعقول و ناسازگار با ساختار‌های موجود کشور دارد. در ادبیات توسعه میزان "مصرف انرژی وبرق" از ملاک‌های اصلی برای سنجش میزان پیشرفت و توسعه‌یافتگی یک کشور، به شمار می‌رود. به عبارتی، تولید انرژی نه یک کالای ساده، بلکه موتور اصلی و محرک حیاتی رشد اقتصادی یک کشور است. وقتی از این منظر نگاه کنیم، مشخص می‌شود که کمبود برق و گاز یا به‌طور کلی بحران انرژی، چقدر می‌تواند مستقیماً و بلافاصله بر تولید ناخالص داخلی (GDP) اثر بگذارد. وقتی انرژی نباشد، چرخ صنعت نمی‌چرخد، سودآوری صنایع بزرگ با چالش جدی مواجه می‌شود و طبیعتاً این فرآیند، تأثیر منفی و مخربی بر رفاه، آسایش و معیشت مردم بر جای خواهد گذاشت. ما نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم در حالی که موتور این رشد (انرژی) را با تصمیمات ناصحیح خاموش کرده‌ایم.

تفاوت میان «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» چیست و چرا مردم لزوماً اثر رشد را در سفره خود حس نمی‌کنند؟

بسیاری از تصمیم‌گیران ما در مجلس و دولت، و حتی بسیاری از اقتصادخوانده‌ها، «رشد» و «توسعه» را یکی می‌پندارند و همین موضوع باعث ارائه آدرس‌های غلط در برنامه‌های پنج‌ساله شده است. رشد اقتصادی یعنی افزایش سالانه تولید ملی که می‌تواند با هر محرک بیرونی ایجاد شود. برای مثال، اگر قیمت یا میزان فروش نفت بالا برود، رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، اما این رشد قابل تفاخر نیست. به طور مثال رشد‌های خیره‌کننده ۱۴ درصدی بعد از جنگ ۸ ساله، صرفاً ناشی از پر شدن ظرفیت‌های خالی کارخانه‌هایی بود که در زمان جنگ نیمه‌تعطیل بودند، نه ناشی از ایجاد ظرفیت‌های جدید. همچنین رشد ۱۲.۵ درصدی سال ۹۶ نیز محصول توافق سیاسی بود، نه ناشی از فکر و اندیشه و ابداع نیرو‌های انسانی یا پژوهش‌های علمی. این نوع رشد‌ها که ناشی از عوامل بیرونی (غیر از انسان) مثل فروش منابع طبیعی باشد، بی ثبات و ناپایدار است و با یک تنش سیاسی با جهان خارج فرو می‌ریزند. در مقابل، توسعه مفهومی بسیار عمیق‌تر دارد؛ توسعه یک فرآیند و یک تحول "اخلاقی و نگرشی" است. رشدی ارزشمند و قابل افتخار است که مبدأ آن فکر، اندیشه، پژوهش و خلاقیتِ نیرو‌های متخصص و محافل دانشگاهی باشد. مادامی که رشد ما به «طبیعت» (نفت و معادن) وصل است، رشد اقتصاد «زیگزاگی» و پرنوسان باقی خواهد ماند.، چون ریشه رشد ما در ایران درونی نیست و به فروش نفت گره خورده، به شدت تحت تأثیر روابط سیاسی است. بر همین اساس در دوره تنش‌زدایی (مانند دوره آقای خاتمی)، شاخص‌های اقتصادی بهبود یافتند. یا در دوره تنش‌زایی (مانند دوره آقای احمدی‌نژاد)، به رغم برخورداری از بالاترین درآمد‌های نفتی، به دلیل تنش با جهان پیشرفته، پایداری رشد از دست رفت.

نقش مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت نقدینگی از بازار‌های غیرمولد (مثل طلا و دلار) به سمت بخش تولید چیست؟

‌این تصور که می‌توان نقدینگی را با بخشنامه یا دستور به سمت بازار‌های مولد هدایت کرد، اشتباه است. نقدینگی هم برای خود یک «عقلانیت» دارد؛ یعنی جایی می‌رود که سه ویژگی اصلی داشته باشد: یعنی زودبازده، پرسود و فارغ از مزاحمت‌های دولتی باشد. این در حالی است که بخش مولد (تولید) ما امروز تحت تأثیر شدید ناکارآمدی‌های حاکمیتی و حکمرانی است. نظارت‌های کندکننده و مزاحمت‌های مداوم حاکمیتی باعث شده تولید در ایران «دیربازده» و در مقایسه با فعالیت‌های غیرمولد «کم‌سود» باشد. در مقابل، بازار‌های غیرمولد هر سه ویژگی جذاب را دارند: هم پرسود و زودبازده هستند و هم از نظارت‌ها و ناکارآمدی‌های حکمرانی فرار می‌کنند و به راحتی مالیات نمی‌دهند. با تمامی این اوصاف اقداماتی مثل «مالیات بر عایدی سرمایه» در بستر فعلی اقتصاد ما تأثیری نخواهد داشت. اینها اقدامات سطحی هستند. اگر ما مشکلِ «پرهزینه بودنِ تولید» را حل نکنیم، نقدینگی به این قوانین صرفاً «جاخالی می‌دهند» و به دنبال راه‌های جدید برای گریز از قانون می‌گردد، اما هرگز به سمت بخش مولد نمی‌رود؛ چون ریشه‌های ناامنی در تولید همچنان باقی است. متأسفانه بسیاری از اقتصادخوانده‌های ما دانش عمیقی از ریشه‌های مشکلات ندارند. آنها صرفاً مطالب کتاب‌های اقتصاد کلان را به‌صورت «طوطی‌وار» تکرار و تقلید می‌کنند، بدون اینکه متوجه باشند چرا این فرمول‌ها در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران جواب نمی‌دهد. به همین دلیل است که از پایان جنگ تا امروز، همین حرف‌های تکراری زده می‌شود و مشکلات نه تنها حل نمی‌شوند، بلکه گاهی با این فرمول‌های غلط، بدتر هم شده‌اند.

تفاوت بنیادین «رشد» و «توسعه» چیست و چرا یکسان پنداشتن آنها توسط مسئولان، آدرس غلط به اقتصاد می‌دهد؟

متأسفانه بسیاری از تصمیم‌گیران ما و حتی بسیاری از اقتصادخوانده‌ها، رشد و توسعه را یکی می‌پندارند. به همین دلیل از برنامه چهارم توسعه تا کنون در پی نیل به «رشد ۸ درصدی» بوده‌اند، اما چون ساختار‌های بسترساز برای رشد‌های بالا و پایدار ایجاد نشده‌اند در هیچ یک از برنامه‌های گذشته این هدف محقق نشده است. در واقع رشد‌های بالا و پایدار وقتی حاصل خواهد شد که تحولات ساختاری در بخش‌های غیراقتصادی اتفاق افتاده باشد، تحولاتی که من آن‌ها را فرایند توسعه نامیده‌ام. بنابراین، چون این تحولات رخ نداده‌اند و الزام وجود آن‌ها را انکار یا درک نکرده‌اند، برای نیل به رشد‌های اقتصادی مندرج در برنامه ها، به دنبال فروش نفت و سایر منابع طبیعی و مواد خام هستند؛ و، چون فروش مواد خام به خارج از کشور منوط است به داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج، تحقق اهداف تعیین شده در برنامه‌ها از جمله رشد‌های ۸ درصدی در شرایطی که روابطی پرتنش با کشور‌های دیگر حاکم باشد، غیرممکن بوده و هست. بنابراین، همانگونه که ذکر شد رشد اقتصادی یه معنی افزایش سالانه تولید ملی با هر محرکی (مثل گران شدن نفت یا افزایش صادرات خام) قابل حصول، اما ناپایدار و دستیابی به آن با نااطمینانی همراه است. اما توسعه یک مفهوم بسیار عمیق، یک «فرآیند اخلاقی» و یک «تغییر نگرش» است. تا زمانی که این تحول فکری و نگرشی در نظام تصمیم‌گیر و تصمیم ساز کشور اتفاق نیفتد، رشد و رفاه اقتصادی همیشه وابسته به طبیعت و فروش مواد خام و بنابراین ناپایدار و پرریسک باقی خواهد ماند. رشد زمانی ارزشمند و بنابراین پایدار است که محصولِ فکر، ابداع و پژوهش نیرو‌های متخصص باشد نه صرفاً فروش منابع طبیعی.

‌چرا رشد‌های اقتصادی خیره‌کننده در دهه‌های اخیر (مانند رشد‌های پس از جنگ ۸ ساله یا برجام) به رفاه پایدار تبدیل نشدند؟

رشد‌هایی که تا به امروز در کشور اتفاق افتاده، عمدتاً ناشی از عوامل بیرونی و خارج از نقش فعالِ نیرو‌های متخصص و علمی کشور بوده است. به همین دلیل این رشد‌ها «پُز دادن» ندارد: به طور مثال رشد‌های ۱۴ درصدی سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ محصول نبوغ مدیریتی نبود؛ بلکه صرفاً «پر شدن ظرفیت‌های خالی» کارخانه‌هایی بود که در زمان جنگ با ۳۰ درصد ظرفیت یا کمتر کار می‌کردند. با پایان جنگ، ظرفیت جدیدی ایجاد نشد، فقط ظرفیت‌های موجودِ قبلی تکمیل شدند. همچنین رشد ۱۲.۵ درصدی سال ۹۶ نیز محصول یک توافق سیاسی بود که اجازه داد ظرفیت‌های تولیدیِ موجود دوباره فعال شوند، اما باز هم ناشی از ایجاد ظرفیت جدید ناشی از مدیریت نبود.

‌ریشه رشد‌های «زیگزاگی» و ناپایدار در اقتصاد ایران کجاست و سیاست خارجی چه نقشی در این نوسانات دارد؟

‌علت اینکه رشد‌های اقتصادی ما ناپایدار و زیگزاگی هستند، به دلیل آنست که محرکِ اصلی آن‌ها فروش «طبیعت» (نفت) و دیگر مواد خام است. فروش نفت نیز به شدت به روابط سیاسی با جهان خارج گره خورده است. در واقع دو عامل بر این نوسانات حاکم است: سیاست تنش‌زدایی با جهان خارج (دوره خاتمی)؛ در این دوره با بهبود روابط با جهان، کشور شاهد رشد‌های نسبتاً خوب و ثبات در شاخص‌های اقتصادی بود. برخلاف دورۀ قبل، الگوی تنش‌زایی (دوره احمدی‌نژاد)، باعث شد روابط با جهان دچار مشکل شود. جالب اینجاست که در این دوره بالاترین درآمد‌های نفتی تاریخ را داشتیم، اما همان تنش‌ها مانع از دست‌یابی به رشد مطلوب و کاهش مشکلات اقتصادی شد. مادامی که رشد اقتصادی به روابط سیاسی و فروش منابع طبیعی (غیر از اندیشه انسان) وصل باشد، این مسیرِ زیگزاگی و آسیب‌پذیر ادامه خواهد داشت.

‌خصوصی‌سازی در ایران با چه چالش‌هایی رو‌به‌رو بوده و چرا به جای بهبود بهره‌وری، گاهی باعث بیکاری کارگران شده است؟

این سوال شما دست روی یکی از نقاط سیاه سیاست‌گذاری‌های پس از جنگ ۸ ساله می‌گذارد. ما با گروهی از اقتصادخوانده‌ها مواجه هستیم که به نظر می‌رسد درک درستی از ساختار‌های ضدتوسعه و ضدتولید موجود ندارند یا نسبت به آن‌ها بی اعتنا هستند؛ کسانی که ریشۀ مشکلات ایران را نمی‌شناسند و چشم بسته نسخه‌های ناسازگار با ساختار‌های غیراقتصادی موجود تجویز می‌کنند. از پایان جنگ و دوره آقای رفسنجانی، نسخه‌هایی مثل «خصوصی‌سازی»، «آزادسازی قیمت‌ها» و «ایجاد مناطق آزاد» و ... بر سیاست‌گذار تحمیل نمودند که هیچکدامشان به اهدافی که ادعا می‌کردند نائل نشدند. اینها تقلید‌ از کشور‌هایی که ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌شان با ما کاملاً متفاوت است بود. آقایان فکر کردند، چون فلان منطقه آزاد در فلان کشور موفق بوده، در بستر نامناسب ایران هم جواب می‌دهد؛ اما دیدیم که نه در کیش و قشم و نه در هیچ‌کدام از بنادر آزاد، اهداف مورد اعا هرگز محقق نشد بلکه در بسیاری موارد دقیقاً به «ضدِ خودش» تبدیل شده است. به علاوه به دلیل نبود ساختار‌های غیراقتصادی مناسب، خصوصی سازی‌ها هم به اهداف مدنظر و مورد ادعای سیاستگذار نرسید. خصوصی سازی قاعدتاً باید منجر به کارآمدی تولید و افزایش بهره وری منجر شود، اما این سیاست در ایران در بستری نا مناسب و ناآماده نه تنها نتیجه مثبتی به بار نیاورد بلکه بعضا موجب شکل گیری انصاراتی در بخش خصوصی گردید. یعنی انخصار از بخش دولتی به برخی بخش‌های خصوصی منتقل شد. در ادبیات اقتصاد، انحصار در هر شکلی، به زیان مصرف کننده است به خصوص اگر توسط بخش خصوصی باشد. به همین دلیل در کشور‌های پیشرفته هم با قوانین سخت‌گیرانه مانع شکل‌گیری انحصار می‌شوند، اما خصوصی سازی در ایران منجر به شکل گیری انخصاراتی در بخش خصوصی یا برخی بنگاه‌های عمومی معروف به خصولتی‌ها شد! این شیوه خصوصی‌سازیِ بد، به جای افزایش بهره‌وری، به سوءاستفاده افراد با نفوذ و البته ناکارآمد منجر شد که در برخی موارد موجب گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی گردید. این فرآیند نه تنها به اقتصاد کمک نکرد، بلکه نوعی «ظلم به جامعه» بود. در واقع مسیری در پیش گرفته شد که در آن نه تنها بهره‌وری افزایش نیافت، بلکه بیکاری گسترده‌تر شد و پویایی از کالبد صنایع رخت بربست.

چرا به‌رغم درآمد‌های کلان نفتی در برخی دوره‌ها، اقتصاد ایران همچنان با رشد‌های ناپایدار و نوسانی (زیگزاگی) مواجه است؟

ریشه این رشد‌های ناپایدار و زیگزاگی را باید در پیوندِ نامبارک «سیاست خارجی» و «متغیر‌های اقتصادی» جست‌و‌جو کرد. در تمام سال‌های پس از انقلاب، به درجات مختلف در وضعیت تنش با جهان پیشرفته و غرب بوده‌ایم. این تنش در روابط سیاسی، مستقیماً منجر به تنش در فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت و محرک اصلی اقتصاد کشور می‌شود. وقتی فروش نفت که منبع اصلی درآمد کشور است دچار تلاطم شود، تمام متغیر‌های اقتصادی کشور (از نرخ ارز گرفته تا تورم و سرمایه گذاری.) به تبع آن دچار نوسان می‌شوند. دوره آقای احمدی‌نژاد بهترین شاهد برای این مدعاست. در آن دوره، کشور بالاترین درآمد‌های نفتی تاریخ ایران را داشت، اما، چون رویکرد دولت بر پایه «تنش‌زایی» با جهان بود، همان تنش‌ها مانع از آن شد که آن ثروت عظیم به رشد مطلوب یا کاهش واقعی مشکلات اقتصادی منجر شود. در واقع، تنش‌های سیاسی اثرِ درآمد‌های نفتی را خنثی کرد. در مقابل، هرگاه به سمت «تنش‌زدایی» حرکت کردیم (مانند دوره آقای خاتمی)، متغیر‌های اقتصادی ثبات بیشتری یافتند. اما نکته اساسی اینجاست: تا زمانی که رشد ما ناشی از فروش نفت باشد و فروش نفت هم ناشی از روابط سیاسی، این رشد «زیگزاگی» و آسیب‌پذیر تداوم خواهد یافت.

انتهای پیام/