حال بد پرونده‌های ثبت ملی میراث فرهنگی/ خانه‌هایی که مخفیانه از ثبت ملی در آمدند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بار دیگر این اتفاق رقم خورد. حادثه‌ای تلخ که بارها مسئولین میراث فرهنگی قول داده‌اند دیگر تکرار نمی‌شود. حسام لشگر یکی از نمونه‌های بارز خروج تعجب‌برانگیز ملک تاریخی از ثبت ملی بوده است. بنایی تاریخی و باشکوه که هنوز هم پرونده آن در وزارت میراث فرهنگی بسته نشده است و مسئولین این حوزه عنوان کرده‌اند امکان وقوع فساد در چنین پرونده‌هایی محتمل است. اتفاقی شوم که این بار درب خانه گلستانه در قلب پایتخت را زد و در عین ناباوری مالک آن با نصب یک بنر خبر از خروج این بنا با رای دیوان عدالت اداری از ثبت آثار ملی داد.

پیگیری حقوقی میراث فرهنگی در رابطه با خانه گلستانه

هادی احمدی روئینی، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، در این خصوص گفت: مجموعه وزارت میراث فرهنگی در حال پیگیری پرونده خانه گلستانه است. در همین زمینه مکاتباتی با دیوان عدالت داشته‌ایم. اتفاقی که برای خانه گلستانه رقم خورد از عجایب روزگار است و من هم به اندازه همه دوستداران میراث فرهنگی به سبب این رخداد متعجب هستم.

او افزود: شهرداری تهران نیز تا این لحظه شکایتی از مالک خانه گلستانه برای خارج کردن این اثر از ثبت ملی ارائه نداده است. در پرس و جویی که از مجموعه شهرداری و شورای شهر نیز به عمل آمد، مشخص شد این مجموعه نیز از این اقدام بی اطلاع بوده است.

احمدی در پایان اظهار کرد: شهرداری تهران که مالک نیمی از این خانه است مذاکراتی برای تملک کامل آن با مالک داشته و واقعا علت این اقدام مالک مشخص نیست.

از سوی دیگر برخی کارشناسان عنوان می کنند این ملک در گذشته تفکیک شده و مالک می‌توانسته به دنبال تعیین تکلیف زمین خود باشد و در این خانه با شهرداری شریک  نیست و می‌توان با اعمال ماده 79 این ملک تاریخی را نجات داد.

خانه گلستانه تفکیک شده است/ خروج از ثبت سه سال مخفی ماند

سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران، در این خصوص گفت: مالک اقدام به تفکیک زمین خود از شهرداری کرده و هم اکنون زمینی که در اختیار مالک خانه گلستانه است جدا از زمینی است که شهرداری مالک آن محسوب می‌شود. پس از این اتفاق مالک خصوصی این قسمت از خانه گلستانه که نما و معماری زیباتر و تاریخی‌تری دارد اقدام به طرح شکایت در دیوان کرده و این خانه را از ثبت ملی خارج کرده است.

او افزود: به استناد اینکه خانه پس از دوره زندیه ساخته شده و مالک خصوصی دارد، دیوان رای به خروج این بنا از فهرست آثار ملی داده است. بنای خانه گلستانه مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. 

عسکری با اشاره به نقش مصوبه تملکات در این میان اذعان کرد: مصوبه تملکات در این میان نیز در راستای سامان دهی املاکی است که توسط شهرداری خریداری می شود. به علت اینکه مجموعه شهرداری به تازگی متوجه خارج شدن این بنا از ثبت شده است تا این لحظه اقدامی انجام نداده است.

اوادامه داد: این ملک در زمان مدیریت خسروآبادی بر اداره میراث فرهنگی از فهرست آثار ملی خارج شده است. متاسفانه خارج شدن خانه‌های تاریخی در دوره ایشان اعلام نشد و پس از سه سال این کوتاهی‌ها مشخص شده است.

دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران در خصوص اقدامات مجموعه شهری برای نجات این بنای تاریخی گفت: شهرداری در این برهه زمانی با مالک قسمت دیگر خانه گلستانه وارد مذاکره خواهد شد و هدف این شخص از نصب بنر را جویا می‌شود تا شاید بتواند این ملک که حدود 600 متر وسعت دارد را خریداری کند.

او افزود: با توجه به اینکه رای قطعی در خصوص این ملک صادر شده و سه سال نیز از آن گذشته، جلوگیری از این اقدام دشوار است. در این میان تنها می‌توان با اعمال ماده 79 این ملک را نجات داد که به دنبال آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان است تا پرونده به دادگاه شعبه هم عرض ارجاع داده شود.

عسکری با اشاره به پرونده‌های مشابه خانه گلستانه اظهار کرد: این قبیل اتفاقات در زمان مدیریت قبلی سابقه دارد. ویلای نمازی نیز در آن زمان از ثبت ملی خارج شد و پس از مدت‌ها این امر اطلاع‌رسانی شد. ویلای نمازی در روزهای پایانی مدیریت قبلی شهری با اتکا به ماده 79 در دستور کار قرار گرفت و پس از چند سال توانست بار دیگر ثبت ملی شود. 

دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران با گلایه از عدم شفاف‌سازی در این زمینه گفت: طبق همین قانون باید شفاف‌سازی صورت گیرد و اگر بنایی تاریخی از ثبت ملی خارج می‌شود مردم باید اطلاع پیدا کنند نه اینکه سه سال این قضیه مخفی باقی بماند.

عسکری در پایان با اشاره به احتمال وجود شبهاتی در زمان مدیریت گذشته بر اداره میراث فرهنگی استان تهران اظهار کرد: امکان دارد در روزهای آینده نیز چنین اتفاقی رقم بخورد و افراد دیگری نیز با نصب بنر اعلام کنند با رای دادگاه ملک خود را از ثبت ملی خارج کرده‌اند.

شفاف سازی مطالبه فعالان میراث فرهنگی

آنچه که مشخص است عدم وجود یک سیستم جامع برای تعیین تکلیف و ثبت مشخصات آثار تاریخی کشور بزرگترین چالش در این عرصه است که سه سال همگان را از این اقدام غافل کرده و پس از این مدت نیز با اعلام مالک خانه، همگان از رای دیوان با خبر می شوند. اقدامی بنیادین و سراسری در این زمینه برای شناسایی آثار تاریخی کشور می تواند در آینده از بروز چنین اتفاقات تلخی تا حدود زیادی جلوگیری کند. مقوله ای که شاید با وجود پراکندگی آثار تاریخی در سطح کشور امری دشوار و نیازمند عزمی جدی باشد. آثار که هر کدام می توانند حکم چاه نفتی ارزشمند برای کشور داشته باشند که هیچ‌گاه بهره‌برداری از آن ها به اتمام نمی‌رسد.

انتهای پیام: 3/5