یک حقوقدان:
بخشنامه جرم سیاسی به آقایان قضات یادآوری کرده به مفاد قانون جرم سیاسی توجه کنند/ قانون جرم سیاسی حتی اگر اجرا هم شود عملا چیزی را حل نمی‌کند
یک حقوقدان می‌گوید: بخشنامه جرایم سیاسی تکرار مفاد قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری است، چیزی علاوه بر آنها ندارد و از نظر حقوقی نمی‌تواند چیز جدیدی داشته باشد چرا که تنها مجلس است که می‌تواند دستورات قانونی بدهد. در کار قضاوت هم کسی نمی‌تواند به قاضی دستور بدهد. قضات در اقدامات قضائی خود مستقل هستند و نمی‌تواند به آنها دستور داد.
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان، درباره بخشنامه جرم سیاسی که اخیرا توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: بخشنامه جرایم سیاسی تکرار مفاد قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری است، چیزی علاوه بر آنها ندارد و از نظر حقوقی نمی‌تواند چیز جدیدی داشته باشد چراکه تنها مجلس است که می‌تواند، دستورات قانونی بدهد. در کار قضاوت هم کسی نمی‌تواند به قاضی دستور بدهد. قضات در اقدامات قضائی خود مستقل هستند و نمی‌توان به آنها دستور داد.
نوروزی با بیان اینکه این قبیل ابلاغیه‌ها را عمدتا در تحلیل حقوقی به عنوان توصیه و ارشاد تلقی می‌کنیم، اظهار کرد: چیزی که من از این بخشنامه متوجه می‌شوم این است که این ابلاغیه به آقایان قضات یادآوری و توصیه کرده به مفاد قانون جرم سیاسی توجه کنند. این نوع بخشنامه‌ها مانند بخشنامه‌های اداری، دستور نیستند. در یک اداره وقتی مقام مافوق بخشنامه‌ای صادر می‌کند باید همه اجرا کنند اما در کار قضایی چنین رویه و چنین ضوابطی وجود ندارد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا تشخیص سیاسی بودن جرم توسط دادگاه یا دادسرا این امر را سلیقه‌ای نمی‌کند؟ عنوان کرد: این اشکالی است که به قانون جرم سیاسی وارد است. این بخش از بخشنامه هم تکرار قانون است. در قانون جرم سیاسی پیش‌بینی شده است که تشخیص عمل اتهامی، از موارد جرم سیاسی است یا نه، با دادسرا یا دادگاه است. اگر هم مرجع قضائی تشخیص بدهد جرم سیاسی نیست متهم حق اعتراض دارد و طبق روال قانون آیین دادرسی کیفری به این اعتراض رسیدگی می‌شود.
او با بیان اینکه مشکل اصلی در خود قانون جرم سیاسی است، بیان کرد: چیزی که الان به عنوان قانون جرم سیاسی داریم حتی اگر اجرا هم شود عملا چیزی را حل نمی‌کند. تعریفی که از قانون از جرم سیاسی داده، یک تعریف منسوخ است. این تعریف در نظریه‌های حقوق سیاسی مردود است. در ماده 1 این قانون نوشته است که اگر انگیزه متهم اصلاح امور کشور باشد و قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد، جرم سیاسی است.
نوروزی در پایان گفت: جرایم سیاسی هم توهین به هفت، هشت مقام رسمی کشور، توهین به نمایندگان دول خارجی و یکی دو مورد از جرایم قانون احزاب است چیزی دیگری نیست. به همین دلیل می‌گویم که قانون جرم سیاسی هیچ چیزی در مسائل حقوقی و سیاسی جامعه ما را حل نمی‌کند. اینجا اشکال به قانون وارد است نه به افراد؛ به همین دلیل من این بخشنامه را یک یادآوری تلقی می‌کنم و به دلیل کیفیت قانون جرم سیاسی، توقع تاثیر خاصی از این بخشنامه ندارم. 2/5
گزارش روز؛
فرماندار اسلامشهر:
با رأی موافق نمایندگان؛
یک جامعه‌شناس:
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
