لوایح اقتصادی دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار می‌گیرد/ تاکنون لایحه‌ای از سوی دولت اعلام وصول نشده است

«سیدناصر موسوی لارگانی»، نماینده مردم فلاورجان و عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با «درخواست دولت برای رسیدگی به 68 لایحه اولویت‌دار توسط مجلس یازدهم» گفت: لوایحی که از مجلس قبل مانده است، طبق آئین‌نامه مجلس مجددا باید توسط دولت به مجلس یازدهم ارسال شود. زمانی می‌توانیم بگوئیم لایحه‌ای از طرف دولت ارسال شده که در صحن علنی اعلام وصول شود. تاکنون لایحه‌ای از سوی دولت اعلام وصول نشده است.

 او در خصوص روند رسیدگی به این لوایح اظهار کرد: باید لوایحی در اولویت قرار گیرد که مربوط به بحث معیشت مردم و اقتصاد کشور است. اگر دولت در رابطه با بودجه سالیانه کمبودی دارد باید لایحه به مجلس بدهد. مسائل اقتصادی باید در اولویت باشد، لوایح و طرح‌های نمایندگان که برای مردم نتیجه‌ای ندارد، در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد. طرح‌هایی که می‌تواند برای مشکلات معیشتی مردم، مسکن و اقتصاد و اشتغال مردم راهگشا باشد باید در اولویت قرار گیرد و اینها باید برنامه‌ریزی شود. اگر هیچ‌کدام از لوایح دولت به مسائل اقتصادی و معیشتی و مشکلات اشتغال و مسکن برنگردد به نظر من در دستور کار مجلس نباید قرار گیرد.

او درخصوص «22 لایحه دولت که مربوط به معیشت مردم است» گفت: اگر 22 لایحه دولت مربوط به معیشت و مسائل اقتصادی باشد در اولویت مجلس یازدهم قرار می‌گیرد و به کمیسیون‌های مربوطه، کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها با فوریت در دستور کار خود قرار می‌دهند و نهایتا در صحن علنی مطرح و مصوب می‌شود.

موسوی لارگانی در رابطه با «استیضاح هیئت رئیسه» افزود: یکی از حقوق مسلم نمایندگان مجلس سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص از رئیس جمهور، وزرا، حتی استیضاح هیئت رئیسه مجلس است و قطعا نمایندگان می‌توانند درخواست کنند و باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. ولی زمانی‌که قرار است وزیری و یا هیئت‌ رئیسه‌ای در مجلس استیضاح شود، باید مستندات به هیئت رئیسه ارجاع شود و هیئت رئیسه هم به کمیسیون مربوطه ارجاع و در دستور کار قرار بگیرد. 2/5