شورایاری‌ها هیچ‌گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سید ابراهیم امینی، در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به بررسی شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به انتخابات شورایاری‌ها می‌پرداخت، ضمن دفاع از این انتخابات استدلال‌های حقوقی شورای شهر در رابطه با آن را بیان کرد.

او در ابتدای سخنان خود با تشکر از هیئت رئیسه و قضات شریف دیوان گفت: شورای شهر در حقیقت یک پارلمان شهری است و آنچه در تمام دنیا وجود دارد در کشور ما نیز پیش بینی شده و مصوبات آن تا جایی که خلاف قوانین بالادستی نباشد، معتبر بوده و تبعیت از آن با توجه به اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای نهادهای اجرایی لازم الاجراست.

عضو شورای شهر تهران افزود: قوانین جاری کشور تمهیداتی را پیش‌بینی کرده که همانند مصوبات پارلمان ملی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود، مصوبات شورا نیز در هئیت تطبیق و هئیت حل اختلاف مورد بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی قرار گیرد و در ترکیب این دو هیئت‌ قضات نیز حضور دارند. بنابراین مصوبات شورای شهر را باید جدای از مصوبات دستگاه‌های اجرایی دانسته و برای آن اعتباری را که قانون در نظر داشته قائل باشیم.

او ادامه داد: در حالی‌که سازمان بازرسی کل کشور انتخابات شورایاری‌ها را مغایر با قانون اساسی اعلام داشته، اما به صراحت اصل ششم و هفتم قانون اساسی که بیان می‌دارند کشور باید به اتکا آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود، شورایاری‌های محلات هیچ‌گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارند.

امینی با اشاره به‌ عبارت نظایر اینها پس از بیان انواع انتخابات در اصل ششم، بیان داشت: این عبارت مبین این است که موارد بیان شده در اصل جنبه حصری و احصائی ندارند و تمثیلی هستند. در اصل هفتم نیز تصریح شده که طبق دستور قرآن کریم و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، شوراها مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای محل و...، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند، بنابراین اعلام مغایرت این انتخابات با قانون اساسی اگر انجمن شورایاری‌ها را به‌نوعی شورا بدانیم، جای شگفتی دارد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بررسی ضرورت‌های اجتماعی تشکیل شورایاری‌ها و مقایسه کلانشهر استانبول با ۲۰۸ عضو در مقابل تهران با تنها ۲۱ عضو افزود: وظایف شوراهای شهر و روستا و شورایاری‌ها سیاسی نیست و در دنیا کشورهایی نیز وجود دارند که شوراهای محلی در آنها نقش به‌سزایی را ایفا می‌کنند. در تهران نیز شورایاری‌ها در واقع حلقه ارتباطی بین مردم محلات با شورای شهر و شهرداری هستند که مسائل و مشکلات محلات خود را منعکس و پیگیری می‌کنند تا از این طریق در حل مشکلات مردم تسریع شود و نه‌ تنها ایجاد مشکل نمی‌کند بلکه با عدم وجود شورایاری‌ها، خلائی را در کلانشهرها شاهد خواهیم بود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها با مشارکت نیم‌میلیونی رای دهندگان و آمار ۱۲ هزار نفری کاندیداها ادامه داد: آیا بعد از گذشت ۲۰ سال از برگزاری آن، در زمان حاضر به خلاف قانونی بودن آن پی‌برده‌ایم؟

این حقوقدان افزود: با توجه به مراتب مذکور به نظر می‌رسد از نظر اجتماعی به مصلحت نباشد که ما با مردمی که دوست دارند و بدون اینکه حقوقی دریافت کنند و یا در امور  اجرایی دخالتی داشته باشند در قالب یک حلقه اجتماعی برای حل مشکلات محلات حضور پیدا می‌کنند به گونه‌ای برخورد کنیم که مشارکت اجتماعی در حل مشکلات کلان شهر تهران را یک امر غیرقانونی تلقی شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، در خصوص سایر مستندات قانونی انتخابات مذکور گفت: بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها و اصول ۶ و ۷ قانون اساسی به‌صراحت برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی و تشکیل انجمن‌ها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی را با موافقت دستگاه‌های ذی ‌ربط پیش‌بینی شده‌ است. بنابراین انتخابات شورایاری‌ها که فی الواقع همانگونه که از نامش پیداست، انجمن شورا یاری، پشتوانه قانون اساسی، قانون شوراها، مصوبات شورای شهر در ادوار مختلف و نیز پشتوانه هیات تطبیق و هیات حل اختلاف را که عدم مغایرت آنها را با قوانین فرادست تشخیص داده‌اند و پشتیبانی رویه را به همراه دارد.

نایب رئیس شورای شهر تهران، اظهار داشت: استدعا دارم به نحوی برخورد نشود که مردم از دخالت در سرنوشت اجتماعی خود پشیمان شوند و این موضوع در کارنامه دستگاه قضا آن هم در زمان حضور آیت الله رئیسی به‌ عنوان رئیس قوه قضائیه که تلاش دارند در مشارکت اجتماعی مردم را بالا ببرند، به ‌ویژه در حالی است که نظام و کشور به اندازه خود مشکل دارند و نهاد شورایاری نه تنها مشکل نیست بلکه به حل مشکل نیز کمک می‌کند به‌عنوان نقطه مثبت قلمداد شود.

او در پایان افزود: بر فرض محال که هیات عمومی بخواهد بر اساس نظر اکثریت هیات تخصصی اتخاذ تصمیم نماید، با توجه به اینکه تصمیم جلسه حاضر عطف به‌ ماسبق نمی‌شود و اعضای شورایاری ها از حقوق مکتسبه برخوردارند، به همان نحوی که در ۵ دوره گذشته انتخابات برگزار شده، این انتخابات نیز به ‌قوت خود برجای بماند.

امینی گفت: اتخاذ تصمیم شایسته و منطبق با واقع از قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.