کیفرخواست برای ۲۱ متهم پرونده اداره کل غله صادر شد

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ دادخداسالاری، در خصوص پرونده اختلاس اداره کل غله کرمان گفت: رقم ریالی اختلاس و رشوه دریافتی توسط متهم اصلی پرونده مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال به اضافه ۳۸۵ قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقلام غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است.

او در تشریح این خبر با اشاره به این مطلب که متهم اصلی این پرونده در حال حاضر در بازداشت است، افزود: سایر متهمان با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.

سالاری بیان داشت: در این پرونده اتهاماتی از جمله اختلاس، رشاء و ارتشاء، پولشوئی، تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد از ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح است.

او از اداره کل اطلاعات استان کرمان به عنوان سازمان کاشف این جرائم قدردانی کرد و اظهارداشت: این پرونده از دهم خردادماه جاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اداری و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در راستای رسیدگی به این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه انجام شده و در حقیقت این کار لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است، زیرا معظم له در هفته قوه قضائیه به دادستان‌ها تکلیف و امر فرمودند که به بحث حقوق عامه ومبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند.

سالاری با تاکید بر این مطلب که مجموع اموال تحصیل شده از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روش‌های غیرقانونی شناسایی و به نفع دولت توقیف شده است، گفت: در راستای رسیدگی به این پرونده ۵۹۰ میلیون تومان وجه نقد، دو دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام بهار آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهان کشف و توقیف شده است.

او بازه وقوع جرایم انجام شده در این پرونده را طی دو سال اخیر ذکر کرد و تاکید کرد: برای دستگاه قضائی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه قضائی با تخلفات احتمالی مصون نیست.

سالاری بیان کرد: با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضائی و نهاد‌های اطلاعاتی و نظارتی وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیت المال و حقوق عامه سد شود.

دادستان کرمان رسیدگی به ترک فعل‌های مدیران را از دیگر اولویت‌های ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه قضائیه بر دو اصل مبارزه با فساد و شناسایی هرگونه ترک فعل از سوی مدیران متمرکز شده و در این مسیر هر یک از مدیران که با ترک افعال و وظایف پیش بینی شده در قانون مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و دادستان‌ها از باب مدعی العموم به این موضوعات توجه ویژه‌ای خواهند داشت.

او در ادامه از تلاش نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی استان و نهاد‌های اطلاعاتی از جمله اداره کل اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس اقتصادی در شناسایی و برخورد با مفاسد به ویژه در حوزه اقتصادی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم روز به روز شاهد روند رو به رشد مبارزه با فساد بوده و از این مسیر جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه فساد و بی نظمی را محقق سازیم.