به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، سیدحسن قاضی عسگر روز سهشنبه در حاشیه بازدید از چند طرح تولیدی و صنعتی شهرستان کاشان بیان کرد: امسال با کمک خانه صنعت و معدن، آمار طرحهای راکد و غیرفعال در سطح استان اصفهان احصا و نزدیک به یک هزار و ۱۷۷ طرح شناسایی شد.
وی افزود: کمیتههای تخصصی در خانه صنعت و معدن با روشهای نوین و کارشناسانه روی آنها کار کردند و در نتیجه این رقم به نزدیک ۴۰۰ طرح کاهش یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: هم اکنون ۳۸ واحد صنعتی و تولیدی غیرفعال و راکد در این استان وجود دارد که در حال رایزنی هستیم، شریکی برای آنها بیابیم یا به فروش برسانیم تا سفره واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال و راکد جمع شود.
وی در مورد تعیین تکلیف طرحهای تملک شده از سوی بانکها تشریح کرد: ۳۸ طرح در تملک بانکها قرار دارد که راهکارهای فعال شدن آنها در نشستی کارشناسانه مطرح و بررسی شده است.
قاضی عسگر اضافه کرد: مقرر شد تا یک ماه آینده آنها را تعیین تکلیف کنند که تا کنون نزدیک به ۲۰ طرح تعیین تکلیف و قرار شده دوباره آغاز به کار کنند که بسیار اهمیت دارد.
وی یادآورشد: پتروشیمی اصفهان نخستین شرکتی بود که برای اجرای این طرح گام برداشت و با تشکیل شرکت تعاونی کارکنان، یکی از شرکتهای راکد در حوزه تولید مواد شیمیایی را پس از ۱۶ سال رکود به چرخه تولید بازگرداند و برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه این الگو در شهرستان کاشان نیز اجرا خواهد شد، ادامه داد: از مدیران کاشان خواسته شده است که هر چه زودتر آمار متقن و دقیقی از طرحهای راکد، غیرفعال و تملک شده از سوی بانکها احصا کنند تا بتوان این الگو را به اجرا درآورد.
وی در مورد مشکلات بانکی نیز گفت: افرادی که مشکلات بانکی دارند، باید به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند؛ این کارگروه بر اساس تصمیمگیریها، مصوبههایی را برای بانکها در نظر میگیرد که بانکها نیز باید آنها را مراعات کنند.
قاضی عسکر تاکید کرد: در صورتی که بانکی رعایت نکند، موضوع به هیات خبرگان بانکی و اقتصادی استان اصفهان که برای نخستین بار در کشور به صورت آزمایشی راهاندازی شده است، ارجاع داده میشود.
وی افزود: این هیات مشکل را رسیدگی کرده و بانکها موظف به اجرای آن هستند؛ اگر در این مرحله نیز بانکی به وظیفه خود عمل نکرد، به دادگستری معرفی و برای مدیر آن حکم قضایی صادر میشود و از سوی دیگر پرونده وی برای صدور حکم دیگری به هیات تخلفات بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: خوشبختانه از اواخر سال گذشته که این هیات خبرگان بانکی و اقتصادی در استان تشکیل شد، مسائل و مشکلات بانکی بسیار کاهش یافت و بانکها همکاری خوبی با تولیدکنندگان و صنعتگران دارند.
وی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا نزدیک به ۷۰ هزار نفر از کارگران استان اصفهان را به سمت بیمه بیکاری سوق داده است، تصریح کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر از این تعداد تا کنون به کار بازگشتند و تعداد زیادی از آنها نیز در واحدای تولیدی صنعتی جدید مشغول به کار شدند.
قاضی عسگر اضافه کرد: ۳۰ هزار میلیارد ریال بودجه به ۱۴ رسته شغلی آسیب دیده از بیماری کرونا در استان اصفهان اختصاص یافته بود که تا کنون نزدیک به ۴۰ درصد این مبلغ پرداخت شده است.
وی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها و تک نرخی شدن ارز را از موفقیتهای بزرگ در عرصه اقتصادی برشمرد و گفت: این مهم موجب کاهش مشکلات و جلوگیری از فساد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان یادآور شد: کشاورزان در گذشته مجبور بودند برای تولید حبوبات، با حبوبات وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کنند که این ظلمی در حق آنها بود؛ چون ثمره دسترنج آنها به ثمن بخس خریداری میشد.
به گفته وی هم اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برنج، حبوبات، شکر و کره حذف شده است که در نهایت در دراز مدت دارای اثرهای بسیار خوبی در حوزه اشتغال و ارزآوری میتواند داشته باشد و ما را به خودکفایی برساند.
قاضی عسگر با ابراز امیدواری نسبت به تحقق طرحی با عنوان ارایه کارت یارانه به افراد کم درآمد در مجلس و دولت، از تشکیل گروه رفاه اجتماعی در استانداری اصفهان خبر داد و اظهار داشت: امید میرود با هماهنگی همه دستگاهها بتوانیم به افراد ضعیف و کم درآمد کمک کنیم تا این برهه گذار را به خوبی پشت سر بگذارند و کمتر آسیب ببینند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در سفری یکروزه به کاشان از چند واحد تولیدی صنعتی منجمله پاکیان کویر، اندیشه مدار و ایران گلاب بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات آنها قرار گرفت.