سایت‌هاى همسریابى هیچ مجوز قانونى ندارند/ انگیزه اقتصادی و ترویج ازدواج موقت مهم‌ترین هدف این سایتهاست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت‌وگو با موضوع سایت‌های همسریابی در فضای مجازی و با حضور دکتر احسان چگنی قاضی دادگستری و اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان به روی آنتن رفت.

اعظم کریمی با اشاره به فعالیت سایت‌های همسریابی گفت: در سیاست گذاری و برنامه ریزی‌های وزارت ورزش و جوانان هر آنچه اخلال در ازدواج و سبک زندگی جوانان و همچنین تخلفات در این حوزه باشد را رصد می‌کند و بر مبنای احساس مسئولیت پیگیری می‌کنیم.

او اشاره کرد: هیچ کدام از سایت‌های همسریابی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان مجوزی ندارند و از سال گذشته در این زمینه فعالیت کرده‌ایم تا جلوی فعالیت سایت‌ها را بگیریم. بارها مراجعاتی از افراد مختلف برای دریافت مجوز داشته‌ایم تا در زمینه راه اندازی سایت‌های همسریابی فعالیت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از بررسی همه جانبه و آسیب شناسی سایت‌های همسریابی گفت و بیان کرد: یکی از بزرگترین مشکلاتی که این سایت‌ها و مراکز مشابه دارند، انگیزه‌های اقتصادی بود و هیچ ساز و کاری برای اینکه بتوانند از نظر تعرفه گذاری و اقتصادی کارهای آنها را رصد کنیم وجود نداشت. همچنین هیچ ساز و کاری برای اینکه مسائل شرعی معرفی دختران و ارتباط آن‌ها با یکدیگر را در نظر بگیرند، نداشتیم.

کریمی از برخورد با همه سایت‌های همسریابی و عدم امکان فعالیت آن‌ها خبر داد و عنوان کرد: پس از ارزیابی که از سایت‌های موجود کردیم، مشخص شد این سایت‌ها اصلا به دنبال ازدواج دائم و کمک به جوانان نبودند و عمدتا به دنبال ازدوج موقت بودند و از این بنگاه اقتصادی کسب درآمد می‌کردند.

او تصریح کرد: از اساس با شکل گیری سایت‌های همسریابی که تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند مخالف هستیم و این افراد اصلا قصد کمک به ازدواج جوانان را ندارند.