اتاق اصناف خواستار رایزنی مجمع تشخیص با دولت شد
رئیس اتاق اصناف ایران در نشستی با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار رایزنی ایشان با دولت درخصوص اختیارات اصناف شد.
به گزارش برنا، سعید ممبینی رئیس با اعلام این خبر، دانش اقتصادی و تجربه دکتر محسن رضایی را چشمگیر و گسترده دانست و افزود: دکتر رضایی اقتصاددانی هستند که به صورت عمیق و دقیق در حوزه‌های اقتصادی مطالعه و تحقیق دارند. ایشان در این دیدار سوالات ظریفی در حوزه اقتصاد خرد، نظام توزیع، گرانی، گران‌فروشی و مدیریت قیمت تمام شده، مطرح کردند.
ممبینی گفت: دبیر مجمع تشخیص صلحت نظام در این دیدار، در سطح اقتصاد کلان، ارتباط اصناف به عنوان بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ را مورد اشاره قرار دادند و انتظاراتی که از اصناف به عنوان بخش مهم اقتصادی اجتماعی دارند را تشریح نموده و توصیه‌‌های لازم را به اصناف ارائه کردند.
ممبینی اظهار داشت: اینجانب به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران به همراه محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران، در نشستی با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اتاق اصناف در تحقق گام دوم انقلاب، خواستار رایزنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت و حمایت از اختیارات اتاق اصاف شدیم.
وی گفت: جامعه صنفی کشور با دارا بودن بیشترین بنگاههای اقتصادی، از ظرفیت ۳ میلیون کارآفرین و سرمایه‌گذار در حوزه‌های تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی برخوردار بوده و با گستره اشتغال قابل توجه بیش از نه میلیون نفری بیش از ۳۵ میلیون نفر یعنی ۴۲ درصد جمعیت ایران را در زمره خانواده اصناف قرار داده و اصناف یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های خصوصی کشور هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی هستند.
ممبینی افزود: اتاق اصناف ایران در نشست پیگیری و نظارت بر عملکرد بخش‌ها در حوزه گام دوم انقلاب در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور تعدادی از خبرگان اقتصادی، محققان و اساتید دانشگاه برگزار شد، به ارائه گزارش عملکرد و برنامه های اتاق اصناف ایران درخصوص ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقلاب پرداختیم.
وی اظهار داشت: گزارش اتاق اصناف ایران حاوی چند موضوع برگرفته از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در ابلاغیه گام دوم انقلاب بود. الزامات مورد نیاز «تولید» و نقش و مزایای آن برای جامعه و اقتصاد کشور و الزامات «تولید انبوه» با بررسی ظرفیت تقاضا در بازار داخلی و خارجی، دو نکته مورد بحث در این نشست بود که گزارش اتاق اصناف ایران ابعاد این موضوعات و مزایا، چالش‌ها و ابزارهای رسیدن به این موارد از نظر شرایط تولید در واحدهای صنفی، رابطه تولید با بنگاههای بزرگ صنعتی و صادرکنندگان و نیز از نظر شبکه توزیع را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: یکی از بندهای جدی و مورد تاکید مقام معظم رهبری که پیش‌تر در بحث‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی ابلاغی ایشان بود، موضوع «ساماندهی نظام توزیع» بود. لذا ساماندهی نظام توزیع به لحاظ این‌که ۹۰ درصد تولیدات داخلی و ۷۰ درصد کالاهای وارداتی توسط شبکه عمده فروشی و خرده‌فروشی صنفی به دست مصرف‌کنندگان اعم از شرکت‌ها و ادارات دولتی، بنگاه‌ها و مردم می‌رسد، از جمله محور‌های گزارش اتاق اصناف ایران بود. برنامه‌ها و اقدامات اتاق‌های اصناف و الزاماتی که برای ساماندهی و نوین‌سازی نظام توزیع لازم است در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: بحث سوم این گزارش، به موضوع گرانی و گران فروشی اختصاص داشت که این امر را ناشی از بیماری‌های مزمن اقتصادی، رکود توام با تورم، قوانین مزاحم کسب و کار، مشکلات شروع کسب و کار، تحریم‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه از صنایع بزرگ برشمردیم و بر این اساس نقش افزایش قیمت تمام شده از سوی صنایع بزرگ و قیمت رو به افزایش که به آن گرانی می‌گوییم و تفاوت گرانی و گران‌فروشی تشریح شد. همچنین در ادامه گزارشی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بازرسی سالانه از سوی بازرسان اصناف و گشت‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها و نقش بازرسی و الزامات و نیازهای این بخش مورد تاکید قرار گرفت.
با امضا محسن رضایی؛
دبیرخانه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور خواستار شد؛
در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص بررسی شد؛
به ریاست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی