درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به حکم دیوان عدالت اداری

به گزارش برنا، جمعی از فعالان مدنی و سیاسی روز گذشته با حضور در دبیرخانه قوه قضاییه شکواییه ای در اعتراض به رد مصوبه سهم 30 درصدی مدیریتی زنان را تحویل این نهاد دادند. چندی پیش دولت در راستای بهبود جایگاه زنان «اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، 30 درصد از جایگاه‌های مدیریتی باید به زنان و جوانان داده می‌شد تا حوزه جوان‌گرایی و احیای حقوق زنان گامی رو به جلو برداشته باشد. با این حال چند هفته پیش این مصوبه با رای قطعی دیوان عدالت اداری باطل شد. به دلیل قطعی بودن رای دیوان، تنها راه ابطال این رای دستور سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه است. روز گذشته(سه‌شنبه 3 دی) فعالین حوزه زنان طی نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا خواستار ورود او به این حوزه شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: «بنابراین ما جمعی از فعالین اجتماعی و سیاسی حوزه زنان تأکید می کنیم که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با توجه به وجود آمار بالای زنان دانش آموخته دانشگاه ها و شاغل در نهادها و ارگان ها، رشد روز افزون آنان در بازار کار، وجود سقف های شیشه ای، فرهنگ مرد سالار و سنتی، عقب ماندگی تاریخی، ممانعت در فرصت سازی برای ارتقای شغلی این افراد علی رغم وجود شایستگی های لازم، عاملی در کاهش انگیزه و بهره وری، انسداد مسیر توسعه همه جانبه و مخدوش گردیدن اعتدال در جامعه خواهد بود، توسعه ای که جز با تقویت و اعتماد به تمامی افراد مستعد جامعه اعم از زن و مرد و استفاده از تمامی ظرفیت ها در حوزه های راهبردی، مدیریت، برنامه ریزی و سیاستگذاری محقق نخواهد شد، همانگونه که قرآن نیز بیان می کند که زن و مرد را در کنار هم و برای آرامش یکدیگر و ایجاد اعتدال در جامعه آفریدیم.»

در پایان این نامه، فعالین حوزه زنان از رئیس قوه‌قضائیه اینطور درخواست کرده اند: «از این رو، با توجه به کذب و بر خلاف شرع بودن مبنای این حکم و غیر واقعی بودن استدلال هیأت عمومی در لغو تصویب نامه دولت، خواستار اقدام عاجل حضرتعالی بر اساس ماده ۹۴ قانون دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از ابطال تصویب نامه شورای عالی اداری و بازگشت سهمیه ۳۰ درصدی به زنان و جوانان دارای شایستگی جهت انتصاب در پست های مدیریتی می باشیم. بدیهی است با توجه به اختصاص انواع سهمیه ها در روند استخدام سازمان های دولتی، محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن بوده و بر اساس برنامه پنجم توسعه به برقراری عدالت جنسیتی در کشور منجر می شود، ظلمی آشکار خواهد بود. از عنایت و تسریع حضرتعالی در پیگیری این مطالبه کمال تشکر را داریم.»

دبیرخانه قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند
مطالبات زنان به همین‌جا ختم نشد و صبح دیروز جمعی از فعالین حقوق زنان با حضور در مقابل دبیرخانه قوه‌قضائیه، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به حکم دیوان عدالت اداری را تقدیم این نهاد کردند. این درخواست به قاضی ارجاع داده شد و در انتظار بررسی توسط رئیس قوه‌قضائیه است.