ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه وزارت امور خارجه

به گزارش برنا، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۷. بودجه وزارت امور خارجه» آورده است: با مقایسه اعتبارات وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود که، بودجه وزارت امور خارجه براساس جدول ۷ ماده‌واحده حدود ۷۶ درصد رشد داشته است.

این گزارش افزود: در ‌واقع در نگاه اول و با مطالعه میزان رشد بودجه این وزارتخانه در سنوات قبل، قابل تأیید است که بودجه دستگاه متولی حوزه سیاست و روابط خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. افزایش ۷۶ درصدی اعتبارات این وزارتخانه هیچگاه مسبوق به سابقه نبوده است.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه این نهاد در سنوات قبل به‌طور معمول تا ۲۰ درصد رشد را تجربه می‌کرده است. تنها در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، اعتبارات آن نسبت به سال قبل رشدی بیش از این میزان را تجربه کرد و افزایش ۴۳ درصدی را به ثبت رساند. از این‌رو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از حیث افزایش بودجه وزارت امور خارجه شاهد یک رکورد بی‌سابقه است و از این حیث قابل قیاس با لوایح سال‌های قبل نیست.

این گزارش افزود: با در نظر گرفتن برخی واقعیات می‌بایست درخصوص واقعی بودن این درصد از افزایش با احتیاط بیشتری سخن گفت. نخست اینکه باید در نظر داشت که بخش عمده‌ای از هزینه‌های وزارت امور خارجه به‌دلیل مأموریت‌های فرامرزی خود با استفاده از ارز خارجی صورت می‌گیرد. از این جهت نوسان‌های نرخ ارز به‌طور مستقیم بر مصارف و هزینه‌های این نهاد تأثیرگذار است. چنانچه مبنای نرخ ارز در تخصیص اعتبارات به این وزارتخانه متغیر باشد، طبعاً محاسبه بودجه وزارت خارجه بر مبنای ریال نمی‌تواند تصویر دقیقی ارائه کند.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: براساس مصوبه هیات وزیران نیاز ارزی تمام دستگاه‌ها باید بر مبنای ارز نیمایی تهیه شود. باید در نظر داشت که نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس هر یورو ۲۶ هزار تومان لحاظ شده است. در واقع وزارت خارجه برای تأمین نیازهای ارزی خود می‌بایست با استفاده از منابع ریالی تخصیصی به این وزارتخانه با خرید یوروی ۲۶ هزار تومانی از بانک مرکزی نیازهای ارزی خود را جبران کند. حال آنکه در سال ۱۳۹۹ نرخ خرید یورو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.

این گزارش یادآور شد: طبیعی است که این تفاوت نرخ به‌منزله تحمیل هزینه‌های ریالی بیشتر به وزارت امور خارجه و هر نهادی است که به‌منظور انجام مأموریت‌های خود نیازمند استفاده و هزینه ارز است. طبیعی است که در میان نهادهای موجود در کشور وزارت امور خارجه بیش از هر دستگاه دیگری نیازمند استفاده از منابع ارزی برای انجام وظایف و مأموریت‌های خود است.

براساس گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نکته مهم دیگر درخصوص بودجه تخصیص‌یافته به وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آن است که بخش مهمی از بودجه پیش‌بینی شده برای این وزارتخانه می‌بایست از طریق درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی این وزارتخانه به‌عنوان درآمدهای اختصاصی آن محقق شود.

این گزارش افزود: لذا پیش‌بینی شده است که رقمی معادل۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار  میلیون ریال به‌عنوان خدمات کنسولی در سال ۱۴۰۰ تأمین شده و به مصرف برسد. با ‌این‌حال بررسی‌ها حاکی از آن است که به‌دلیل مشکلات ناشی از پاندمی کرونا و تأثیر مستقیمی که این موضوع بر کاهش چشمگیر رفت و آمدها در سطح بین‌المللی برجای گذاشته است، تحقق این رقم برای درآمدهای وزارت خارجه از بخش خدمات کنسولی کاملاً بعید و دور از انتظار است. کمااینکه در سال ۱۳۹۹ نیز به‌دلیل شیوع ویروس کرونا وزارت امور خارجه با کاهش شدید درآمد کنسولی خود مواجه بوده و حدود ۱۰۰ میلیون یورو از درآمد خود را از دست داده است.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از این جهت می‌توان تأیید کرد که مسئله کرونا باعث خواهد شد که بسیاری از درآمدهای کنسولی وزارت خارجه که بخش عمده مصارف این وزارتخانه نیز از محل آنها تأمین می‌شود، در سال ۱۴۰۰ محقق نشود. در چنین شرایطی وزارت امور خارجه به‌دلیل عدم تأمین درآمدهای اختصاصی با کسری بودجه مواجه خواهد شد. طبعاً کاهش منابع مالی، الزاماتی بر مسئولان این وزارتخانه برای صورتبندی اولویت‌های آن و حذف هزینه‌های غیرضرور ایجاب می‌کند و بر این اساس انتظار این است که روند صرفه‌جویی در هزینه‌های این وزارتخانه تداوم یابد.

این گزارش خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر و با افزایش محدودیت‌های ارزی کشور وزارت امور خارجه در قالب اقدام‌هایی نظیر کاهش مبلغ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، حذف و کاهش پست‌های غیرضروری در داخل نمایندگی‌ها، کاهش الزام مأموران ثابت و موقت غیرضروری، کاهش مدت زمان مأموریت، بازگشت زودتر از موعد برخی از مأموران، اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های مالی نمایندگی‌ها، اصلاح و بهبود فرایندهای مالی و مدیریتی و پشتیبانی نمایندگی‌ها و استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات سامانه‌های الکترونیکی جهت انجام فعالیت‌های جاری نمایندگی‌ها، اقدام‌هایی را برای کاهش هزینه‌های این وزارتخانه به انجام رسانده است.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با ‌این‌حال الزامات و اقتضائات کنونی از ضرورت تداوم این قبیل اقدام‌ها حکایت دارد. کما اینکه طبق مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ مصارف وزارت امور خارجه از حدود ۱۶۰ میلیون یورو در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۰ میلیون یورو در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۰ میلیون یورو در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد و این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲۰ میلیون یورو تعیین شده است. بدین سان، وزارت امور خارجه نیز همچون بسیاری از دستگاه‌ها ناگزیر از تداوم روند کاهش هزینه‌های خود است.

براساس این گزارش، حائز اهمیت است که روند صرفه‌جویی در هزینه‌های وزارت خارجه به‌ویژه در بخش‌هایی که با فعالیت‌های فرامرزی این نهاد از جمله اقدام‌های نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور ارتباط دارد به‌نحوی پیگیری شود که با اولویت‌ها و ترجیحات کلان مرتبط با اهداف حوزه سیاست و روابط خارجی کشور انطباق معنادار داشته باشد.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌عنوان مثال طبیعی است که دلالت‌های ناظر بر ضرورت تقویت رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی که ازجمله به‌دلیل تداوم سیاست‌های ضدایرانی دولت‌های غربی قوام می‌یابد، ایجاب می‌کند که کاهش هزینه‌های نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور بیشتر معطوف به نمایندگی‌های مستقر در کشورهای غربی باشد. حداقل اینکه کاهش هزینه‌های این بخش در کشورهای آسیایی و حوزه شرق بیشتر از نمایندگی‌های مستقر در کشورهای غربی نباشد.

این گزارش افزود: ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و نیز در برنامه ششم توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است، اقتضا دارد که تا حد ممکن از کاهش اعتبارات ضروری مرتبط با این بخش اجتناب شود. این امر به‌ویژه با در نظر گرفتن موضوع تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان که به‌طور اجتناب‌ناپذیری ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در ملاحظات کلان مرتبط با سیاست خارجی کشور را مضاعف می‌سازد بیشتر قابل درک و توصیه است.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نکته دیگر درخصوص بودجه وزارت امور خارجه به مسئله کاهش شدید اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات مربوط می‌شود.

همچنانکه پیش‌تر اشاره شد اعتبار در نظر گرفته شده برای این بخش بیش از ۹۹ درصد کاهش داشته است. البته قابل ذکر است که اعتبارات این بخش درواقع مربوط به تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح نهادهای بین‌المللی است و نباید آن را به‌عنوان بودجه وزارت امور خارجه قلمداد کرد. این وزارتخانه درواقع متولی انتقال این بودجه به سازمان‌های بین‌المللی است.

اما به‌هرحال کاهش اعتبارات این بخش در صورت تداوم در سال‌های بعد می‌تواند بر حقوقی که ایران از ناحیه عضویت در این قبیل سازمان‌ها اکتساب می‌کند (نظیر حق رأی) تأثیر منفی بگذارد. ضمن آنکه براساس نامه مورخ ۹۹/۹/۲۳ رهبر معظم انقلاب، امکان تحقق بند «هـ» تبصره «۴» ماده‌واحده لایحه در مورد برداشت مبلغ دو میلیارد و ۸۴۵  میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی و استفاده از آن ازجمله برای پرداخت حق عضویت ایران در مجامع بین‌المللی عملاً منتفی است.

براساس این گزارش نکته آخر درخصوص اعتبارات وزارت امور خارجه اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بسان قانون سال قبل اعتباری برای پیگیری و اجرای مقوله خطیر دیپلماسی عمومی توسط این نهاد در نظر گرفته نشده است. با در نظر گفتن تشدید فعالیت‌های ضدایرانی دشمنان در خارج از کشور به‌ویژه در ابعاد روانی و رسانه‌ای مطلوب آن بود که در فهرست برنامه‌های مشمول دریافت اعتبار در بودجه وزارت امور خارجه به این مقوله نیز توجه می‌شد.