مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خبر داد:

رفع تصرف ۱۳۷ هزار مترمربع اراضی منطقه ورجین از چنگال سودجویان

|
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
|
۱۰:۳۶:۴۰
| کد خبر: ۱۱۲۲۱۳۵
رفع تصرف ۱۳۷ هزار مترمربع اراضی منطقه ورجین از چنگال سودجویان
سعید محمودی گفت: عزم جدی برای مقابله با پیده زمین خواری، تخریب اراضی و تصرفات غیر مجاز در حوزه مناطق تحت مدیریت استان تهران و اراضی ملی بویژه در محدوده لواسانات با همکاری دستگاه های متولی و مسیول در یکسال گذشته شکل گرفته که دست سودجویان را از چنگ اندازی به بیت المال کوتاه کرده است.

به گزارش برنا؛ سعید محمودی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در حاشیه بازدید روز گذشته خود از اراضی رفع تصرف شده در حوزه شمیرانات با تاکید بر اینکه در یک سال گذشته تصرف جدیدی در این منطقه نداشتیم، گفت: در سال ۹۹ برای ۳۳ مورد از پرونده هایی که از سوی محیط زیست در مراجع قضایی مطرح شده بود، آرای بدوی و قطعی صادر شده که در بیش از ۹۵ درصد آنها رای صادره به نفع محیط زیست بوده است.

او گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ پرونده قانونی با آراء قبلی شامل ۱۳۷ هزار مترمربع از چنگال متصرفان خارج و رفع تصرف شده است.

محمودی با بیان اینکه در خصوص اجرائیه ۶ مورد از پرونده‌هایی که آرای قطعی آنها نیز صادر شده است در ماه پیش رو اقدام به رفع تصرف صورت خواهد گرفت، ادامه داد: در سال ۹۹ میزان ۱۹۴۷ متر مربع از اراضی منطقه حفاظت شده ورجین در قالب ۳ مورد تخریب اراضی از سوی افراد سودجو منجر به تشکیل ۳ پرونده قضایی در محاکم قانونی شده که این پرونده ها هم اکنون در حال رسیدگی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تقدیر از قوه قضاییه، دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال، مقامات قضایی و همچنین ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه ای در حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب و تصرفات و مقابله با پدیده زمین خواری، همگرایی و اقدامات در رویکرد جدید را در جلوگیری از سوء استفاده متخلفان از خلع های احتمالی را ضروری و سازنده دانست.

 محمودی در ادامه گفت: منطقه حفاظت شده ورجین و اراضی تحت مدیریت در محدوده شمیرانات و البرز مرکزی به لحاظ نزدیکی به شهر تهران و برخورداری از آب و هوای مناسب و چشم انداز های ویژه طبیعی همواره مورد توجه سودجویان ،متخلفان و کارتل های پول و قدرت بوده است.

او همچنین از مشکلات پیش روی محیط زیست در حفظ و نگهداری مناطق این چنینی سخن گفت و تصریح کرد: گستردگی وظایف و کمبود نیروی انسانی و امکانات لازم و همچنین عدم پیش‌بینی هزینه‌های کارشناسی حقوقی در بودجه محیط زیست برای پرونده های طرح شده و هزینه های رفع تصرف و اعاده به وضعیت سابق از جمله مشکلات اصلی در این حوزه است.

 محمودی همچنین در خصوص تعداد احکام قضایی صادره در محدوده پارک های ملی خجیر و سرخه حصار گفت: در سال ۹۹ تعداد ۵ حکم قضایی در این خصوص صادر شده و تعداد ۲ پرونده به مرحله اجرا رسیده که در این خصوص میزان ۴۶۷۲ متر مربع اراضی از دست سودجویان رفع تصرف شده است.

نظر شما