شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف تعیین شد

به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به مواد 14 تا 19 این لایحه رأی مثبت دادند.

براین اساس ماده 14 این لایحه با 215 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 14- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می­ شود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌ توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

تبصره- مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده ­های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.

همچنین ماده 15 این لایحه نیز با 204 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

1- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.

2- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.

- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.

در نشست امروز، ماده 16 این لایحه نیز با 112 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

همچنین ماده 17 این لایحه نیز با 200 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌ الاتباع است.

بنابراین گزارش ماده 18 این لایحه با 195 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 18- مراجع قضایی مکلفند پرونده های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

همچنین ماده 19 این لایحه نیز با 210 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 19- در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌ آید.