به گزارش برنا، «ایران بین دو انقلاب» کتابی از یرواند آبراهامیان است که در سال ۱۹۸۲ به نگارش درآمد. این کتاب توسط ۲ ناشر به فارسی برگردانیده شد.
یرواند آبراهامیان استاد ایرانیالاصلِ تاریخ در کالج باروکِ دانشگاه شهر نیویورک است. آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمانهای سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سدهی نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ میپردازد.
نیروهای اجتماعی را به «گروههای قومی» و «طبقات اجتماعی» تقسیم میکند و با توجه به دستاوردهای جامعهشناسان تأثیرات نظامهای سیاسی بر نظامهای اجتماعی را بررسی میکند. آبراهامیان کارش را با تبیین ساختار اجتماعی سیاسی دورهی قاجار و علل و پیامدهای انقلاب مشروطیت آغاز میکند، با بررسی دورهی رضاشاه و سقوط او و سالهای بحرانی شهریور ۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ ادامه میدهد و بر این دوره، بهویژه تأثیر و تأثرهای نیروهای سیاسی، تأکید میکند، سالهای پس از کودتا را تا آستانهی انقلاب اسلامی به انگیزهی ریشهیابی علل وقوع انقلاب و نیروهای مؤثر در آن از نظر میگذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعیِ مؤثر این دوره را تجزیه و تحلیل میکند و اینگونه نتیجه میگیرد که علت وقوع انقلاب توسعهی ناهمگونی بود که رژیم محمدرضاشاه، خواه ناخواه، درپیش گرفته بود. آبراهامیان با بررسی نقش مهم اسلام و نیز نقش تعیینکنندهی شخص امامخمینی (ره) در پیروزی انقلاب بررسیاش را به پایان میبرد.
بیگمان «ایران بین دو انقلاب» کتابی منحصر بهفرد در بررسی تاریخ هفتادسالهی ایران است.
«نشر نی» اولین بار این کتاب را در سال 1378 با ترجمه «احمد گل محمدی» و «محمدابراهیم فتاحی» منتشر کرده است. «نشر مرکز» ناشر این کتاب نیز، کتاب ایران «بین دو انقلاب» را با ترجمهی «کاظم فیروزمند»، «حسن شمس آوری» و «محسن مدیر شانه چی» منتشر کرده است.
بخشهایی از کتاب:
شاه هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد، سخنش قانون است. این ضرب المثل که: «قانون مادها و پارس تغییرناپذیر است» صرفا سخنان قدیمی زائدی درباره حکومت خودسرانه بوده است. شاه همه وزیران را منصوب می کند و می تواند وزرا، صاحب منصبان، ماموران و قاضیان را برکنار کند. زندگی و مرگ همه افراد خانواده شاه در دست اوست و هیچ کدام از ماموران لشکری و کشوری که در خدمت شاه اند، از این قانون مستثنا نیستند. افرادی که مورد بی مهری واقع شده اند یا معدوم می شوند، اموالشان به سلطان می رسد و حق سلب حیات در هر حال فقط در اختیار اوست. اما وی می تواند این حق را به کارگزاران یا نواب خود واگذار کند. همه اموالی که قبلا به وسیله مقام سلطنت تفویض و یا خریداری نشده باشد و در واقع هر گونه مالی که اثبات حق قانونی نسبت به آن مقدور نباشد به او تعلق دارد، وی می تواند آن مال را به هرکه دلخواه اوست انتقال دهد. همه حقوق و امتیازات، مانند خدمات عمومی، استخراج معادن، کشیدن خطوط تلگراف، ساختن جاده، راه آهن، تراموا و... و حق بهره برداری از همه منابع کشور متعلق به اوست. سه قوه حکومت یعنی مقننه، قضائیه و مجریه در وجود او متمرکز است و هیچ گونه قید و الزامی نمی توان بر شاه تحمیل کرد.