اراده‌ای برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در طول سال‌ها وجود نداشته است/ برخی نمایندگان منافع حوزه انتخابی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند/ لانه‌های فساد در محیط کسب و کار وجود دارد

 به گزارش برنا، متن مصاحبه تفصیلی ابوالقاسم رئوفیان، فعال سیاسی اصولگرا، با خبرگزاری برنا به شرح زیر است:

ضعف های ما به لحاظ ساختاری در سال گذشته چه بوده و برای ریل گذاری جدید چه کار باید کنیم؟

برخی جهت های ساختاری که ما در سال 99 با آن مواجه بودیم ریشه در گذشته دارد. وجود ضعف ساختاری شدید در فضای کسب و کار چیزی نیست که ما بگوییم برای امسال یا سال گذشته بوده، کسب و کار ما تقریبا از دهه آخر عمر دولت پهلوی به شدت آلوده بوده است و این آلودگی، متاسفانه بعد از 50 سال هنوز ادامه دارد. لانه های فساد در محیط کسب و کار وجود دارد؛ متاسفانه از معیارهایی که اسلام توصیه کرده ما به شدت به رغم اینکه شعار دادیم در عمل فاصله گرفتیم که باید یک فکر جدی برای آن کرد.

به نظرمن مهمترین ضعف های ساختاری در سال ۹۹به فضای کسب و کار و نظام بودجه ریزی کشور بر می گردد که هر دو ریشه در گذشته دارند.

از جمله ریل گذاری های بنیادین تشکیل دولتی چابک، جوان، جسور در تصمیم گیری های کلان و بلندمدت است که منجر به تامین منافع ملی شود و تشکیل تیم اقتصادی قوی، امین، سالم، پاکدست،  متخصص از افرادی که خاک محیط کسب و کار را خورده باشند، سردی و گرمی کار در بنگاه های اقتصادی  و بازار را چشیده باشند، مبادی آسیب و آلودگی های فضای کسب و پیشه را بشناسند و از هر نظر مجهز به ابزار مواجهه با قوانین و مقررات بعضا فسادزا و دست و پاگیر به عرصه خدمت باشند تا بتوان، امید به رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و مراکز تولید و گشودن راه برون رفت از وضع اسفبار موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب که همان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تبیینی از سوی رهبر انقاب است را داشت.

باید بودجه قابل توجهی برای نیروهای انتظامی، کلانتری ها، پاسگاه ها، دادسراها و دیگر دستگاه هایی که تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند، در نظر گرفت و اطمینان خاطر و فضای امن روحی-روانی برای  سرمایه گذارانی که مایل به ورود به فضای کسب و کار ایمن هستند در نظر گرفته شود.

البته شرط لازم اراده جمعی است که ابتدا باید بین مجلس و دولت شکل بگیرد زیرا مجلس نماد مدنیت و دولت مجری قوانین است که متاسفانه امروز هیچ کدام به وظایف خود به صورت کامل خودپایبند نیستند.

مهمترین ضعف ساختاری کشور در کجاست؟

شاید یکی دیگر از ضعف های ساختاری ما در نظام بودجه ریزی است که من می توانم از آن نام ببرم.

بودجه ریزی که مبتنی بر یک قواعد کاملا ناسالم و معیوب بوده و متاسفانه برخی هم اراده ای برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی ندارند، علت هم این است که سالم سازی نظام بودجه ریزی را در تضاد با منافع جناحی دخیل می دانند. متاسفانه علت این است که دو بازیگر اصلی در نظام بودجه ریزی کشور دخیل هستند دولت لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس می برد و این مجلس هست که بررسی، اصلاح و رد می کند.

مردم هر سال در بودجه سنواتی چشمشان را می دوزند به اینکه دولت به مجلس چه می برد و از دل مجلس چه بیرون می آید اینها مشکل است، بودجه سفره ملی کشور است. به عبارتی می شود گفت بودجه آینه انعکاسی همه چیز کشور است. شما تجارت را در بودجه می بیند سرمایه گذاری خارجی را در بودجه می بینید؛ تولید را هم در بودجه می بینید؛ صنعت را در بودجه می بینید. امور نظامی، آموزش، فرهنگ، اقتصاد و حتی سهمی از اقتصاد بازار بین المللی جهان را در بودجه می بینید این است که رهبری هم تاکید موکد بر اصلاح ساختار در نظام بودجه کشور داشتند. این خیلی مسئله مهمی است اما اینکه چه ریل گذاری باید کرد من فکر می کنم باید واقعا به حال زار فضای کسب و کار کشور فکر جدی شود هم به وضع به شدت اسفناک بودجه ریزی به لحاظ اینکه مبتنی بر یک اصول ناسالم است هم باید توجه شود.

تا قطع کامل وابستگی به درآمدهای نفتی صورت نگیرد این یکی از قاعده های ناسالم و اصول بسیار خطرناک حاکمیتی است. تا درآمدهای پایدار برای کشور ایجاد نشود که در مواقع خطر و اعمال توطئه ها مثل همین تحریم ها و سایر مسائل که دولت یک درآمد پایدار داشته باشد تا اتفاق نیفتد و انظباط مالی در بودجه سنواتی پیش نیاید، وضعیت همین است.

عدم شفافیت در بودجه ریزی کشور یعنی ایجاد لانه های فساد و جاهایی که از آنجا فساد بوجود می آید. مشکلاتی که پدید می آید و 2000 میلیارد یا مسائلی از این قبیل یا دکل نفتی که گم و نامعلوم می شود و اثری از آن دیده نمی شود، همه اینها مربوط به عدم شفافیت در فرآیند بودجه ریزی کشور است. یعنی بودجه هر چه باشد باید در راستای رسیدن به اهداف برنامه هزینه شود. نه این باشد که دولت هر جا خواست ببرد و بعد هم مجلس نتواند نظارت کند یا نخواهد نظارت کند.

محیط کسب و کار بیمار امروز همچنان بر قواعد ناسالم و معیوب گذشته اداره می شود و سابقه آن برمی گردد به دهه ۵۰ یعنی دوران ۹ سال وزارت هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد و دارایی دولت هویدا که در آن دوران فساد کاملا سیستمی و محیط کسب و کار به شدت آلوده شد.

شاه که سال های آخر وزارت عالیخانی وزیر اقتصاد قبل از انصاری، با قدرت گرفتن بخش خصوصی، قدرت دربار و منافع اعضاء خانواده سلطنتی را در خطر جدی می دید و هویدا که به شدت طرفدار درباری شدن بود با عزل عالیخانی از وزارت اقتصاد، انصاری رابه عنوان وزیراقتصاد و دارایی سرکار آورد و خیانت بزرگی را در حق مردم ایران به بهای تامین منافع دربار و درباریان و ذینفعان واردات بجای ذینفعان تولید و صادرات رقم زد.

 اینکه می گویم‌ فضای آلوده کسب و کار امروز کشور ما ریشه در ۱۰-۱۲ سال آخر عمر دولت پهلوی دارد تاریخ گواه این مدعاست که بزرگترین فسادها، اختلاس ها، ارتشا و احتکارها در آشفته بازار دوران دیوان سالاری هویدا با چراغ سبز و رضایت کامل شاه شکل گرفت تاجایی که در گزارش خیلی محرمانه ساواک در بهمن ۱۳۵۵ و تیر ۱۳۵۶ آمده است که "هویدا کوشیده ردپای برداشت از بودجه نخست وزیری جهت مصارف شخصی و فامیلی را مخفی و کور سازد". فردوست، دوست صمیمی و نزدیک شاه می گوید در دوران ۱۳ساله نخست وزیری هویدا همه می چاپیدند و در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود و از سال۵۰ تا ۵۷ تنها در بازرسی، ۳۷۵۰ پرونده سوء استفاده کلان تشکیل شد که عموما به دادگستری ارجاع ولی اصلا پیشرفتی نداشت چون با اطلاع شاه و به دستور هویدا دستور بایگانی آنها به وزیر دادگستری صادر می شد.

اینکه امروز برخی اقتصاددانان ما دوران وزارت عالیخانی را دوران طلایی اقتصاد ایران در سال های ۴۱ تا ۴۸ ارزیابی می کنند و راز موفقیت اقتصاد ایران را مرهون عملکرد ۷ ساله او و عنوان معمار اقتصاد صنعتی ایران را شایسته او می دانند و درعوض دوران ۹ ساله وزارت انصاری را مایه فلاکت اقتصاد ایران و اوضاع کسب وکار ناسالم ‌امروز ما را ازجمله معلول سیاست های غلط آن ‌دوران به شمار می آورند، واقعیتی تلخ و غیر قابل انکار است که باید پذیرفت و به فکرچاره و درمان بود.

بنابراین علت را در عملکرد مجلس هم می دانید؟

یکی از فایده های ناسالم و اصول معیوب که در بودجه ریزی اتفاق می افتد این است که نمایندگان مجلس بعدها خود را مطالبه گر نمی دانند چرا مطالبه گر نمی دانند برای اینکه وقتی در مجلس، بودجه برای برنامه ریزی معرفی می شود منافع حوزه انتخابی را بر منافع ملی ترجیح می دهند. بنابراین نماینده برای اینکه بتواند به منافع خودش برسد و بتواند منافع حوزه انتخابی را به منافع اسپانسرهایی که موجب شدند به مجلس راه پیدا کند، در نظر بگیرد باید راه هایی را در تبانی با برخی عناصر دولتی به عنوان حق سکوت در نظر بگیرد. اینها موجب می شود تا در مسئله بودجه تا حدی به برخی جاها توجه نکنند و ساکت بمانند. این است که من می گویم نظام بودجه ریزی در اختیار دو بازیگر اصلی به نام دولت و مجلس است که باعث می شود هم دولت کم بگذارد در اینکه اصلاح ساختار بودجه صورت بگیرد و هم متاسفانه مجلس که همه اینها دودش به چشم مردم می رود. لذا من فکر می کنم در ریل گذاری این مسائل لازم است که انجام شود. یک مسئله دیگر اینکه این مسئله ریل گذاری که من به عنوان ریل گذاری پاکدستی از آن نام می برم، باید برای هم دولتمردان انجام بگیرد و هم برای نمایندگان مردم. مجلس است که رای می دهد به نامزدهای پیشنهادی دولت برای وزارتخانه ها مخصوصا وزارتخانه های اقتصادی لذا آب باید از سرچشمه زلال باشد.

ما می بینیم که سال های سال نظام بودجه ریزی ما مبتنی بر قواعد ناسالم، همچنان فساد ایجاد می کند و اراده ای برای اصلاح این ساختار وجود ندارد و علیرغم تاکید موکد مقام معظم رهبری که به اصلاح ساختار نظام بودجه همواره تاکید داشتند اتفاق خاصی نیفتاده که باید در این زمینه ارتقاء صورت بگیرد.

وقتی ساختار نظام بودجه ریزی کشور ناسالم و قواعد آن معیوب است، وقتی اصل شفافیت در بودجه نویسی از سوی دولت رعایت نمی شود، وقتی نماینده مجلس در بررسی بودجه منافع حوزه انتخابیه خود را بر منافع ملی ترجیح می دهد، وقتی بودجه ای راکه باید سفره ملی کشور باشد می شود سفر ه ای برای تامین منافع  برخی افراد، وقتی بودجه ای را که آئینه انعکاس دهنده همه چیز کشور است و در آن بودجه امور تولیدی-توزیعی، صنعتی تجارت و بازرگانی، امور نظامی، انتظامی، فرهنگی، آموزش  و پرورش، هنر، سرمایه گذاری خارجی حتی سهمی از اقتصاد بازار جهانی کشور را در آن‌ می توان دید سرنوشتش اینگونه تعیین می شود چگونه باید منتظر بود که اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور صورت بگیرد؟!

مادام که نظام بودجه ریزی با تکیه بر خام فروشی، عدم توجه لازم به ایجاد منابع تامین درآمدهای پایدار، عدم انضباط مالی در نظام بودجه ریزی، عدم شفافیت در نظام بودجه ریزی و عدم نظارت از سوی نمایندگان مجلس بر هزینه کرد درست در راستای رسیدن به اهداف برنامه صورت نگیرد چطور می توان امیدوار به اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور بود. تا وقتی فضای شایسته سالاری بر کشور به ویژه بر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه حاکم‌ نشود و هر یک با رعایت اصل تفکیک قوا بدون دخالت در حوزه وظایف دیگری وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام ندهند آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود. حال که در آستانه انتخابات بسیار حساس و واقعا سرنوشت ساز ریاست جمهور ی ۱۴۰۰ هستیم، مردم ما بدون توجه به شعارهای پوپولیستی و عوامگرایانه نسبت به انتخاب فردی امین، شجاع، دارای سعه صدر، متدین و با ایمان، خدا ترس، مردم دار، آگاه و آشنا به ترفندها و شگردهای استعمار، بانگاهی درون زا و برون گرا در اقتصاد، قانونمدار و اهل تعامل مثبت و موءثر با دنیا و معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در انتخابات شرکت کرده و با انتخاب ریل گذاری درست خود زمینه را جهت اصلاح ساختارهای معیوب و ناسالم موجود فراهم آوردند که بعد از انتخاب دولتی شایسته ان شاالله مقدمات انتخاب مجلسی که به واقع در راس امور باشد، را باید تدارک دید.

اصلاح ساختار بودجه تا چه میزان مشکلات را رفع می کند؟

اصلاح ساختاری نظام فکری، بر اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی و اصلاح ساختاری فضای کسب و کار مقدم است. تا نماینده مجلس ما، کارگزار دولت ما، وزیر ما، رئیس جمهور ما و به ویژه سازمان برنامه و بودجه ما، نظام فکری را سالم نکنند و مجلس هم به جای اینکه به فکر حوزه انتخابی باشد به فکر منافع ملی و مسائل کشور نباشد، این مشکل را نمی توانیم حل کنیم.

اینکه رهبرحکیم و فررانه انقلاب سال های متمادی است شعار سال را با محوریت اقتصاد مقاومتی تعیین و تعریف و اعلام می کنند خود نشان از اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن به آن است.

امروز تنها راه درمان اقتصاد بیمار کشور و چاره کار عزمی ملی و اراده ای همه جانبه و قوی در عمل به نسخه شفا بخش رهبری است که همواره بر اقتصاد درون زا و برون گرا تاکید داشته و سال ۱۴۰۰ را با شعار تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، نامگذاری کردند که اصولی ترین ریل گذاری برای عبور از وضع موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب و سالم سازی فضای کسب وکار است. 9