پرونده آزاده نامداری جنایی نیست/ دادگاه سرباز راهور و نماینده به زودی برگزار می‌شود/ دنبال مچ گیری نیستیم و بهبود شرایط را تعقیب می‌کنیم

به گزارش برنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود گفت: افرادی که از گرفتن روزه معذور هستند در ماه مبارک رمضان رعایت کنند و اجتناب از تظاهر به روزه خواری صورت بگیرد. مردم رویکرد و عملکرد این قوه را دیدند خوشبختانه این عملکرد، توام با رضایتمندی مردم از قوه قضاییه بوده است. از این هفته تا هفته قوه قضاییه، عملکرد قوه قضاییه را در دوره تحول به استحضار مردم و رسانه ها می رسانم. بیش از 50 درصد سند تحول را در سال 1400 عملیاتی و اجرایی خواهیم کرد. احیا بیش از 2 هزار واحد تولیدی و صنعتی شاهد و دلیل روشنی از عملکرد قوه قضاییه است. برخی از توییت بازان، به جای همراهی و تلاش برای حمایت از تولید و اشتغال و اراده گزارش نهاد و سازمان متبوع خود، عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند ما تشکر نمی خواهیم اما فرافکنی را شایسته نمی دانیم.

اسماعیلی افزود: خصوصی سازی غلط منجر به پرونده سازی برای برخی واحدها شد، سیاست و رهنمون رییس قوه قضاییه این بوده که ضمن رسیدگی به پرونده متخلفان، واحدهای تولیدی تعطیل و کارگران بیکار نشوند. در سال 99، شاهد افزایش 5 درصدی پرونده های یکتا به واحدهای قضایی و شورای حل اختلاف بودیم اما حدود 8 درصد کار قوه قضاییه و ورودی پرونده ها و رسیدگی ها، نسبت به قبل گسترش یافته است. بیش از 8 درصد عملکرد قوه قضاییه درباره پرونده های وارده مثبت بوده است. 20 درصد افزایش عملکرد همکاران را در واحدهای قضایی در ایام کرونا داشتیم. در سال 99 بیش از یک میلیون پرونده مسن توسط همکاران قضایی رسیدگی شده است. در سال 99 در مقایسه با سال 98 به صورت میانگین 15 روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش یافته است. در سال 99 ابلاغ الکترونیکی ما به مرز 90 درصد کل ابلاغات کشور رسیده و بیش از 5 درصد نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است. پرونده های تصادفات رانندگی در سال 99 به نسبت سال 98 قریب به 20 درصد کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال 99،  103 نفر از اتباع خارجی از کشور عراق مشمول عفو قرار گرفتند. در سال 99 نسبت به نسبت سال 98، عدد زندانیان وارده 11 درصد کاهش یافته است. 11 هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان ها با مراجع قضایی انجام دادیم و هزینه بدرقه را کاهش دادیم. در سال 99،  3200 زندانی تحت استفاده از پابند الکترونیکی قرار گرفتند. در سال گذشته طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت و اسباب آزادی 20 هزار نفر از زندانیان فراهم و آزاد شدند. در سال 99، بیش از 50 هزار مورد بازدید قضات از زندان ها را داشتیم.

اسماعیلی درباره وضعیت زندان و زندانیان در ایام کرونا بیان کرد: در سال ۹۹ اهتمام جدی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضای زندان‌ها داشتیم. در یکساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد مرخصی زندانیان از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد. در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مشمول عفو رهبری شدند که این عدد در مقایسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با سال۹۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است. ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها مربوط به اغتشاشات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در سال ۹۹، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رئیس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس اظهار کرد: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و بزودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» گفت: این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی کشور می‌دانیم و از رهاشدگی فضای مجازی گله داریم. همانطور که مرزهای آبی و دریایی ساماندهی و مدیریت می‌شوند، فضای مجازی نیز نیازمند ساماندهی و مدیریت است و این مسئولیت به عهده دولت، وزارت ارتباطات و نهادهای متولی است که آنها باید این فضا را مدیریت و ساماندهی و از رها شدگی آن جلوگیری کنند و چنانچه در انجام ماموریت‌های خود قصور کنند باید در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند.

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام یک خبر گفت: علی غلامی بعنوان معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصدق به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب شدند.

او در پاسخ به سوالی درباره پرونده آزاده نامداری گفت: آنچه که به نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده و خبری منتشر شد در رابطه با پزشکی قانونی در حالی که نظریه پزشکی واصل نشده و تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را  منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاد خواهد کرد و اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد و الان که جنایتی  در کار نبوده باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.

او در خصوص علت تاخیر 9 ساله پرداخت‌های پرسنل زندان‌ها بیان کرد: علت تاخیر در پرداخت عدم همکاری دولت در سال‌های مختلف برای اجرای قانون بود، علیرغم تصویب مجلس، قبول نکردند این اعتبار را تخصیص دهند. امسال شعار دادند و دولتی‌ها تبلیغ آنرا کرده‌اند؛ الان که شعار داده‌اند تقاضای ما این است که پای حرف خود بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، این اعتبار را تخصیص دهند. ما هم از دولت تقاضا می‌کنیم به دور از شعار و در عالم واقعیت این وعده را با تنظیم تفاهم نامه از فروردین 1400 اجرایی کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آرای صادره شعب ویژه مفاسد اقتصادی اظهار کرد: حسین زیدی فرزند منصور مالک سرمایه‌گذار شرکت اماراتی AGZ به جرم اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور به صورت عمده و کلان، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است. در پرونده دیگری، شهرام خباز تمیمی و بهرام خباز تمیمی به جرم سردستگی و رهبری شبکه سازمان یافته قاچاق ارز، هر کدام به ۱۲ سال حبس، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند و افراد دیگری در همین پرونده از جمله محمد امین آدم پیرا، یوسف آدم پیرا و ابراهیم آدم پیرا که سه برادر هستند و به صورت باندی و خانوادگی در این حوزه ورود کرده بودند، به جرم سردستگی شبکه سازمان یافته قاچاق بین المللی ارز به ۱۲ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط درآمدهای ناشی از جرم محکوم شدند. در این پرونده افراد دیگری هم هستند که به مجازات‌های ۵ تا ۶ سال حبس محکوم شدند که از ذکر اسامی آنها به دلیل رعایت وقت خودداری می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهوری از قانون را به قوه قضاییه ارسال کردند، گفت: در روزهای اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی را در ارتباط با موضوعات مشابه داشتند. مطالبه ما از همه متولیان در رده های مختلف این است که ماموریت های قانونی خود را به نحو شایسته و در زمان مناسب انجام دهند و تاخیر و تعلل نداشته باشند. همچنین از نمایندگان مجلس تقاضا می کنیم که علاوه بر مکاتباتی که با قوه قضاییه انجام می‌دهند می توانند از ابزارهای قانونی در اختیار خود مانند سوال و تحقیق و تفحص بهره بیشتری بگیرند؛ این ابزارها می تواند به بهبود شرایط کمک کند.  خیلی دنبال مچ گیری نیستیم و بهبود شرایط را تعقیب می کنیم. نمایندگان محترم مجلس مواردی که به قوه قضاییه می فرستند اگر توام با اسناد و مدارک و دلایل و بررسی های کارشناسانه باشد ما را هم در فرایند رسیدگی کمک می کند تا سریع تر رسیدگی کنیم و هم رسیدگی ما از اتقان بیشتری برخوردار می شود. آنچه که طبق قانون بر عهده قوه قضاییه است، انجام می دهیم و برخی رسیدگی ها، تشریفات و آیین رسیدگی خاص خود را دارد و هر رسیدگی باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی باشد.