تشکیل دفاتر تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکترغلامحسین رحیمی با ابراز خرسندی از ارائه طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی که در یکی از بندهای آن بر ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها تاکید شده است، اظهار داشت: جای خوشوقتی است که خارج از وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی نیز تا این حد به اهمیت سرمایه‌گذاری و تجاری سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی توجه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این طرح هنوز در مجلس به تصویب نهایی نرسیده، می‌توان با ایجاد دفتر تجاری سازی و سرمایه‌گذاری در دانشگاه ها و پژوهشگاه‌ها، مقدمات ایجاد سازمان مربوطه را فراهم کرد. وجود چنین سازمانی در هر پژوهشگاه که پس از دریافت نمونه اولیه از محققان با جذب سرمایه گذار یا ایجاد شرکت دانش بنیان زمینه تولید محصول یا ارائه خدمتی جدید را فراهم کند برای آینده پژوهشگاه های ما کاملاً ضروری است.
دکتر رحیمی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ گام‌های موثری در مسیر توسعه فناوری توسط پژوهشگاه‌ها برداشته شد، افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، یکی از اقدامات خوبی که می‌توان در حوزه پژوهش و فناوری انجام داد، تشکیل کارگروهی برای شناسایی ظرفیت‌های هر یک از پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در جهت پشتیبانی از تولید ملی در حوزه های مختلف تخصصی است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه ارائه سبدی متنوع از خدمات پشتیبانی توسط پژوهشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این مراکز به سطوح مختلف جامعه نیز بسیار موثر است، تصریح کرد: اقدام ضروری دیگری که انتظار می‌رود هر چه زودتر توسط پژوهشگاه ها انجام شود، تدوین یک یا حداکثر دو طرح کلان پژوهشی ۱۰ تا ۱۵ ساله به عنوان ماموریت کلیدی هر پژوهشگاه است که پژوهشگاه هوافضا در همین راستا، طرح قرار دادن موجود زنده و انسان در مدار را ارائه کرده است. تدوین چنین طرح های کلان بلندمدتی توسط دیگر پژوهشگاه‌ها که می‌تواند در نقشه جامع علمی کشور هم گنجانده شود جایگاه پژوهشگاه‌های کشور را در سطح ملی تثبیت خواهد کرد.
وی در ادامه درباره روند جذب دانشجو در پژوهشگاه ها گفت: در نامه‌ای به معاون آموزشی وزارت علوم درخواست شده که پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۰ به روال سال قبل ادامه داشته باشد تا پژوهشگاه‌ها برای جذب پژوهشگر پسادکتری به جای دانشجو آماده شوند.
دکتر رحیمی با بیان اینکه در سال گذشته برای نخستین بار مصوبه هزینه‌کرد ۴۰ درصد اعتبار تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی از طریق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها محقق شده و امید می‌رود برای سال آینده بتوان آن را به ۶۰ درصد افزایش داد، اظهار داشت: به رغم عملکرد خوبی که در این بخش داشتیم در زمینه جذب اعتبارات قانون یک درصد که بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان بود کمتر از ۱۰ درصد موفق بودیم که ضرورت دارد برای رفع موانع موجود در این زمینه تلاش کنیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه با اشاره به اهمیت بحث شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) گفت: لازم است با تشکیل کارگروهی تخصصی، این مساله که پژوهشگاه ها تا چه سطحی از زنجیره تجاری‌سازی (تحقیقات، نمونه‌سازی و تولید) باید فعالیت کنند مشخص شود.
دکتر رحیمی همچنین با اعلام آمادگی برای رفع مشکلاتی که پژوهشگاه ها در بحث اختیارات و ساختار خود دارند، بر ضرورت اصلاح ساختاری برخی پژوهشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در سال ۱۴۰۰ تاکید کرد و افزود: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از جمله این پژوهشگاه‌هاست که با توجه به ماموریت‌هایی که برعهده دارد و در قالب یک مرکز تحقیقاتی نمی‌گنجد بهتر است به یک سازمان تبدیل شود و فعالیت‌های پژوهشی خود را هم در قالب یک موسسه پژوهشی زیرمجموعه این سازمان ادامه دهد. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران هم لازم است قوی تر از امروز در چارچوب اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه توسعه فناوری در کشور نقش آفرینی کند.

در ادامه، دکتر حسین میرزائی، دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سخنانی با تشکر از حمایت‌های همیشگی وزیر علوم و معاون پژوهش و فناوری این وزارت، با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشگاه‌های ملی کشور درخصوص انجام طرح‌های کلان و اثربخش در این خصوص اعلام آمادگی کرده و خواستار توجه بیشتر به جایگاه پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در بخش‌های مختلف به ویژه در قوانین و مصوبات مختلف شد.
در ادامه این نشست که به صورت برخط برگزار شد، گزارشی درخصوص روند اجرای بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دکتر چینی فروشان، مسئول امور پژوهش و فناوری تقاضامحور دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد که بر اساس این بند، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار در قالب پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فناوران، اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه های پسادکتری و پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز هزینه شود.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسه ها، به خزانه اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت و آن را به حساب خاص واریز کند.
گفتنی است در این نشست توسط روسای پژوهشگاه‌های ملی بر پذیرش دانشجو به صورت بهینه و براساس قانون در پژوهشگاه‌ها تاکید و مقرر شد شیوه‌های جذب پژوهشگر و محقق پسادکتری و فرایند آن بررسی و زمینه‌های اصلی انجام این فعالیت فراهم شود.
همچنین ارتباط بین پژوهشگاه‌های ملی و شورای عالی عتف به صورت نظام‌مند و مستمر صورت گرفته و از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای نظام پژوهش و فناوری استفاده لازم صورت گیرد.