به گزارش برنا از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، سیاستهای کلی علم و فناوری، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت بخش پژوهش و فناوری، بر الزام برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح در این حوزه به منظور تحقق سهم چهار درصدی این بخش از تولید ناخالص ملی تصریح کرده است.
همچنین در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانشبنیان)، بسترسازی برای شکوفایی اقتصاد ملی، توانمندسازی ظرفیتهای داخلی و توسعه ساخت داخل (با تاکید بر ارتقا سطح فناوری و کیفیت محصولات داخلی) به عنوان بخشی از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.
در همین راستا و به استناد وظایف اساسنامهای پژوهشگاه وزارت نیرو، طرحهایی به منظور ارتقا فناوری و شتاب بخشیدن به نوآوری در صنعت برق، به این موسسه تحقیقاتی محول شده است. افزایش راندمان واحدهای نیروگاهی موجود، بازتوانی واحدهای نیروگاهی درحال بهرهبرداری در شبکه برق کشور و ارتقا توانمندی و دانش فنی کشور در حوزه بهرهبرداری، از اهم ماموریتهای محول شده به این پژوهشگاه محسوب میشوند.
درحال حاضر وزارت نیرو به منظور تسهیل در ایفای هرچه بهتر این ماموریتها در نظر دارد واحدهای نیروگاه گازی ری را به پژوهشگاه نیرو انتقال دهد. لازم به ذکر است نیروگاه مذکور جزء ۲۰ درصد ظرفیت نیروگاهی سهم دولت محسوب میشود که واحدهای نصب شده در آن، ضمن برخورداری از تنوع فناوری، از بالاترین قابلیت برای انجام مطالعات فنی و پژوهشی با هدف بهینهسازی و ارتقا راندمان برخودار میباشند.
از نگاه این وزارت، این اقدام ضمن بهبود وضع موجود نیروگاه، به دستاوردهای قابل تعمیم به سایر نیروگاههای کشور منجر میشود.
گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی میکند.
متن پیشنهای این وزارت به شرح زیر است.
۱- نیروگاه گازی ری به وزارت نیرو (پژوهشگاه نیرو) منتقل میشود.
۲- پژوهشگاه نیرو موظف است خالص درآمد حاصل از فروش برق واحدهای نیروگاهی یاد شده را (پس از کسر هزینههای بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری) در چارچوب سیاستهای مصوب هیات امنا پژوهشگاه و با نظارت وزیر نیرو، صرفا برای انجام پژوهشی، نوآوری و ارتقا سطح فناوری داخلی در صنعت برق هزینه کند.
۳- سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی معادل ارزش دفتری نیروگاه کاهش مییابد.