رئیس کل دادگستری استان مرکزی:
هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی یکی از ارکان سند تحول دستگاه عدلیه است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: شمار پرونده‌های مختومه قضایی استان مرکزی در سال ۹۹ علیرغم کمبود ۴۰ درصدی نیروی انسانی در بخش قضایی و تکمیل نبودن چارت اداری و قضائی ۱۷۳۹ درصد نسبت به سال ماقبل رشد داشته است.
به گزارش برنا از اراک، سیدعبدالمهدی موسوی در نشست صمیمانه با روسا و مدیران سازمان های تابعه قوه قضاییه استان مرکزی اظهار کرد: مجموع تثبیت اراضی ملی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ هزار هکتار بود که در سال گذشته به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی اضافه کرد: این مهم یکی از ارکان سند تحول دستگاه عدلیه است که در سطح استان مرکزی با حداکثر سرعت و با تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های لازم در حال اجراست.
موسوی ادامه داد: در چهار ماه گذشته ۶۰ سامانه در بستر شبکه ملی عدالت قوه قضائیه طراحی و راه‌اندازی شده که تمامی زیرساخت‌های لازم به منظور تحقق هوشمندسازی دادگستری استان در سازمان‌های زیرمجموعه را فراهم کرده است. فرآیند اعزام و عودت زندانیان در زندان‌های استان مرکزی در سال ۹۹ تنها به میزان ۱۰ درصد الکترونیکی انجام می‌شد اما در خردادماه سال جاری به بیش از ۷۵ درصد رسید.
موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به ایننکه یک ماه و نیم از عمر دولت مستقر باقیست، نظارت گسترده بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی با هدف جلوگیری از ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت‌المال، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: نظارت گسترده بر فعالیت فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان اقلام اساسی مردم در جهت جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی است که در این خصوص اقداماتی در سال جاری صورت گرفته و امسال نیز در دستور کار قرار دارد.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی