آسیب های هشدار دهنده طلاق کودکان را جدی بگیرید/ از نبود قانون برای ازدواج کودکان تا بی اعتنایی بهارستانی ها به بیوه شدن کودکان زیر ۱۴ سال

به گزارش برنا؛ براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی پاییز سال گذشته، ۷۳۱۷ ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۵ ازدواج پسر بچه کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. مطابق این گزارش در پاییز ۹۹ آمار ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال صفر است همچنین در همین بازه زمانی ۳۶ هزار و ۹۵۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله  و ۵۱۳۹ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج کردند. این آمارها حاکی از کودک همسری‌ است؛ معضلی که سالیان سال است در کشورمان وجود دارد اما هیچ قانونی برای آن وضع نشده و حتی لایحه‌ای مربوط به این موضوع سال‌هاست که در پیچ و خم بهارستان سرگردان است. کودک همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به 18 سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیین شده در قانون بسیاری از کشورها برای جلوگیری از کودک همسری، 18 سال است اما در قانون کشور ما هیچ سن مشخصی برای سن ازدواج تعیین نشده و همین مسئله به کودک همسری دامن زده است. نکته‌ای که در مسئله کودک همسری اهمیت بالایی دارد، معضل «طلاق» در میان این کودکان است. در همین بازه زمانی که اشاره شد، تعداد طلاق ثبت شده دختران زیر ۱۰ سال و پسران زیر ۱۵ سال صفر است اما ۱۹۲ طلاق دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در پاییز ۹۹ ثبت شده است همچنین ۳۵۹۰ طلاق برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال و ۱۷۶ طلاق برای پسران ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در همین بازه زمانی به ثبت رسیده است که این می‌تواند زنگ خطری برای همگان باشد. نمی‌توان صحبت از ازدواج زودهنگام کرد و اشاره‌ای به حاملگی و تولد نوزادان نداشت، آمارها درحالی خبر از به دنیا آمدن ۳۶۴ نوزاد در پاییز ۹۹ می‌دهند که مادران این نوزادان کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند همچنین در همین بازه زمانی و سنی تنها یک ولادت برای پدران کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. انتشار این آمارها باعث شد شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که خودش از مخالفان کودک همسری‌ست واکنش نشان دهد. او در توئیتی نوشت: «از کنار این خبر به سادگی نگذریم! در شرایطی که بسیاری از جوانان در سن ازدواج و بالاتر از آن امکان یا فرصت تشکیل خانواده را نمی‌یابند وقوع این تعداد قابل تامل ازدواج در این سنین! چه معنا و پیامی می‌تواند داشته باشد، جز فاجعه کودک همسری؟!»

این روزها با کودک بیوگی مواجه هستیم/ آمار ازدواج و طلاق در کودکان هشداردهنده است/ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی علت اصلی ازدواج کودکان زیر 15 سال است

اردشیر گراوند، کارشناس حوزه اجتماعی و آسیب شناس در گفت و گو با خبرنگار برنا با اشاره به ریشه‌های کودک همسری در کشور گفت: مهمترین ریشه ازدواج کودکان به ساختارهای سنتی اجتماعی و اقتصادی عمومی کشور بازمی‌گردد برای مثال در 50 سال گذشته که بیشتر مردم ایران روستایی بودند، ازدواج دختران زیر 15 سال امری مرسوم بود و در همان حال، متوسط سن ازدواج دختران در شهرها به حدود 20 سال می‌رسد اما اکنون که سبک زندگی و فعالیت‌های ایرانیان نسبت به نیم قرن گذشته تغییرات محسوسی پیدا کرده متوسط سن ازدواج دختران هم در روستاها و هم در شهرها افزایش پیدا کرده است به نحوی که میانگین سن ازدواج زنان در کل کشور به 24 سال رسیده است.

او افزود: براساس شرایطی که عنوان کردم، ازدواج دختران زیر 20 سال در کشور طبق عرف جامعه ازدواجی زودهنگام محسوب می‌شود اما هنوز هم هستند افرادی که در جوامع روستایی و عشایری زندگی می‌کنند و ازدواج دختران زیر 20 سال میان آنها امری پذیرفته شده است اما به طورکلی در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری کشور، ازدواج دختران زیر 15 یا زیر 13 سال، امر مرسومی نیست و آمار این ازدواج‌‎ها نیز نسبت به کل ازدواج‌های انجام شده در این مناطق چندان زیاد نیست و حتی در این جوامع هم پدر و مادرها نمی‌پذیرند دختر کم سن و سال خود را روانه خانه بخت کنند.

گراوند با تاکید بر اینکه بیشتر کودک همسری‌ها برای کسب درآمد است، تصریح کرد: عمده ازدواج‌های دختران زیر 13 سال با نگاه بهره کشی جنسی و کسب درآمد خانوار انجام می‌شود و کمتر پیش می‌آید که خانواری از لحاظ معیشتی مشکل نداشته باشد اما به کودک همسری تن دهد درواقع به اعتقاد من مهمترین مسئله‌ای که باعث می‌شود برخی خانواده‌ها کودکان زیر 15 سال خود را به ازدواج مجبور کنند، دشواری‌های معیشتی است.

او ادامه داد: فروش دختران برای ازدواج موقت یا دائم ریشه در مسائل اقصادی دارد و گاهی وضع معیشتی خانواده‌ها به گونه‌ای می‌شود که نمی‌توانند از فرزند خود نگهداری کنند و ناچار هستند تن به ازدواج زودرس دهند تا اصلاحا هم یک نان خود از سر خود باز کنند و هم در قالب شیربها، وام ازدواج و ... درآمدی کسب کنند البته به اعتقاد من ایراد اصلی به نظام اقتصادی کشور وارد است که برخی خانواده‌ها را ناچار به این کار کرده است و خیلی نمی‌توان از خانواده‌ها ایراد گرفت.

این آسیب شناس عنوان کرد: ما باید سیاست گذاری‎های اقتصادی و اجتماعی کلانی را نقد کنیم که والدین را به اینجا می کشاند؛ چراکه اگر قضاوت‌های عاطفی را کنار بگذاریم، می‌بینیم شاید حتی اگر خود ما هم در آن شرایط دشوار اقتصادی قرار بگیریم چاره ای نداریم جز این که با ازدواج کودکان خود موافقت کنیم، نداریم.

گراوند با انتقاد از عدم برخورد با کودک همسری گفت: قانون منعی برای ازدواج کودکان زیر 15 سال قائل نشده است و فقط برخی دادستان‌ها با تفسیر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با پدرها و مادرها برخورد می‌کنند پس وقتی نظام سیاسی برای چنین اقدامی از دادستان‌ها حمایت نمی‌کند، هیچ کدام جرات ندارند که با خانواده‌ها به دلیل کودک همسری برخورد کنند بنابراین فقط در برخی موارد که رسانه‌ای می شود و حساسیت زیادی روی آن ایجاد می شود، ممکن است دادستان‌ها از ازدواج کودکان جلوگیری کنند.

او افزود: تا زمانی که مشکلات اقتصادی حل نشود، قانون نمی‌تواند جلوی کودک همسری را بگیرد زیرا همین حالا هم که برای عدم به‌کارگیری کودکان در مشاغل مختلف قانون وجود دارد، همین قانون به درستی در کشورمان جلوگیری نمی‌شود.

این جامعه شناس بیان کرد: از هر زاویه‌ای که به کودک همسری نگاه کنیم، این پدیده ناشی از فقر مالی و البته فقر فرهنگی است بنابراین در این شرایط مسئولان دستگاه اجرایی باید پاسخ دهند که آیا سیستم حمایتی مناسبی در نظر گرفته‌اند که از خانواده‌ها حمایت کند تا کودکان خود را به این وضع نکشانند؟ 

گرواند در ادامه با تاکید بر اینکه بروز طلاق در این کودکان جبران ناپذیر است، گفت: آمارهایی که از میزان طلاق در این دختران دیده می‌شود یک زنگ هشداری است که باید به آن توجه کرد. پس از مسئله کودک همسری امروزه با معضل کودک بیوگی مواجه هستیم که بر اثر طلاق زودرس، کودک همسران به آن دچار شده‌اند که نتایج آن غیرقابل کتمان است همانطور که طلاق برای یک بزرگسال تبعات روحی و روانی فراوانی دارد، به یک کودک همسر به مراتب آسیب بیشتری وارد می‌کند و تمام آینده او را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد بنابراین در وهله اول باید جلوی کودک همسری گرفته شود تا شاهد طلاق آنها نیز نباشیم.

همانطور که اشاره کردیم، اسفندماه سال 1397 بود که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد، لایحه‌ای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوءاستفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود اما این لایحه هیچوقت مورد تصویب قرار نگرفت و همچنان سرانجام آن مشخص نیست. حال سوالی که پیش می‌آید این است یک دختر 10 یا ۱۴ ساله‌ای که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود؟ 

شرع مانع تصویب لایحه «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» شد/ فُقها تفسیر شرعی منطبق با زمان و مکان ارائه دهند/ خانواده‌هایی که کودکان‌شان را مجبور به ازدواج می‌کنند باید مجازات شوند

مسعود رضایی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار برنا با اشاره به علت تصویب نشدن لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال گفت: این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به‌خاطر مسائل فقهی و شرعی تصویب نشد چون فقها محتوای لایحه را خلاف شرع می‌دانند.

او با تاکید بر ارجحیت شرع بر سایر قوانین افزود: قوانین متعددی در کشور ما حکم فرماست؛ یکی قانون برگرفته از قانون اساسی و حقوق مدنی و دیگری قانون فقه است که در برخی موارد با یکدیگر تناقض پیدا می‌کنند.

رضایی در ادامه تصریح کرد: درست است که در لایحه «منع ازدواج کودکان زیر 13 سال» شرع عوض نمی‌شود اما تفسیرها می‌توانند تغییر کنند. البته برخی فقها می‌گویند این مسائل تغییر ناپذیر است حتی در قانون اساسی هم ذکر شده برخی موارد غیر قابل تغییر هستند اما فقهایی هم هستند که اعتقاد به علوم جدید دارند و برخی مسائل فقهی را براساس زمان و مکان تغییر می‌دهند که در این مورد خاص، این فُقها باید وارد شوند و چاره‌ای برای آن بیاندیشند.

او افزود: با وجود اینکه در جامعه ما ورود به شرع سخت است اما واژه شرع از «شارع» به معنای راه و جاده می‌آید به همین دلیل بنده معتقد هستم همیشه راه و جاده تغییرپذیر است و درمورد موضوع کودک همسری هم می‌توان تفسیر جدیدی به دست آورد.

رضایی با اشاره به لزوم مجازات خانواده‌هایی که کودکان خود را مجبور به ازدواج می‌کنند، گفت: باید به این مسئله هم توجه ویژه شود در واقع اگر قانونی درخصوص ممنوعیت ازدواج کودکان زیر سن 13 سال داشته باشیم حتما این کار جرم محسوب می‌شود و عاملین آن مجازات می‌شوند بنابراین در وهله اول مهم این است که درخصوص مسئله کودک همسری قانون‌گذاری شود تا هر کسی خلاف آن را انجام داد به سزای عمل خود برسد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص سوءاستفاده از وام ازدواج افزود: قانون باید به اندازه‌ای شفاف باشد که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و از طرفی جامعه به لحاظ فرهنگی باید به جایی برسد که مردم خودشان مجری قانون باشند نه اینکه بخواهند از قانون سوءاستفاده کنند.

او اظهار کرد: متاسفانه از وام ازدواج سوءاستفاده‌هایی می‌شود که علت آن هم وجود خلا قانونی در پرداخت آن است چون وقتی حالت تشویقی و دستوری داشته باشد، ناخودآگاه برخی از مردم با توجه به نیاز خود به سمت آن می روند و به فکر سوءاستفاده از آن می‌افتند.

لایحه «ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال» اصلا در دستور کار نیست/ قانونگذاری در امر ازدواج منطقی و عقلانی نیست/ طلاق در ازدواج‌های سن پایین به نحوه تربیت خانواده‌ها بر می گردد

خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه لایحه «ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال» در دستور کار مجلس قرار ندارد، گفت: لایحه‌ای که چندسال پیش مبنی بر «ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال» به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، درحال حاضر در دستور کار قرار ندارد و در اولویت نیست.

او با اشاره به آمارهایی که اخیرا درخصوص ازدواج دختران 10 تا 14 ساله منتشر شده است، افزود: در خصوص ازدواج دختران، شرع مقدس بلوغ را مدنظر قرار داده است و آن را زمان مناسب برای ازدواج می‌داند در عرف نیز معیار، بلوغ جسمی و فیزیکی است و همواره در طول تاریخ نیز شاهد بودیم که اقوام مختلف ایرانی دختران خود را که به سن بلوغ می‌رسیدند و توانایی جسمی و فیزیکی داشتند به علقه زوجیت درمی‌آوردند بنابراین به اعتقاد بنده باید میانه شرع و عرف را ملاک قرار داد و هر دوجنبه را درنظر گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در انتقاد از ایجاد ممنوعیت برای امر ازدواج تصریح کرد: ما نباید در موضوع ازدواج، ممنوعیت، محدودیت و مصوبه‌ای ایجاد کنیم چون اصلا منطقی و عقلانی نیست بلکه به اعتقاد بنده باید میان شرع و عرف تعادلی را ایجاد کرد و آن را به خانواده‌ها سپرد.

بهروزی فر با تاکید براینکه با قانون نمی‌توان جلوی کودک همسری را گرفت، ادامه داد: درخصوص سن مناسب ازدواج باید فرهنگسازی شود و ما در این زمینه نیازمند کارِ کارشناسی بیشتری هستیم و باید با دقت مضاعفی روی این موضوع تمرکز کنیم درواقع همانطور که اشاره کردم با قانون نمی‌توان جلوی کودک همسری را گرفت بلکه با فرهنگسازی باید این کار را انجام دهیم تا خانواده‌ها خودشان به این علم و آگاهی برسند وقتی دخترشان به لحاظ جسمی، روحی، روانی و... به بلوغ کافی رسید می‌تواند ازدواج کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: نمی‌توانیم ممنوعیتی در زمینه ازدواج ایجاد کنیم و هرگونه قانونگذاری در این خصوص مشکل ساز است. قانونگذار باید موانع را برطرف کند نه اینکه خودش مانع شود از آنجایی که مجلس فعلی تمرکز زیادی بر تشکیل خانواده، ازدواج و فرزندآوری دارد ما حامی این سنت حسنه هستیم و برای افزایش آن تمام توان خود را به کار می‌بریم.

او درخصوص ازدواج‌های اجباری نیز عنوان کرد: بسیاری از ازدواج‌های سن پایین در کشور ما براساس ساختار اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد و میان اقوام و خانواده‌های ایرانی رسم است که دختر به یک سنی می‌رسد او را به خانه بخت می‌فرستند بنابراین معتقدم نباید این موضوع را جهت دار کرد و گفت این دختران به دلیل مسائل اقتصادی مجبور به ازدواج می‌شوند و پدیده کودک فروشی رخ می‌دهد هرچند که باتوجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه می‌توان گفت شاید برخی از این نوع ازدواج‌ها اجباری و از سر مسائل و مشکلات اقتصادی است اما نمی‌توان این را تعمیم داد چون هیچ خانواده‌ای راضی نمی‌شود کودکی که چندین سال زحمت کشیده بزرگ کرده را بفروشد یا مورد معامله قرار دهد.

بهروزی فر در ادامه با اشاره به معضل کودک بیوه‌گی گفت: مسئله طلاق در ازدواج‌های سن پایین به نوع تربیت و پرورش کودکان در خانواده برمی گردد یقینا اگر پدر و مادر فرزند خود را برای ورود به جامعه آماده کنند و آموزش‌های لازم را به او ارائه دهند درصورت ازدواج کردن، فرزند دچار مشکل نمی‌شود و احتمال منجر شدن زندگی او به طلاق نیز کاهش پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرزندآوری این زوجین باید تحت نظارت پزشک باشد، عنوان کرد: توانایی بارداری و فرزندآوری به جثه فیزیکی و جسمی برمی‌گردد اما برای اطمینان از سلامت جسم کودک و مادر بهتر است دختران پس از ازدواج تحت نظارت پزشک قرار بگیرند تا بارداری خطرناکی نداشته باشند.

اطلاع رسانی‌ها فایده‌ای ندارد نیاز به قانون داریم

آنچه آمارها نشان می‌دهد این است که علی رغم اطلاع رسانی رسانه‌ها و توصیه کارشناسان و صاحب نظران در خصوص تبعاتی که ازدواج کودکان در پی دارد، همچنان شاهد روند کودک همسری هستیم و مشخص است تا زمانی که همتی برای اصلاح قوانین، فرهنگ و شرایط وجود نداشته باشد، این روند ادامه خواهد داشت و با تلاش رسانه‌ها کاری از پیش نمی‌رود چون ما ابتدا نیاز به یک ساختار قانونی قوی در جامعه داریم تا بتوانیم بر روی آن فرهنگسازی انجام دهیم وگرنه اگر کار با فرهنگسازی پیش می‌‎رفت اینهمه تلاش رسانه‌ها و فضای مجازی طی سال‌های اخیر نتیجه بخش بود.

//انتهای پیام: 7