بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی باید تسویه شود
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری برنا، تسویه بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی با وساطت شرکتهای دولتی، بندی است که از لایحه بودجه سال 1392 کل کشور از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اشاره به تجربه بحرانهای پولی و مالی دنیا، بر تلاش دولت برای انتشار اوراق مالی و تجهیز منابع و ضرورت تسویه بدهی معوق بنگاههایی که از اهمیت فراوان تولید و اشتغال برخوردارند، تأکید کرده است.
دولت میتواند با مصالحه با بدهکاران، بدهی معوق بنگاهها را تهاتر کند و بنگاه تولیدی را از مشکلات بدهی معوق و عدم امکان استفاده از منابع جدید بانکی نجات میدهد.
بر اساس گزارش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، علاوهبر این، دولت، بانکها و صندوقهای تأمین اجتماعی را در وصول مطالبات خود مورد حمایت قرار میدهد و در نهایت با سودآور شدن واحدهای تولیدی، بدهیشان به بانکها تسویه میشود.
این گزارش همچنین میافزاید تنها نقش دولت در این زمینه، تضمین اوراق بهعنوان کسی است که قادر به انجام مصالحه بین بانک، تأمین اجتماعی و صندوقهای مالی است.
این پیشنهاد راهبردی دولت برای حل مشکل همزمان بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی با نظام بانکی، تسویه بدهی بانکها بابت مطالبات آنان در واحدهای تولیدی و نیز حل بدهیهای واحدهای تولیدی و راه اندازی آنها، یک تحول جدی در اقتصاد کشور ایجاد میکند.
براساس این گزارش، تجربه موفق کشورهای جنوب شرق آسیا در بخش مالیاتی و بیمهای در این دهه نشانگر اثربخشی این امر است.
