معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد

برنامه‌ریزی برای تنظیم واردات و صادرات در ۱۰ سال آینده

|
۱۳۹۲/۰۳/۰۴
|
۱۴:۴۲:۰۲
| کد خبر: ۱۲۳۳۱۰
برنامه‌ریزی برای تنظیم واردات و صادرات در ۱۰ سال آینده
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت گفت‌: ساختار این وزارتخانه باید متناظر با اولویت‌های برنامه راهبردی و اهداف چشم‌انداز 1404 در بخش صنعت، معدن و تجارت چیده شود‌.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، سیدعلیرضا شجاعی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود‌: از این رو، یکی از پیشنهادات ما در ساختار پیشنهادی جدید، تشکیل معاونتی با نگاه به آینده است.

به گفته وی، این معاونت باید انعطاف‌پذیر باشد و متناسب با تغییر اولویت‌ها و تغییر رویکرد‌ها، خود را سازگار و بر روی اولویت‌ها کار و مسیر ویژه‌ای ایجاد ‌کند تا ما را به اهداف برنامه راهبردی برساند.

شجاعی افزود‌: ساختار جدید پیشنهادی این معاونت مبتنی بر 10 محور برنامه راهبردی و اولویت تولید و صادرات است و برای 10 سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند تا سهم ایران در رسیدن به تولید و صادرات حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی محقق شود. لذا این معاونت باید از ایده تا صادرات رشته‌های صنعتی، معدنی و خدماتی اولویت‌دار را مدیریت کند.

رقابت‌پذیری‌، برند‌سازی‌، بهره‌وری‌، ارتقای کیفیت‌، صادرات و... از دیگر نیازهای روز بنگاه‌های صنفی و صنعتی است که شجاعی به‌ آن‌ها اشاره کرد.

به گفته دبیر ستاد برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، رقابت‌پذیری در تمام اسناد بالادستی، همچون ابلاغیه سیاست‌های کلی تولید ملی و صنعت ازسوی مقام معظم رهبری و نیز برنامه پنجم و برنامه راهبردی، وجود دارد؛ در حالی که در ساختار فعلی کمتر به آن توجه شده و جسته‌وگریخته است.

شجاعی تصریح کرد‌: ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید براساس 20 درصد مسائل مشترک ذی‌نفعان که 80 درصد اهمیت را دارا هستند طراحی ‌شود و انعطاف‌پذیر باشد. در این صورت، شاید چند سال بعد نیاز باشد که وظایف برخی دفاتر نیز متناسب با شرایط روز آن زمان اصلاح شوند و تغییر کنند.

وی در ادامه توضیح داد: لذا معاونت دیگر، پیشنهادی مبتنی بر نتایج ستاد تسهیل و نتایج پایش تجارت که در استان‌ها انجام شده و موضوعات اینچنینی با رویکرد حل مسائل بنگاه‌هاست.

شجاعی با ذکر مثالی اضافه کرد‌: در حال حاضر، عمده‌ترین مشکل بنگاه‌ها، مسئله تأمین مالی است؛ در حالی که دفتری مخصوص این موضوع در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت وجود ندارد که مسائل فاینانس‌، ریفاینانس‌، تسهیلات بانکی‌، سرمایه‌گذاری و مباحث بانکی و‌... را پشتیبانی کند و به نظر می‌رسد که یک خلأ جدی در این زمینه وجود دارد.

وی همچنین موضوع انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست را از دیگر نیازهای روز ذی‌نفعان برشمرد که به ازای آن، دفتری در وزارتخانه وجود ندارد.

به گفته وی، براساس ساختار پیشنهادی،‌ لازم است رویکرد و مأموریت سازمان‌های توسعه‌ای نیز تغییر ‌کند‌.

شجاعی تأکید کرد: نیازی نیست ساختارهای استانی شباهت زیادی به ساختار ستادی داشته باشند.

یادآور می‌شود، به تازگی با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستاد برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده که یکی از وظایف آن، اصلاح فرآیندها و ساختار سازمانی وزارتخانه درجهت تحقق برنامه راهبردی این بخش است.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه