گرد و خاک بودجهای مجلس به چشم مردم رفت
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری برنا، با حذف اعتبار گردوغبار و ریزگرد از محل مازاد درآمد نفتی، اعتباری برای مهار این پدیدههای مخرب وجود ندارد.
کاهش چشمگیر اعتبارات زیست محیطی سازمان محیط زیست و سایر دستگاههای دخیل و همچنین حذف اعتبار مهار ریزگردها در سال 1392 سبب میشود که عملا امکان مدیریت این پدیده در سال 1392 ممکن نشود.
به گفته محمد نوریامیری، معاون پارلمانی سازمان محیط زیست، به ازای هر یکصدکیلومتر از طول مرزهای کشور حداقل بایستی حدود 50 میلیون دلار هزینه شود تا از شدت ورود ریزگردهای عربی به کشورمان جلوگیری کنیم. تجهیزات و فناوری های نوین مورد استفاده، امکان مهار 30 تا 70 درصدی ریزگردها را دارند اما نتایج زمانی کامل میشود که در کریدورهای ورودی ریزگردها، تجهیزات به طور کامل نصب گردند.
وی معتقد است: این امر مستلزم اختصاص اعتبار کافی در حدود 500 میلیون دلار در سال است که طی یک فرآیند 3 ساله، ریزگردهای ورودی از کشورهای عربی منطقه به کشورمان مهار گردند.
این در حالی است که شهروندان نوار مرزی غرب کشور و حتی بسیاری از شهرهای مرکزی ایران، درخواستهای پرشماری مبنی بر رفع مشکلات آلودگی هوا و موضوع ریزگردها از دولت دارند و با این وجود مجلس همه اعتبارهای این بخش را از لبع تیغ حذفیات خود گذرانده است.
جالب آن است که بسیاری از نمایندگان حاضر در مجلس، نمایندگی شهرها و مناطق غربی کشور را بر عهده دارند و از این رنج مردمشان یا آگاه نیستند یا توجه چندانی به آن ندارند.
باین حال پیرو درخواستهای مکرر مردمی، دولت با انتخاب فناوریها و تست کوتاه مدت آنها مراحل ابتدایی مبارزه با انتشار ریزگردها را آغاز کرده است و در صورت حذف اعتبارها، اگر این اقدام ابتر بماند، امکان ادامه عملیات آن وجود ندارد بنابراین با توجه به فعل و انفعالات منطقهای و پیشبینی تشدید ریزگردها در سالهای پیشرو، نگرانی از وضعیت سلامت مردم بویژه در استانهای مرزی بیش از پیش خواهد شد.
فرآیندهای عملیاتی و اجرا شده از سوی دولت برای کاهش ورود ریزگردها به کشور در دو ماه گذشته نتایج بسیار مطلوبی داشته است و با توجه به تبعات ناگوار وجود این مهمانان ناخوانده، به هیچ عنوان نبایستی متوقف شود.
نوری امیری تأکید کرده است: از مجلس محترم و نمایندگان فهیم مردم انتظار میرود در مجال کوتاه باقیمانده با تصویب مواد الحاقی از محل مازاد درآمد نفتی 92 و یا ماده 12 قانون مدیریت بحران کشور، به جبران این نقیصه بزرگ برآیند و زمینه را برای کاهش بحرانهای زیست محیطی در سال 92 فراهم آورند.
