همه مصوبات اقتصادی امروز مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، امروز همه مصوبات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی، اقتصادی بود.


پرداخت مابه التفاوت سود بانکی به بانک‌های عامل
براساس این بند مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، ششصدمیلیون(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها، پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها چهارصد میلیون(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، روستاها دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

براساس تبصره ۱ این بند دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک‌های عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(‌سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف‌های مربوطه منظور نماید. همچنین بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضامین بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد) اقدام نمایند.

همچنین در تبصره ۲ آمده است ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نموده‌اند و جانبازان هفتاد درصد(۷۰%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

تبصره ۳ این بند نیز اذعان دارد وامهای حمایتی غیر ایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

تبصره ۴ تصریح دارد اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک‌های عامل می‌باشد. همچنین مشمولینی که از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سندرسمی هستند تأمین مسکن شوند و می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.

براساس تبصره ۵ بانک‌های عامل مجازند برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.

در تبصره ۶ این بند آمده است بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۱ استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

همچنین تبصره ۷ مشخص می کند زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۲به مدت یک‌سال ملاک تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.



پرداخت هزینه تحصیل ایثارگران از سوی دستگاه‌های ذیربط
براساس این بند هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۴۶۷ پیوست شماره(۴) این قانون به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به‌پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف دوماه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

لازم به ذکر است که قسمتی از این بند که مخالف برنامه های پنجم توسعه بود، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان بود که پس از عدم موافقت از سوی نمایندگان و همچنین عدم موافقت پیشنهاد حذف این جمله برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

براساس این بخش از بند ۶۹ بند(ک) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود.


تامین هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل
براساس این متن الحاقی به بند ۶۶ در اجرای بند(ب) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به تأمین (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات جاری اقدام نماید.



بخشودگی جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون
براساس این بند به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی تا اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

تکلیف صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای بیمه درمانی تکمیلی
براساس این بند صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به‌منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر(صندوق بازنشستگی) تأمین خواهدشد.



الزام شرکت‎های متولی خصوصی به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت " وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند" به جای عبارت " وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران(پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم معمول نماید" بود.

بنا بر بند اصلاحی ۶۲ لایحه بودجه صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند(موضوع جزء «و» بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است.