پرداخت بدهی ۱۰ میلیارد دلاری در یک سال

به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری برنا، محمود بهمنی در بیست‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با ارائه گزارشی درمورد وضعیت اقتصادی کشور، افزود: با تمامی مشکلات، توانستیم تعهدات خود را انجام دهیم و 10 میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی‌ها اختصاص یافت.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در شرایط فعلی، نقدینه‌خواهی جامعه حدود دو برابر افزایش یافته است که دلیلش این است که نرخ ارز مرجع از هزار و 226 تومان برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به دو هزار و 450 تا دو هزار و 470 تومان افزایش یافته و این امر سبب شده تا میزان نیاز به نقدینگی در بخش تولید افزایش یابد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در صورتی که نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، نسبت تولید در کشور کاهش می‌یابد.

سخنگوی شورای پول و اعتبار اظهار کرد: برای حمایت از بخش تولید در کوتاه‌مدت، ناچار شدیم برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهیم.

وی نقدینگی سال گذشته کشور را 30.8 درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد نقدینگی کشور به حدود 40 درصد افزایش یابد.

بهمنی پیش‌فروش بیش از 9 میلیون قطعه سکه، انتشار 41 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، کاهش 95 هزار میلیارد ریالی بدهکاری حساب جاری بانک‌ها به بانک مرکزی را از دلایل کاهش میزان نقدینگی نسبت به پیش‌بینی‌ها اعلام کرد.

وی درباره نرخ تورم نیز گفت: با وجودی که نرخ تورم 30.5 درصد مهار شده، این رقم هنوز بالاست و تلاش می‌شود تا حد امکان نرخ تورم در کشور کاهش یابد.

بهمنی از کاهش میزان نقدینگی تا دو هزار میلیارد ریال در پایان فروردین‌ماه جاری نسبت به پایان اسفندماه 91 خبر داد و گفت: با وجودی که دراین مدت میزان نقدینگی 1.9 درصد کاهش یافته، این رقم در مدت مشابه سال گذشته با دو درصد رشد همراه بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت منابع و مصارف سیستم بانکی گفت: مجموع منابع سپرده‌ها در اسفندماه سال گذشته چهار هزار و 404 هزار میلیارد ریال پس از کسر سپرده قانونی بود؛ ضمن آنکه مانده تسهیلات نیز در مدت مذکور چهار هزار و 391 هزار میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی، نسبت منابع سپرده‌ها به مانده تسهیلات، 99.7 درصد است که این رقم در گذشته 110.6 درصد بوده است.

بهمنی تصریح کرد: مجموع تسهیلات پرداختی در سال 91، هزار و 956 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ 619 میلیارد ریال (معادل 31.7 درصد) به بخش صنعت و معدن و تولید تزریق شده است.

وی هدف سال جاری بانک مرکزی را کنترل و نظارت بر منابع سیستم بانکی اعلام کرد و گفت: این امر یکی از پیش‌نیازهای بانکداری اسلامی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: این بانک در فروردین‌ماه سال جاری، یک میلیارد و 665 میلیون دلار و در اردیبهشت‌ماه همین سال دو میلیارد و 670 میلیون دلار در مرکز مبادلات ارزی ارز تزریق کرده است.

به گفته وی، با تزریق منابع برای کالاهای اساسی، مجموع ارز تزریقی بانک مرکزی در این مدت هفت میلیارد و 282 مبلیون دلار بوده است.

بهمنی نقدینگی پایان فروردین ماه را چهار هزار و 604 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان اسفندماه گذشته، حدود دو هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

سخنگوی شورای پول و اعتبار درباره مطالبات معوق ارزی و ریالی سیستم بانکی نیز گفت: میزان مطالبات معوق در پایان سال گذشته 646 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان 554 هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی و مابقی ارزی است.

وی افزود: میزان مطالبات معوق در تیرماه 91 حدود 18.2 درصد بود که این رقم امروزه به 14.7 درصد کاهش یافته است.

بهمنی درباره وضعیت منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: مانده منابع قرض‌الحسنه در پایان سال گذشته حدود 283 هزار میلیارد ریال بوده که هم اکنون 61 هزار میلیارد ریال به آن افزوده شده و معادل 27.9 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه 220 هزار میلیارد ریال بوده که با رشد 21 درصدی، به 38 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بهمنی سپس درباره دلایل افزایش تورم در کشور گفت: تورم تنها به‌دلیل افزایش نقدینگی نیست، بلکه بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا و هزینه است.

وی کاهش تولید و عرضه کالا را از دیگر عوامل تورم‌زا در کشور دانست و افزود: انتظار تورمی 14.5 درصدی نیز یکی از مشکلات جامعه برای افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان آنکه در 6 ماهه ابتدای سال گذشته تمامی ارز پرداختی، ارز مرجع بوده است، گفت: در 6 ماهه دوم همان سال، ارز تأمین‌شده از محل درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه 14.5 درصد به‌صورت مبادلاتی بوده و کل ارز نفت در قالب ارز مرجع تخصیص داده شده است.

بهمنی با انتقاد از گران‌فروشی در برخی بازارها گفت: عده‌ای در این مدت از فرصت استفاده کرده و با وجودی که ارز مرجع دریافت کرده‌اند، کالاها را با نرخ ارز مبادلاتی به فروش رسانده‌اند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تغییر سال پایه پولی در سال جاری، گفت: در گذشته بهای 159 قلم کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌شد که با تغییر سال پایه به سال 90، این تعداد به 381 قلم کالا افزایش یافته است.

وی از افزایش 27.2 درصدی پایه پولی خبر داد و گفت: بانک مرکزی همچنان نظام شناور مدیریت‌شده را برای بازار ارز کشور در نظر دارد و آن را اجرا می‌کند.

بهمنی گفت: تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی از اولویت‌های بانک مرکزی است و براساس برنامه‌ریزی‌ها، عرضه و تقاضا براساس منابع در نظر گرفته می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد تمام واردکنندگان بتوانند ارز خود را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند و پتروشیمی‌ها نیز در این سال بخشی از ارز خود را به این مرکز اختصاص دهند.