اولین مناظره زنده نامزدهای ریاستجمهوری با هشت سؤال کلید خورد
به گزارش روی خط خبر برنا، در این مناظره، محمدرضا عارف، سعید جلیلی، حسن روحانی، محمد غرضی، محسن رضایی، علیاکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل و محمدباقر قالیباف بهعنوان هشت کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری، درباره مسائل اقتصادی به سؤالات مرتضی حیدری پاسخ دادند.
سؤال اول: مشکل اشتغال را چگونه و تا چه اندازه و در چه مدتی در دولت خود مهار خواهید کرد؟
سیدمحمد غرضی: در 100 سال گذشته تولید نداشتیم
ظرف 100 سال گذشته و بیشتر، ملت ایران دچار دولتهایی بودند که همه تورمزا بودند. ریال ما در یک برهه تاریخی در ابتدای نهضت مشروطه معادل یک دلار بود. وقتی رضاشاه به قدرت رسید، یک دلار به سه ریال افزایش یافت. وقتی رضاشاه رفت، 15 ریال شد. متفقین که حمله کردند، 20 ریال شد. در دوران مصدق تغییری نکرد، ولی با آمدن دولت زاهدی 35 ریال شد. در دولت منصور 68 ریال، دولت بنیصدر 300 ریال، در دولت موسوی 400 ریال و تا زمانی که من وزیر بودم، بیش از 50 تومان نشد و بعد از آن به 150 تومان رسید. در دولت هاشمی 450 تومان و در دولت خاتمی به 900 تا 1000 تومان رسید و در این دولت 3500 تومان شد.
ملت ما از ابتدای انقلاب دچار گرفتاری تورم هستند و تا تورم حل نشود و کشور به تولید نرسد، اشتغال ایجاد نمیشود؛ زیرا هزینه پول بالاست و حدود 25 تا 30 درصد است؛ در حالی که در کشورهای دیگر هزینه پول یک یا دو درصد است.
ما در صدسال گذشته تولید نداشتهایم و اشتغال وقتی سامان مییابد که تولید سامان یابد. تولید هم وقتی سامان مییابد که هزینه پول بهسمت نزولی شدن برود؛ در غیر این صورت، اشتغال مصنوعی است و بعد از اینکه ما توانستیم محکم جلوی تورم بایستیم، اشتغال ایجاد میشود.
سؤال دوم: نگاه و برنامه شما برای نظام تصمیمگیری کشور و تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور چیست؟
محمدرضا عارف: اجرای اصل 44 کلید حل مشکلات
من با توجه به مسئولیتی که در اقتصاد کلان کشور داشتم و در زمانی ریاست سازمان مدیریت برنامهریزی را برعهده داشتم، میخواهم اشارهای به گوشهای از مسائل اقتصادی در کشور داشته باشم. مهمترین گوشه آن، حاکمیت یکپارچه یک جریان سیاسی بر اقتصاد کشور در طول هشت سال گذشته و کنار گذاشتن سایر جریانها از این عرصه بوده است. یکی دیگر از عوامل، موضوع حضور برخی از نظامیان و شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی در امور اقتصادی بوده است و این امر موجب شده که فضا برای مشارکت بخشهای خصوصی تنگتر شود و ما شاهد کمترین مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی بودهایم.
مشکل دیگر را من در نوع تعامل با دیگر کشورها و دنیا میدانم و ما به خاطر مشکلی که در این ارتباط داریم، نمیتوانیم از امتیاز داشتن روابط خوب با دنیا برای حل مشکلاتمان استفاده کنیم.
من فکر میکنم با اجرای سیاست اصل 44 بسیاری از مشکلات حل شود و از طرف دیگر باید نگاه مبتنی بر خرد جمعی در کشور حاکم شود و بپذیریم که یک جریان سیاسی نمیتواند کشور را اداره کند. در هشت سال گذشته مدیریت کشور در دست یک جریان بوده، در حالی که باید بنا بر شایستهسالاری بگذاریم و از تمام نیروهای متخصص و کارشناس استفاده کنیم.
در قانون اساسی کشور ما به استقلال قوا اشاره شده است و باید قوا ضمن استقلال، با یکدیگر نیز تعامل داشته باشند و مشکلات را در یک فضای صمیمی حل کنند. مشکلات نباید به سطح جامعه کشیده شود و اگر اختلاف نظری وجود دارد، باید در فضای صمیمی حل کنیم و اگر به موردی برخورد کردیم، میتوانیم با توجه به قانون و اصل 110 و کمک رهبری مشکلات را حل کنیم.
سؤال سوم: برنامه دولت شما برای تأمین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟
محسن رضایی: مسکن از حالت دارایی به سرمایهگذاری تبدیل شود
من لازم میدانم یک نکته را بیان کنم که ای کاش روش دیگری برای بیان مهمترین مسائل کشور که همان مسائل اقتصادی است، در پیش گرفته میشد و بحثهای تخصصی صورت میگرفت و قضاوت را در نهایت به مردم میسپردیم و من خود آمادگی دارم برای بحثهای جدی در ارتباط با مسائل اقتصادی. معتقدم در اداره یک کشور باید کار را به مردم بسپاریم. اکنون مردم در اقتصاد حضور ندارند؛ در مسکن و بسیاری کارهای دیگر نیز نیستند. مسکن مهر بحث خوبی بود. البته نواقصی نیز داشت که معتقدم باید این نواقص را برطرف کرد و اینگونه نباشد که با پولهای بدون پشتوانه جریان داشته باشد. ما زمین فراوانی در کشور داریم، ولی میبینیم که قیمت مسکن در تهران و کلانشهرها بهصورت سرسامآور بالا میرود و برنامهریزیها برای ایجاد مسکن را از بین میبرد.
من تلاش میکنم که توجه جدی به مقوله مسکن داشته باشم و با اصلاحاتی مسکن مهر را دنبال کنم. زحمتی را که در این ارتباط کشیده شده، نباید نیمهتمام رها کرد. مقرراتی که برای محدوده شهرها و ایجاد شهرها وجود دارد، باید بر اساس معماری نوین اسلامی باشد و ضروری است در این قوانین در راستای معماری نوین اسلامی بازنگری صورت بگیرد؛ به نحوی که به مقوله معماری در ایجاد این شهرها توجه جدی شود.
در حال حاضر، مسکن در کشور تبدیل به یک کالای اقتصادی، تجاری و درآمدزا شده و این مانع میشود که تسهیلات قابل توجه به مسکن اعطا شود. ما باید مسکن را از حالت دارایی به نوعی سرمایهگذاری تبدیل کنیم تا تورم آن را بگیریم و وامهای بیشتری برای ساخت مسکن اختصاص دهیم. در تمام دنیا، 70 الی 80 درصد ساخت مسکن از طریق وام تأمین میشود؛ چراکه حالت سرمایهگذاری به خود گرفته است.
سؤال چهارم: برنامه دولت شما برای گسترش و اندازهگیری عدالت اقتصادی چه خواهد بود؟
حسن روحانی: واردات بهجای تولید، بزرگترین بیعدالتی است
عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مسئله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آوردهایم که این بزرگترین بیعدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم.
شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادیمان سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت میدهیم، اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست. در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشند میبینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد که کاملاً جدا از یکدیگر حرکت میکنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز میکنیم اما در سیاست اعلام بینیازی میکنیم. این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بیعدالتی اقتصادی است. حتی شاخصهای معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان میدهند. مثلاً شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم. آخرین اعلام بانک مرکزی نشان میدهد بعد از اجرای هدفمندی یارانهها، دو دهک بالا و دو دهک پایین تا حد زیادی سود بردهاند و متنعم شدهاند؛ اما 6 دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفتهاند.
کارخانه کفش ملی که روزی جزو افتخارات ما در کشورهای همسایه بود، به انبار سایپا و کارخانه پارسالکتریک نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. این نشان میدهد عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد.
سؤال پنجم: برنامه دولت شما برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در اولین سال دولت آتی چیست؟
حدادعادل: تأکید بر صادرات غیرنفتی
برای مقابله با آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، ما باید در درجه اول به صادرات غیرنفتی توجه کنیم. ما میتوانیم با افزایش صادرات غیرنفتی، جای خالی صادرات نفتی را پر کنیم. کشور ما از نظر کشاورزی امتیازات بالایی دارد و دارای تنوع اقلیمی است؛ لذا میتوانیم صادرات کشاورزی داشته باشیم. همچنین میتوانیم از مزایای گردشگری برای تأمین ارز بهجای کاهش ارز ناشی از نفت استفاده کنیم. همچنین میتوانیم از سایر امتیازات مانند کریدور ترانزیت شمال جنوب استفاده کنیم که اینها میتواند درمقابل کاهش درآمد نفتی ما را مقاومتر کند.
دولت باید انضباط مالی را افزایش دهد و از ریختوپاش و مصرف زیاد که ما را به ارز، بهویژه ارز نفتی، محتاجتر میکند، جلوگیری به عمل آورد. در واقع میتوانیم با افزایش انضباط مالی، راههای دیگری را تعقیب کنیم.
اقتصاد مقاومتی ازجمله اموری است که میتواند کشور را در مسئله نفت بیمه کند و مراد از اقتصاد مقاومتی، کاهش رشد اقتصادی یا فقر اقتصادی نیست؛ بلکه هدف عوض کردن شیوه اقتصاد و پوست انداختن از نوسازی اقتصادی و نیز حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی است.
فکر میکنم ملت ما و دولت من در آینده برای مقابله با کاهش ارز ناشی از درآمد نفت، باید سبک زندگی اسلامی را در نظر داشته باشد. ما نمیتوانیم به سبک زندگی غربی عمل کنیم و طعمه تحریم غرب قرار گیریم.
سؤال ششم: برنامه شما برای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چیست؟
محمدباقر قالیباف: رونق کار با برنامهای دو ساله
برای رونق کار، همانطور که در برنامههایم به آن اشاره کردم، برنامه دو ساله داریم. در بحث مربوط به تولید، بحث سهم تولید (هم صنعت و هم کشاورزی) را از یارانه در اولویت اول قرار میدهم. نقدینگی را که رهاست، هدایت میکنم و آن را به اولویت مدنظر میبرم. سفتهبازی را جمع میکنم. از درآمدهای بدون تولید مالیات اخذ میکنم و انضباط بودجه را در دولت مورد توجه قرار میدهم.
در دولت من به بانک مرکزی استقلال میدهیم تا نقدینگی زیاد نشود و بانک مرکزی بتواند وظیفهاش را به درستی انجام دهد. ما نباید هر هفته و هر ماه تصمیمات را عوض کنیم تا برای عدهای رانت ایجاد کنیم و آنها یک شبه میلیاردر شوند که در نتیجه، سرمایه فقرا هم تقلیل یابد. باید نوعی بازبینی در توزیع کالا و خدمات داشته باشیم. کاهش فشار تحریم را بر صنایع در اولویت قرار میدهیم. برای دهکهای پایین سیاست جبرانی مثل بیمه و سلامت قرار میدهیم که اکنون دچار اشکال جدی در این زمینه هستیم. ما از عدالت حرف میزنیم، ولی نباید مساوات را مدنظر قرار دهیم. همچنین باید کیفیت را در کالاها افزایش دهیم.
اگر بتوانیم شبکه توزیع را، بهویژه در کالاهای اساسی، در شرایط تحریم در اولویت قرار دهیم، بسیار اهمیت دارد؛ مثل کشاورزی که اکنون ضمانت در کالاهای مهم را هم رعایت نمیکنیم. سال گذشته از مواد غذایی مورد نیاز هر خانوار مقدار زیادی به کشور وارد شده است.
سؤال هفتم: گام دوم قانون هدفمندی یارانهها را چگونه و با چه تدابیری اجرا میکنید؟
سعید جلیلی: بحث اصلی در هدفمندی یارانهها این است که یارانهها هدفمند شود
هدفمندی یارانهها امروز یک قانون است و باید بهخوبی اجرا شود. برخی موضوعاتی که ما مطرح میکنیم، مثل حمایت از تولید و مبارزه با تورم، در دولتهای قبلی هم مطرح شده، اما موفق نبوده است یا قانون هدفمندی یارانهها موضوعی بوده که همه روی آن وفاق داشتند؛ اما چرا در اجرا دچار مشکل شد. اولین کار برای هر سیاست اقتصادی که ما میخواهیم دنبال کنیم، این است که اگر به ساختار اجرایی دولت توجه نکنیم، هر سیاست خوبی در عمل موفق نخواهد شد.
اگر دولت را به یک ماشین تشبیه کنیم، هر سیاستی که بگوید این طرف یا آن طرف برو، وقتی ماشین راه نیفتد و سرعت لازم را نداشته باشد، بهترین قانون هم دچار مشکل میشود. حمایت از تولید موضوعی است که مورد وفاق همه است؛ اما این ساختار این ظرفیت را ندارد و سازوکارها خوب تعریف نشده است. مهمترین بحث این است که ساختار دولت باید بهگونهای تعریف شود که اولاً خودش برای مردم و اجرای طرحهای خوب مانع نباشد، بلکه تقویتکننده و مشوق باشد تا ظرفیتهای دیگر به کار گرفته شود. در سیاستهای مختلف و قوانین خوب مثل مبارزه با تورم، ایجاد اشتغال و هدفمند، اگر ماشین دولت متناسب تعریف نشود، این قوانین هم بهخوبی اجرا نمیشود. در هدفمندی یارانهها بحث اساسی این بود که یارانهها هدفمند شود و در جهت صحیحی مدیریت شود.
سؤال هشتم: برنامه عملی دولت شما برای مهار گرانی و تورم چیست؟
علیاکبر ولایتی: کار اول این است که اعتماد مردم را به آنها برگردانم
در سخنان اخیر گفتم که راه کنترل تورم این است که ما به قواعد اقتصادی پایبند باشیم و قاعده اقتصاد میگوید که هرگاه نقدینگی در بازار افزایش یابد و متناسب با این افزایش نقدینگی کالا در کشور وجود نداشته باشد، یا تولید و واردات انجام نشود، عملاً عرضه و تقاضا، تعادل ندارد. یعنی میزان رها کردن پول در جامعه متناسب با تولید کالا و خدمات نباشد، تورم ایجاد میشود. اگر چنین فکری نشده باشد، تورم نیز وجود دارد و برای این کار باید فکرهای مختلفی کرد که یکی از آنها فکر عاجل است که دولت باید تنظیم بازار کند که اگر اجناسی که مورد نیاز مردم است و اگر این اجناس حیاتی و اضافی نیست، از تولید آنها حمایت شود؛ ازقبیل آنچه که دولت انجام داده است. اما نکته دیگر این است که از اول سال 85 تاکنون، نقدینگی 90 هزار میلیارد تومان به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما میزان کالا و خدماتی که در داخل تولید و عرضه شده است، متناسب نبوده و سبب افزایش تورم شده است.
اولین کار این است که اعتماد مردم را به آنها برگردانیم و از آن چیزی که موجب بیاعتمادی آنها شده است، جلوگیری کنیم. همچنین بخشنامههایی که توسط دستگاهها صادر میشود، ضرورتی ندارد و معتقدم باید یک متصدی اقتصادی و یا یک معاونت اقتصادی وجود داشته باشد که به صنایع یا بخش بازرگانی یا بانک مرکزی رسیدگی کند تا مردم سرگردان نشوند.
منبع: ایسنا
