فتحیپور: چالشهای اقتصادی، پاشنه آشیل دولتهاست
ارسلان فتحی پور در گفتوگو با خبرنگار افتصادی برنا، گفت: رهبر معظم انقلاب سال 92را سال حماسه اقتصادی نام گذاشتند که در صورت توجه و تمرکز مسئولان نظام و فعالان اقتصادی و البته بسیج آحاد جامعه این سال میتواند گامی بزرگ در ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در بیانات خود به بیداری و هوشیاری در مقابل چالشها اشاره فرمودند؛ زیرا شناخت از وضع جامعه پیش زمینه تلاش آگاهانه برای رفع آن است.
چالش اقتصادی، مهمترین چالش چند سال گذشته است
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب مهمترین چالش کشور در چند سال گذشته را چالش اقتصادی دانستند، گفت: نامگذاری سالهای اخیر و اولویتبندی چالشهای کشور نشان میدهد که عرصه اقتصاد، عرصهای پرچالش بوده و رفع آنها در کوتاه مدت میسر نیست و نیاز به برنامهریزی هدفمند و گام به گام برای رفع این چالشها وجود دارد.
فتحی پور تاکید کرد: در بیانات رهبر معظم انقلاب نکات متعددی وجود داشته که باید از سوی کارشناسان و مسئولان جامعه مورد تأمل قرار گیرد. تا بتوان در سال حماسه اقتصادی به اهداف مورد نظر دست یافت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تصریح کرد: چالشهای اقتصادی را میتوان به عنوان یکی از «پاشنههای آشیل» هر جامعه دانست زیرا فشار اقتصادی بر گروههای مختلف جامعه میتواند منجر به بی اعتمادی به سیاستهای اتخاذ شده از طرف مسئولان اقتصادی و تضعیف جایگاه آنان شود.
قبول و شناسایی چالشها پیش شرط مقابله با آنها است
وی با بیان اینکه شناخت واقعی نقاط ضعف و تهدیدهای موجود در حوزه اقتصاد امری لازم و ضروری است، گفت: قبول چالشهای موجود در این حوزه گام اول برای ارائه راهکارهای مناسب و حل مشکلات است. زیرا رفع مشکلات اقتصادی جامعه در کوتاه مدت و یکسال و دوسال میسر نیست و این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و هدفمند است.
فتحیپور ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به این موضوع تاکید میکنند که رفع مشکلات اقتصادی کشور با یک حرکت معمولی و ادامه مسیرهای کنونی میسر نیست و نیازمند حرکت جهادی و مجاهدت اقتصادی است و رفع مشکلات اقتصادی حرکتی دائمی است و تمام شدنی نیست. بنابراین یکی از نخستین عرصههای جهاد اقتصادی, تمرکز بر حماسه اقتصادی است و تمرکز بر حماسه اقتصادی باید به رونق حماسه اقتصادی منجر شود.
حماسه اقتصادی مستلزم کاهش تورم و ایجاد اشتغال است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تاکید کرد: حرکت در مسیر تقویت حماسه اقتصادی و تأمل بر حماسه اقتصادی نتایجی همچون کاهش تورم, ایجاد اشتغال و تحکیم اقتصاد ملی دارد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید باید در تمامی بخشهای اقتصادی مندرج در قانون اساسی (دولتی، تعاونی و خصوصی) مورد نظر قرار گیرد، گفت: استمرار اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تمرکز بر آن در سال حماسه اقتصادی ضروری است و باید در این راستا اقدامات مناسب و اثر بخشی انجام گیرد.
حمایت از حماسه اقتصادی در چهار حلقه تخصیص، تولید، توزیع و مصرف
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و آبشاحمد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت از حماسه اقتصادی باید از هر چهار حلقه اقتصاد (تخصیص، تولید، توزیع و مصرف) مورد نظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در حلقه تخصیص، باید محوریت با حمایت از حماسه اقتصادی باشد. نحوه بودجهریزی از سوی دولت و مجلس و شرایط تخصیص بودجه و اجرای طرحهای عمرانی باید بر محوریت حماسه اقتصادی انجام شود.
فتحیپور ادامه داد: در حلقه تولید، باید حداکثر حمایت از تولیدکننده ملی, سرمایهدار ملی و نیروی کار صورت پذیرد و کلید تحول در حلقه تولید، تسهیل فضای کسب و کار و آسانسازی فعالیت بنگاههای اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در حلقه تولید نباید تنها به ظرفیتهای داخلی اکتفا شود تصریح کرد: در این بخش ظرفیت ملی مورد نظر است. یعنی باید از تمامی ظرفیتهای مالی و مادی و انسانی در داخل و خارج کشور استفاده نمود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: در حلقه توزیع، باید به اصلاح نظام توزیع به عنوان بخش واسطه نظام تولید و نظام مصرف توجه کرد و در حلقه مصرف، باید ریشهیابی بخشهای مختلف مصرف، انگیزههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مورد نظر قرار گیرد.
حمایت از تولید ملی به معنی بیتوجهی به سلایق مصرفکننده نیست
فتحیپور ادامه داد: حمایت از تولید به معنای بی اهمیتی به سلایق مصرف کننده نیست و قیمت و کیفیت مورد انتظار آن نیست و حمایت از حقوق هر دو آنها در اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. تولیدی که نسبت به مصرف کننده بی تفاوت باشد تنها در کوتاه مدت به حیات خود ادامه خواهد داد و در بلندمدت با چالشهایی جدی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته که جهاد اقتصادی، تولید ملی، کار مضاعف و . . . نامیده و همچنین موضوعاتی از جمله مدیریت واردات و اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری مطرح شد، افزود: در آن سال یکی از اولویتهایی که کمیسیون اقتصادی مورد نظر قرار داد بحث حمایت از تولید بود. در همین راستا سلسله جلساتی در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و گزارشی نیز تحت عنوان «آسیب شناسی مدیریت واردات کشور در راستای پیشنهاد طرح (نهضت حمایت از تولید داخلی) با هدف کارایی تولید و هدفمندی حمایتها تهیه و در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
