حسینی از عملکرد دولت در اقتصاد دفاع کرد

همه گفته‌های وزیر از سخت‌ترین سال اقتصادی کشور

|
۱۳۹۲/۰۳/۱۹
|
۱۴:۲۴:۰۱
| کد خبر: ۱۲۵۱۷۶
همه گفته‌های وزیر از سخت‌ترین سال اقتصادی کشور
حسینی با بیان اینکه کل بدهی‌ دولت به بانک مرکزی در پایان سال 91، 35 هزار میلیارد تومان است، گفت: این عدد 14 برابر کمتر از چیزی است که در رسانه‌ها اعلام می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، سیدشمس‌الدین حسینی شب گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی در واکنش به اظهارات اخیر برخی کاندیداهای دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری درمورد میزان درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم گفت: با افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی در کشور صورت گرفت. برای مثال، سال‌های 85 و 86 باوجود مشکلات فراوان در بازار سیمان، سرمایه‌گذاری صورت گرفت و امروز علاوه بر تأمین سیمان در کشور به ظرفیت بالای صادرات این محصول دست یافتیم، ظرفیت تولید پتروشیمی را افزایش دادیم. اگر درآمدهای نفتی کشور به‌لحاظ رسمی یا ظاهر اسمی عدد دلار افزایش کرده است، قدرت واقعی خرید درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کرده و این نکته بسیار حائز اهمیت است.

مهم‌ترین بخش‌های سخنان وزیر اقتتصاد ایران به‌صورت خلاصه در ذیل این بخش منتشر می‌شود.

• براساس مطالعات اوپک، هر بشکه نفت در سال 90 معادل 107.5 دلار، در سال 1973 حدود 18 دلار بود؛ این در حالی است که یک دلار امروز در مقایسه با سال 1973 حدود 15 درصد قدرت خرید دارد. هر انس طلا در سال 1380، 400 دلار بود که هم‌اکنون به هزار و 600 دلار و قیمت هر بشکه نفت در سال 1380، 36 دلار بود که هم‌اکنون به 170 دلار رسیده است.

• قیمت نفت نسبت به سال 80، سه برابر و قیمت طلا هم چهار برابر افزایش یافته است. البته دولت با توجه به منابع ارزی در بخش دولتی و غیردولتی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داد و توانست با راه‌اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه از این منابع استفاده کند.

• شاخص قدرت برابری خرید نشان‌دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و استناد آمار بخش‌هایی از جامعه خارجی که به‌دنبال تحریم ایران هستند، شاخص قدرت برابری خرید در کشور رشد بالایی را نشان می‌دهد.

• شاخص قدرت برابری خرید نشان‌دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و با استناد آمار بخش‌هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند، شاخص قدرت برابری خرید در کشور، رشد بالایی را نشان می‌دهد.
 
• یکی از دلایل افزایش درآمد سرانه، براساس قدرت واقعی خرید است. مجموعه تلاش‌های دولت، ازجمله «دولت نهم و دهم» در بخش بهداشت و آموزش و بوده که رشد داشته است و در سال 2011و 2012 بعد از این همه تلاش به کشورهای شاخص بالای توسعه انسانی پیوستیم.

• برخی از این افراد می‌گویند در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد و بنا به گفته این افراد، با فرض وجود یک نفر بیکار در هر خانوار و وجود 21 میلیون نفر خانواده، همین تعداد بیکار در کشور وجود دارد. یا ممکن است در یک خانواده دو نفر بیکار باشند، اما بسیاری از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضای آن شاغل هستند و نرخ بیکاری بیش از 50 درصد خواهد بود و این در حالی است که چنین چیزی واقعیت ندارد.

• ما در سال 91 یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی را پشت سرگذاشتیم و با تمام اقدامات دولت و مردم، نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرد. در این زمینه نیز ما برنامه‌هایی داشتیم و داریم و اگر تحریم‌ها و تلاطم ارزی پیش نمی‌آمد، نرخ بیکاری را کاهش می‌دادیم.

• در بازار کار به‌رغم فشار تحریم که یک شوک ناگوار بود، خود دولت با برنامه‌ریزی که داشت، برای ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل برنامه‌ریزی کرد و باعث کاهش نرخ بیکاری شد و طبیعی است زمانی که درآمدها کاهش یابد، اجرا نشدن برخی برنامه‌ها امری طبیعی است.

• وی ادامه داد: وقتی سطح سیاست‌ها و مخارج مالی دولت از 144 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی در حدود 105 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود، طبیعی است که میزان سرمایه‌گذاری و تولید رشد چشمگیری نداشته باشد. بنابراین طبیعی است که میزان تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌پذیرد.

• سال گذشته میزان واردات 53 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 62 میلیارد دلار واردات سال 90، میزان واردات پنج درصد کاهش داشته و اغلب کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده و بخش قابل‌توجهی از قطعات خودرو وارداتی است. بنابراین نمی‌شود واردات را یک شبه کنار گذاشت.
 
• یکی از آمارهایی که اخیراً در برخی رسانه‌ها آمده و باید تصحیح شود، آمار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه 500 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. کل بدهی‌های دولت و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 91 برابر 35 هزار میلیارد تومان بوده که 14 برابر کمتر از میزان گفته‌شده در رسانه‌ها بوده است. در سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی، مربوط به اعتباراتی می‌شده که به دو شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تأمین کالاهای اساسی نیاز داخل اختصاص یافته است.


نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر