نبود نظارت دقیق در حوزه بازار موجب نارضایتی و گلایه‌ مردم استان شده است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: در جلساتی که در حوزه بازار برگزار می شود، باید روند اقدامات در تمامی بخش ها از جمله تولید، توزیع و مصرف مورد کنترل و نظارت قرار گیرد و باید آسیب های این حوزه احصاء و شناسایی شده و در راستای حل مشکلات و مسائل برنامه ‌ریزی لازم صورت گیرد.

وی افزود: دستگاه ها و نهادهای مختلفی در بازار نقش داشته و بر اساس قوانین و مقررات وظایفی برعهده آنها نهاده شده که نمی توان تلاش ها و زحمات این دستگاه ها را نادیده گرفت، اما جامعه از وضعیت نظارت بر بازار و نابسامانی در این حوزه گلایه دارد.

دادستان قزوین تصریح کرد: تمامی دستگاه ها و نهادهای متولی باید تلاش کنند در راستای روان‌ سازی و شفاف شدن امور و در نتیجه کاهش مشکلات موجود گام بردارند.

این مقام قضایی استان یادآورشد: گاهی اوقات در برنامه ها، طرح ها و اقدامات دستگاه های متولی در حوزه بازار تداخل ایجاد می شود که جامعه را با مشکلاتی مواجه می کند، لذا دستگاه های متولی بایستی با هم‌پوشانی و تقسیم کار، در راستای رفع این چالش اقدام کنند تا زمینه سوءاستفاده سودجویان و سوداگران فراهم نشود.

دادستان مرکز استان به موضوع نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: در عرصه تامین نهاده های دامی از بیت المال هزینه شده و ارز دولتی اختصاص می یابد به همین دلیل محصولی که به دست مصرف کننده می رسد باید قیمت متعارف داشته باشد تا شهروندان را دچار چالش و آسیب نکند.

قاسمی ادامه داد: در سال های اخیر به دلیل مسائل اقتصادی ناشی از تحریم های دشمن و برخی سوء مدیریت های داخلی، سفره مردم کوچک شده و شاید اثار سوء آن بخصوص از نظر مواد لبنی و پروتئین ها در آینده مشخص شود لذا مسائلی که آثار آن در آینده نمایان خواهد شد باید مورد توجه دستگاه های متولی قرار گیرد و از بروز چنین آسیب هایی جلوگیری شود.

وی اظهارداشت: وقتی دولت از بیت‌المال هزینه می کند و در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد و از امتیازات دولتی بهره‌مند می شود، باید خود را وابسته به دولت بداند و خدمات مناسب ارائه کند چون در مقابل جامعه مسئول است لذا اینکه بخش خصوصی بگوید نسبت به موضوعی ما تمکین نخواهیم کرد؛ اصلاً قابل قبول نیست، بلکه لازم است این افراد تحت نظارت دستگاه های متولی و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند و بدانند از نظارت ها مصون نخواهند بود.

دادستان قزوین تصریح کرد: نهاده های دام زنده باید به موقع تامین شود در غیر اینصورت دامدار مجبور به تهیه آن از بازار آزاد خواهد شد و اگر در زمانی که به نهاده نیاز ندارد، در اختیار او قرار گیرد و سپس در بازار آزاد به فروش برساند، موجب ایجاد بازار سیاه، نوسان قیمت و احتکار خواهد شد.

وی بیان کرد: باید خدمات نهادهای دولتی به موقع ارائه شود و در مقابل آن نیز خروجی محصول از سوی بخش خصوصی به موقع عرضه و در دسترس جامعه قرار گیرد.

محمد قاسمی با بیان اینکه باید از نظارت های سنتی فاصله بگیریم، گفت: توسعه دولت الکترونیک باید در تمامی بخش ها و نهادها در دستور کار قرار گیرد و هوشمندسازی محقق شود و در حوزه بازار نیز، نظارت ها به نحو مناسبی صورت گیرد و به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.

دادستان قزوین افزود: شاید بسیاری از کارها با آزمون و خطا همراه باشد، اما در نهایت باید نظارت شود تا اقدامات در مسیر درست قرار گیرد و هیچ یک از تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده متضرر نشود و مسیر کالا از تولید تا شبکه توزیع هم رصد شود.

وی ادامه داد: اگر با همه هزینه ها، خروجی مورد نظر حاصل نشود، قطعاً بیانگر ضعف در نظارت هاست و باید مشکلات و آسیب ها این حوزه شناسایی شود و راهکارها و اقدامات جدید در دستور کار قرار گیرد و تمام بخش های دولتی و خصوصی پای کار باشند.

قاسمی تصریح کرد: وقتی سیاستی در کشور اجرا می شود باید همه تابع آن باشند و ما بر این باوریم با همکاری، همدلی و هم‌افزایی می توان مشکلات و موانع موجود را برطرف کرد و قطعاً کسانی که همکاری نکنند، در برابر قانون پاسخگو خواهند بود با آنها برخورد می کنیم.

این مقام قضایی استان تاکید کرد: قوه قضاییه در بسیاری از حوزه ها نظارت عالیه دارد و در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه نظارت های خود را اعمال می کند و ورود دستگاه قضایی در حوزه بازار در این راستا بوده و آمادگی داریم تا هر کجا لازم شد، پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاه ها باشیم و با متخلفان چه از حیث ترک فعل و همچنین اخلالگری ها برخورد قاطع خواهیم کرد.

قاسمی افزود: کشتار دام مولد زنگ خطری است که بی‌تردید در آینده ما را دچار مشکلات فراوان خواهد کرد و در حوزه تامین شیر و گوشت قرمز می تواند بحران ‌زا باشد لذا باید جلوگیری از این موضوع در دستور کار قرار گیرد و بر کشتارگاه ها نظارت جدی شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر کشتار و عرضه گوشت افزایش یافته اما قیمت این کالاها نیز به صورت افسار گسیخته در حال افزایش است، لذا باید ضمن آسیب ‌شناسی، دست سوداگرانی که از اخلال و ایجاد نابسامانی در بازار به دنبال منافع شخصی هستند، کوتاه شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: وقتی هزینه های تولید بر عهده استان قزوین است، نباید منافع آن به سایر استان ها سرازیر شود، بلکه ابتدا باید کالای مورد نیاز استان تامین و نیاز شهروندان برطرف شود و سپس مازاد آن در اختیار سایر استان ها قرار گیرد که این کار نیز نیازند نظارت جدی تری است.