به گزارش برنا؛ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، یکی از موضوعات داغ این روزهای فضای حقیقی و مجازی است. قانونی که سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی طراحی شد و چند روزی میشود که شورای نگهبان تایید نهایی را بر آن داده و حالا قرار است به زودی توسط مجلس به دولت جهت اجرا ابلاغ شود.
دو دهه میشود که موضوع جمعیت و بحران سالمندی یکی از مسائل مهم کشور محسوب شده و همواره دولتمردان به دنبال سیاستهای جمعیتی برای جلوگیری از رواج تک فرزندی بودند، هرچند اقدامات چشمگیری در این زمینه صورت نگرفت. با روی کار آمدن مجلس یازدهم، یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت موضوع جمعیت بود که در نهایت ماحصل آن تایید قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توسط شورای نگهبان شد.
جمعیت هر کشور، یکی از مولفههای قدرت در آن سرزمین محسوب میشود. نرخ رشد جمعیت در ایران از ۱۰ سال گذشته تا کنون نزدیک به صفر و در سالهایی منفی بوده است اما سیاستگذاران پیش از این قوانینی را برای افزایش نرخ رشد جمعیت وضع کرده بودند که عملا مشوقهای خوبی در این زمینه نبود و نتوانست شوق فرزندآوری را در جامعه افزایش دهد.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در کمیسیون فرهنگی 10 فصل دارد که محور اصلی آن فرزندآوری و افزایش جمعیت است چرا که افزایش جمعیت یک نیاز اساسی برای ایران اسلامی است، بنابراین اگر تدبیر نکنیم یا دیرهنگام اقدام کنیم، آینده خوبی از لحاظ جمعیت نخواهیم داشت.
اولویت کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم جمعیت بود
زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون جمعیت و تعالی خانواده در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی برنا، درباره طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: قانون جمعیت مصوبه شورای نگهبان را دریافت کرد و به مجلس نیز ابلاغ شد. متاسفانه از لحاظ رشد جمعیت در شرایط بحرانی قرار داریم و سالها قرار بود مجلس در این حوزه ورود کند اما مجلس دوره قبل اقدام به خصوصی در این زمینه انجام نداده بود، به همین جهت کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم اولویت را موضوع جمعیت قرار داد و بعد از حدود یکسال طرح جوانی جمعیت آماده شد.
او افزود: این قانون 74 ماده دارد و شامل بخشهای فرهنگی، اشتغال، تسهیلات و مشوقها، حمایت از زوجین آستانه ازدواج، درمان زوجین نابارور و ... است و هر کدام از این موارد مادههای مختلفی است به عنوان مثال در سر فصل حمایت از خانواده که شامل حمایت از مادران در دوران شیردهی، حمایت از خانوادههای چندقلوها و دارای 3 فرزند و بیشتر است که برنامههایی برای آن تعریف شده است.
لاجوردی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ضمانت اجرایی در این طرح درنظر گرفته شده است؟ تصریح کرد: ضمانتهای اجرایی خوبی در خود این طرح پیش بینی شده و اگر دستگاه های متولی اجرا نکنند توبیخهایی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون جمعیت و تعالی خانواده افزود: دولت سیزدهم در اجرای این قانون مصمم است و طی ملاقاتهایی را اعضای دولت و معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر داشتیم، کاملا طرح را قبول دارند و آمادگی زیادی در اجرای این طرح دارند.
موازی کاری برای اجرای قانون جوانی جمعیت صورت نمیگیرد
علاوه بر این حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی برنا درباره مدیریت یکپارچه ی طرح جوانی جمعیت و جلوگیری از موازی کاری بین دستگاهی در حوزه گفت: زمانی آیین نامه اجرایی طرح جوانی جمعیت توسط دولت تهیه شود طبیعتا بین دستگاه ها مسئول هماهنگی در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، به وجود می آید و از این بابت جای نگرانی نیست.
او با بیان اینکه قانون طرح جوانی جمعیت به مدت 7 سال به صورت آزمایشی اجرا می شود، افزود: هر زمان نیاز به اصلاح در طول اجرای طرح جوانی جمعیت احساس شود توسط مجلس، ذی نفعان و ذی ربطان قابل ارزیابی است.
انتقادات برخی از کارشناسان به قانون جوانی جمعیت
البته برخی از کارشناسان انتقاداتی را نسبت به این قانون داشتند و در فضای مجازی و حقیقی در این خصوص بحثهای مختلفی صورت گرفته است هرچند که تمامی ادعاهای مطرح شده درباره قانون جوانی جمعیت واقعی نبوده و در هیچ یک از مواد قانون به آن اشاره نشده است به عنوان نمونه گفته میشد که پوشش بیمه زایمان سزارین در این قانون حذف شده که با پیگیریهای ما مشخص شد چنین موضوعی صحت ندارد علاوه بر این انتقاداتی دیگری نیز مطرح بود که برای رفع ابهامات با امیرحسین بانکیپور فرد رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده به گفتوگو پرداختیم.
آزمایشات غربالگری اختیاری شده است
برنا: آقای بانکیپور گفته میشود که در این قانون الزام به انجام آزمایشات ژنتیک و غربالگری برداشته است، این موضوع چهقدر صحت دارد؟
بانکیپور: در قانون هیچ صحبتی از آزمایشات ژنتیک نشده است. اما آزمایشات غربالگری متاسفانه به دلیل چرخه تجاری پشت آن، بدون استانداردهای علمی صورت میگرفت و خانوادهها را مجبور به انجام این آزمایشات میکردند و در قانون آمده که انجام آزمایشات غربالگری به خواست خانواده باشد. در قانون جوانی جمعیت غربالگری قانونی شده است و هر خانوادهای که درخواست انجام این آزمایش را داشته باشد به صورت اختیاری زیر نظر پزشک مختصص میتواند انجام دهد و آزمایشگاهها نیز باید طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت عمل کنند. متاسفانه پیش از این، آزمایشات بدون نظارت صورت میگرفت به همین دلیل نتایج منفی و مثبت کاذب زیاد داشته است و حتی گاهی برای بچههای سالم را دستور سقط داده میشد در قانون گفته شده این آزمایشات باید طبق استانداردهای به روز علمی و زیر نظر وزارت بهداشت باشد.
زایمان سزارین مثل همیشه برقرار است
برنا: گفته میشود که در قانون جوانی جمعیت پرداخت بیمه برای زایمان سزارین حذف شده است، درحالی که این موضوع ربطی به جمعیت ندارد. این موضوع درست است؟
بانکیپور: خیر درست نیست و زایمان سزارین طبق دستورالعملهایی که بیمه مشخص کرده است انجام میشود و در قانون در این خصوص اشارهای نشده است.
دلیل شناسایی مادران بارداری چیست؟
برنا: ادعا می شود که در قانون جوانی جمعیت اشاره به شناسایی مادران باردار شده است که اگر فرزندانشان را به دنیا نیاورند متهم شناخته میشود؟ این موضوع صحت دارد؟
بانکیپور: اصلا چنین حرفی در قانون زده نشده است. این قانون به دنبال حمایت از خانوادهها در جهت ازدواج و تولد فرزند است و یکی از این حمایتها، حمایت از سلامت مادر است. وزارت بهداشت 4 سامانه دارد که بر پرونده بیماران نظارت میکند تا پزشکی خارج پروتکل تجویز غلطی نداشته باشد. سامانههایی که اخیرا وزارت بهداشت راهاندازی کرده که اطلاعات مادران باردار با رعایت اصول محرمانگی در سامانه ثبت شود تا مقابل تجویز غلطی گرفته شود چراکه در این خصوص گزارشهایی داشتیم. برای جلوگیری از تجویزهای غلط در قانون گفته شده که مادران باردار با حفظ محرمانگی اطلاعاتشان را در این سامانهها ثبت نام کنند و بدین ترتیب نظارت صورت گیرد.
توزیع رایگان اقلام پیشگیری از باداری ممنوع میشود
برنا: توزیع دولتی یارانهای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری در این قانون ممنوع شده است و فروش آن فقط باید با دستور پزشک باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.
بانکیپور: هیچ ممنوعیتی در قانون برای توزیع وسایل جلوگیری در نظر گرفته نشده بلکه گفته شده که توزیع رایگان ممنوع است. در دورهای که تنظیم خانواده صورت میگرفت و باتوجه به اینکه در منابع مطالعاتی جا افتاده است که راهکار کاهش نرخ باروری توزیع رایگان اقلام پیشگیری از باروری است، در سیاست تنظیم خانواده به آن اشاره و به صورت افراط گونه اجرا شد که این سیاست بودجه کشور را مصرف میکرد. در قانون جدید از توزیع رایگان آن جلوگیری خواهیم کرد اما هرکس که بخواهد با هزینه شخصی میتواند تهیه و استفاده کند ولی بودجه کشور در این خصوص صرف نخواهد شد. داروهای پیشگیری از بارداری نیازمند تجویز پزشک است چراکه ممکن است عوارض جدی برای مادر داشته باشد.
عقیم سازی جرم است؟
برنا: برای عقیم سازی در قانون جوانی جمعیت جرم انگاری شده است؟ در این خصوص توضیح بفرمایید.
بانکیپور: در سیاست تنظیم خانواده در دهه 70 و 80 بسیاری از افراد را عقیم کردند اما گفته بودند که این عقیم سازی برگشت پذیر است بسیاری افراد مراجعه کرده بودند و متوجه شدند که برگشت ناپذیر است. در قانون جدید گفته شده که عقیم سازی که برگشت پذیر نباشد ممنوع است اگر ضرورت داشته و خطر برای مادر وجود داشته باشد مشکلی ندارد همچنین علاوه بر این عقیم سازی موقت مشکلی ندارد.
فقط مادران بخش دولتی مشمول مرخصی زایمان طولانی مدت میشوند؟
برنا: در قانون چرا اشارهای به افزایش طول مدت مرخصی برای مادران بعد از تولد فرزند در بخش خصوصی نشده و فقط مختص بخش دولتی است؟
بانکیپور: خیر برای تمام کارگران و کارمندان 9 مرخصی زایمان امکان دارد و دولت نیز به بخش خصوصی ابلاغ کرده و درحال اجراست.
قانون جوانی جمعیت بار مالی سنگین برای دولت ندارد
برنا: باتوجه به کسری بودجه، امتیازاتی که برای فرزندآوری درنظر گرفته شده است بار مالی سنگینی برای دولت ندارد؟
بانکیپور: بار مالی این قانون سنگین نیست و این بودجهها برای حمایت از خانوادههاست و دولت موظف است که برای ازدواج، هزینه ناباروری و ... به خانوادهها کمک کند پیش از این حمایتهایی که صورت میگرفته به ضرر خانوادهها بوده که این بودجهها را به سمت اجرای این قانون سوق دادیم و همواره مراقب بودیم که این قانون بارمالی سنگین برای دولت نداشته باشد بودجههای پراکنده را در این زمینه جمع و هدفمند کردیم. فقط برای قسمتی از اجرای این قانون بودجه جدید در نظر گرفته شده و شورای نگهبان نیز این را قبول نمیکرد اما منابع و مصارف این قانون کاملا همخوان است و مشکلی برای دولت ندارد و دولت نیز آن را پذیرفته است.
پاسخ به انتقادات
بسیاری از انتقاداتی که به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده وارد شده در بسیاری از موارد صحت نداشت، حذف پوشش بیمه سزارین، جرم انگاری برای عقیم سازی و بیتوجهی به مادران در بخش خصوصی برای استفاده فرصت مرخص زایمان طولانی مدت کاملا کذب بود و در موارد دیگر مثل چرایی اجباری نبودن آزمایشات غربالگری، جلوگیری از توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری و علت شناسایی مادران باردار پاسخهای قابل قبولی مطرح شد.
انتهای پیام/