رسیدگی به ۳۷۰ هزار پرونده در استان کرمان طی سال جاری/لزوم توسعه ساختار معاونت حقوقی در دادگستری استان ها/تعیین راهکار ساماندهی بایگانی راکد داگستری‌ها ضروری است

به گزارش برنا؛ یدالله موحد در نشست معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با جمعی از قضات کرمان افزود: در حال حاضر 391 قاضی در 32 حوزه قضایی استان مشغول فعالیت هستند.

وی به رشد 12 درصدی ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در سال جاری نیز اشاره و بیان کرد: در سال گذشته میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان کرمان کاهش داشته اما در سال جاری شاهد افزایش ورودی ها هستیم.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان در ادامه از معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به عنوان فردی با تجربه، صاحب نام و صاحب اندیشه و نظر در حوزه قضا و مدیریت قضایی یاد کرد و ادامه داد: انتظار است که در دوره مدیریت جنابعالی گام های بلندی در این معاونت برداشته شود.

موحد تاکید کرد: نخستین انتظار این است که در حوزه ساختار، ایجاد معاونت های حقوقی در استان ها مدنظر قرار گیرد تا در راستای تنظیم قراردادها، نظارت ها و سایر مسئولیت های متناظر معاونت حقوقی قوه قضاییه اقدامات لازم در استان ها انجام شود.

وی یادآور شد: لازم است که واحدهای استانی معاونت حقوقی قوه قضاییه با ساختار مناسب در استان ها تشکیل شود زیرا در حال حاضر معاونت حقوقی متناظری در استان ها ندارد، و به منظور مدیریت فعالیت های این معاونت در استان ها، وظایف معاونت حقوقی چند بخش شده و به معاونت های مختلف واگذار شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح استان ها مسئولی برای نظارت بر تنظیم قراردادهای دادگستری ها با حوزه های مختلف وجود ندارد، عنوان کرد: با ایجاد واحدهای معاونت حقوقی در استان ها این خلاء نیز برطرف خواهد شد.

موحد با اشاره به این مطلب که انتظار دوم در حوزه تدوین قوانین و اصلاح قوانین است که رسالت اصلی معاونت حقوقی قوه قضاییه به شمار می رود، تاکید کرد: انتظار می رود که خلاءهای قوانین قضایی را شناسایی و لوایح متناسب با آن را تدوین شود تا ابهامات موجود برمبنای اصلاح قوانین رفع شده و در نهایت با اصلاح قوانین و تدوین قوانین مورد نیاز شاهد تحولات گسترده ای در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه ا باشیم .

وی تصریح کرد: ساماندهی آرشیو و بایگانی راکد از مشکلات جدی استان ها است، زیرا حجم بالای پرونده های راکد و افزایش مستمر این پرونده ها فضای فیزیکی و هزینه های زیادی را به دادگستری ها تحمیل می کند و باید با انجام کارهای کارشناسی نسبت به ساماندهی این بخش ها اقدام شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید چاره اندیشی شود که بار ناشی از نگهداری بایگانی راکد از دوش دادگستری ها برداشته شود.