ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد

به گزارش برنا، رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین تر از پیش است و اگر فرصت ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می باشد.

وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت می باشد کهیکی از علل طولانی شدن دادرسی ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند .

وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می شود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود .

رئیس دستگاه قضا با بیان این که  در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پرونده ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی می شود گفت : باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که دستگاه قضا تلاش می کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه تر شود متذکر شد : طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آن ها موجب می شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود .

رئیس قوه قضاییه از کارشناسی های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می شود و هم موجب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در این زمینه به یکی از پرونده های درگیر اطاله در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود 22 مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی ها ادامه یابد در ان مقطع زمانی دستور دادم کارشناسی ها در ان پرونده متوقف شود .

رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء جایگاه کارکنان قضایی نیز اشاره کرد که مورد تاکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با اشاره به لزوم تامین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضایی از مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژه داشته باشند .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به بازدید روز گذشته خود از دادگستری شهرریاشاره کرد و گفت : در جریان این بازدید از تک تک اتاق های دادسراها و دادگاه ها و حتی بخش های اداری و خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع ان چاره جویی شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستورکارهای جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود:  مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می یابد اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست.

وی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاکید کرد : باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند هم فکری و همگرایی قوا است.

رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضایی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضایی را یاری کنند تا این پرونده ها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا  در کنار مجازات مجرمین مردم هم   هر چه سریع تر به حقوق خود برسند

وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود می کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری می کند که این پرونده ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود. 

وی تاکید کرد: نمایندگان مردم در استان ها هم در این پرونده ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه درباره تسری ماده 477 بر قانون تعزیرات که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد گفت که این کار خلاف قانون است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: در یک مقطعی درباره این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام سازمان تعزیرات هم مشمول ماده 477 شوند اما بعد از طرح برخی از ایرادات موضوع مجدداً بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون تعزیرات نمی شود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد .

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که ماموریت های مهمی بر عهده دارد و با بیان این که دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای هم افزایی و هم فکری بیشتر  با نخبگان و دستگاه ها و کاهش هزینه ها در انجام ماموریت هایش استقبال می کند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضاییه را مورد نقد قرار دهند.