سپهر زنگنه، کارشناس خودرو، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص ایرادات طرح تصویب شده واردات خودرو در مجلس گفت: طرح تصویب شده واردات خودرو دارای چند مسئله اساسی است، در حال حاضر صادرات خودرو به صورت رسمی نداریم بر اساس آمارهای خود خودروسازان این عدد نزدیک به صفر است، حتی اخیرا سوریه واردات خودروهای ایرانی را ممنوع کرد، علاوه بر وجود مشکلات ارزی با کیفیت محصولات ایرانی هم مشکل دارند.
او ادامه داد: به عراق و افغانستان هم عملا صادراتی وجود ندارد، در بحث صادرات قطعات هم زمان برجام بعضی از قطعهسازان ایرانی با خارجیها کار میکردند ولی اخیرا آن هم ضعیف شده است. اکنون حتی خطوط داخلی هم با قطعهسازی کامل تامین نمیشوند و کمبود قطعه داریم و بعضی از ماشینها تجاری سازی نمیشوند حالا حساب کنید که بخواهند صادرات هم داشته باشند.
زنگنه یادآور شد: بنابراین به نظر میرسد با گذاشتن همین یک شرط کار طرح تصویب شده تمام است، با وجود موارد ذکر شده شرکتهای خودروساز و یا شرکتهای قطعهسازی بزرگ کشور ما توان زیادی برای واردات ندارند مگر اینکه دو هفته یا ماه دیگر یک شرکت ادعای موجودیت کند و مدعی شود، چراغ خاموش داشته صادرات انجام میداده و الان یک دفعه چراغ آن روشن شده است. شرط مجلس با رد کردن قضیه واردات یکسان است.
این کارشناس خودرو گفت: کنترل واردات خودرو دست وزارت صمت است و قرار است سقف تعداد واردات در سال مشخص شود که در گذشته همچین موضوعی را نداشتیم، در سال های 95 و 96 و یا از دهه 80 حدودا بین 20 هزار تا 100 هزار تا هر سال خودرو وارد میشد، چون کشش بازار و شرایط بیشتر از این نبود ولی عدد آن را کسی مشخص نمیکرد، الان که عددش محدود شده وزارت صمت از یک طرف باید هوای خودروسازان را داشته باشد و از یک طرف واردات را طبق این قانون انجام بدهد.
او توضیح داد: تا اینجا دو انحصار داریم، یعنی دو عملکرد کنترلی داریم؛ اول اینکه معلوم نیست که چه کسی صادر می کند که بخواهد واردات هم انجام دهد و اگر کسی هم باشد طبیعتا آن شخص یا شرکت با توجه به شرط مجلس قطعا به زنجیره خودروسازی وصل است، پس تضاد منافع ایجاد میشود.
زنگنه یادآور شد: شما فرض کنید یک شرکت ایکسی وجود دارد که با شرکتهای خودروساز کار میکند، صادرات هم انجام میدهد، همزمان به او میگویند شما اجازه دارید که خودرو هم صادر کنید، طبیعتا محصولی وارد نخواهد کرد که با شرکتهای خودروساز دچار تصاد منافع و چالش شود.
انتهای پیام/ 4