مشکل ساکنان منطقه جهرم اراک نیازی به مصوبه شورای تامین ندارد

وی بیان کرد: موضوع حقوقی مردم منطقه جهرم اراک در نشست شورای تامین استان  مرکزی مطرح شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

استاندار مرکزی ادامه داد: مشکل ساکنان منطقه جهرم اراک در حیطه مسایل امنیتی نیست و نیازی هم به مصوبه شورای تامین ندارد و دادگستری استان مرکزی با اختیاراتش دستور توقف اجرای حکم را برای خانوارهای دارای مشکل در این محدوده شهری صادر کرده و اعاده دادرسی نیز پذیرفته شده است.

مخلص‌الائمه اظهار داشت: تمام کاری که می‌توانسته در حوزه قضایی استان مرکزی اتفاق افتد با قوت و کیفیت انجام شده و این موضوع قضایی باید روند عادی خود را طی کند تا نتیجه موثر حاصل آید.

وی گفت: در حوزه دستگاه اجرایی نیز برای مسئله ساکنان منطقه جهرم اراک وظایفی برعهده است که از لحاظ رعایت حقوق شهروندی به آن‌ها مکلف و متعهد بوده و تا موضوع در فرایند قانونی به نتیجه نرسد با قوت این رویه دنبال می‌شود و دستگاه اجرایی و استانداری از هیچ کوششی دریغ ندارند.

استاندار مرکزی افزود:  مشکل ساکنان منطقه جهرم پیشینه چند دهه‌ای دارد و آرای صادر شده مربوط به سال ۹۵ به بعد است که با پیچیدگی‌ها و کش و قوس‌هایی همراه است و اگر در زمان مناسب مورد معاضدت حقوقی قرار می‌گرفت موثرتر نتیجه می‌داد.

مخلص‌الائمه عنوان کرد: این موضوع دلیلی بر کوتاه آمدن از حقوق مردم نیست و حوزه اجرایی در کنار دستگاه قضایی با تمام توان و قدرت در احیا و استیفای حقوق مردم می‌ایستد.

وی گفت: مخبر معاون اول رئیس جمهوری در تماس تلفنی با اینجانب دستور رسیدگی موضوع اهالی منطقه جهرم اراک را به صورت ویژه صادر کرده و برای پیگیری حقوق مردم و رسیدگی ویژه به این موضوع از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود اما این پیگیری‌ها از قبل  به‌ شکل میژه در استان جریان داشته است.

استاندار مرکزی افزود: مردم و اهالی منطقه جهرم اراک باید بدانند برای نمایش و همدردی میان آنان حاضر نشده‌ایم و پیگیری و حل مشکل با هم افزایی همه توان و نیروها دنبال می‌شود.