شرکتهای «آدمفروش» را متوقف کنید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، از مهمترین بندهای این نامه هشتبندی میتوان به حل اختلاف 15 درصدی دستمزد، حذف شرکتهای تأمین نیروی انسانی، برقراری امنیت شغلی و همسانسازی پرداخت مالیات کارگران و کارمندان اشاره کرد.
متن نامه نمایندگان کارگران کشور به رئیسجمهور منتخب را بخوانید:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیسجمهوری محترم و منتخب مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
با سلام و خدا قوت
احتراماً، ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق جنابعالی بهعنوان رئیسجمهور برگزیده مردم و به ملت عزیز ایران که با حضور خود در پای صندوقهای رأی در روز جمعه 92.03.24 حماسه سیاسی را رقم زدند، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر خود وظیفه میداند بهعنوان یک تشکل قانونی موضوع اصل 104 قانون اساسی پیگیر مطالبات بهحق قشر عظیم کارگران که در خلق حماسه سیاسی نقش اصلی و محوری داشتند، باشد.
به همین منظور، اهم مطالبات را به شرح ذیل اعلام داشته و امیدواریم در تحقق آنها اقدام جدی بهعمل آورید و حماسه اقتصادی موردنظر مقام معظم رهبری که کارگران را ستون فقرات جامعه میدانند، تحقق یابد.
1- تفاوت 15 درصدی تورم و دستمزد کارگران در سال 92 که وعده داده بودید را عملی کنید.
توضیح: حداقل دستمزد سال 92 کارگران کشور کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده 41 قانون کار به تصویب رسید و شورای اسلامی کار استان تهران به عنوان اعتراض اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری نمود.
2- پیاده کردن ظرفیتهای قانون کار که معطل مانده و درصورت نیاز به ایجاد تغییرات و اصلاح در قانون کار باید سمت و سوی آن درجهت حمایت از نیروی کار باشد.
3- استقلال تشکلهای کارگری و عدم دخالت دولت و کارفرمایان در تشکیل و ادامه فعالیت تشکلهای کارگری
4- محو پدیده شوم شرکتهای پیمانکاری یا آدمفروش
5- برقراری امنیت شغلی و اقتصادی جهت کارگران قراردادی دائم و موقت
6- استقلال سازمان تأمین اجتماعی و اداره آن توسط شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان و نقش نظارتی دولت
7- همسانسازی پرداخت مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت؛ چراکه کارکنان دولت پس از اعمال معافیت، بهصورت ثابت 10 درصد مالیات پرداخت میکنند و پرداخت مالیات توسط کارگران پس از اعمال معافیت به صورت پلکانی از 10 تا 30 درصد است.
8- پرداخت عیدی کارگران دستگاههای دولتی بهمانند کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار .
توضیح: عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس ماد واحده سال 1370 به میزان دو ماه حقوق است؛ در حالی که متأسفانه کارگران دستگاههای دولتی با استناد به ماده واحده سال 1374 با وجود اینکه مشمول قانون کار هستند به مانند کارکنان دولت عیدی دریافت می کنند که رقم آن به مراتب کمتر از عیدی کارگران کارگاه های مشمول قانون کار است. ضمن آنکه کارگران دستگاههای دولتی از سایر مزایای دستگاههای اجرایی نیز محروم هستند.
