تبعات میلیاردی برای ایران در صورت عدم رسیدگی به پرونده «کرسنت دو»/ روابط فسادآلود در قرارداد کرسنت

«حسن شجاعی علی‌آبادی»، نماینده ابهر، خرم‌دره و سلطانیه و رئیس کمیسیون اصل نود، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با «بررسی‌های کمیسیون اصل نود در پرونده کرسنت» گفت: پرونده کرسنت در گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده و مورد رسیدگی هم قرار گرفته اما مجلس این رسیدگی را کافی نمی‌داند و حکمی که در آن زمان صادر شده بسیار سبک است. البته اکنون هم دستگاه قضائیه معتقد است رسیدگی درستی به این پرونده صورت نگرفته است.

عدم ورود جدی قوه قضائیه، در «کرسنت یک» منجر به جریمه دو میلیارد و چهارصد میلیون دلاری شد

وی افزود: مطالبه کمیسیون اصل نود از دستگاه قضایی این است که به‌صورت جدی به پرونده کرسنت ورود کنند. در «کرسنت یک» به دلیل عدم ورود موثر دستگاه قضائیه، دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار جریمه شدیم. اکنون که پرونده «کرسنت دو» را پیش‌رو داریم، اگر باز هم قوه قضائیه ورود جدی و موثر نداشته باشد و با رعایت قانون و عدالت به پرونده رسیدگی نکند و با مفسدین برخورد لازم را نداشته باشد، مجددا جریمه‌های سنگینی متوجه جمهوری اسلامی خواهد شد. لذا مطالبه ما از قوه قضائیه این است که پرونده کرسنت را با جدیت و سرعت رسیدگی کنند و با جدیت و قاطعیت هم حکم صادر بشود. 

                            در کرسنت 2، دستگاه قضا با قاطعیت حکم صادر کند

شجاعی علی‌آبادی با اشاره به اتهامات و تخلفات در پرونده کرسنت اظهار کرد: اتهامات این پرونده عبارتند از رشوه و فساد، در عقد این قرارداد زد و بندهایی وجود داشته و متاسفانه قرارداد مبتنی بر فساد منعقد شده است، که باید مورد رسیدگی قوه قضائیه قرار گیرد و مشخص کنند این قرارداد مبتنی بر فساد بوده یا نه؟ بررسی‌های کمیسیون اصل نود نشان می‌دهد که این اتفاق افتاده و  این قرارداد مبتنی بر روابط فساد آلود منعقد شده و طبیعتا بعد از رسیدگی‌ها در قوه قضائیه باید حکم مرتبط صادر شود.

قرارداد کرسنت مبتنی بر روابط فساد آلود منعقد شد/ قوه قضائیه با ورود به پرونده کرسنت 2 از جریمه ایران جلوگیری کند

رئیس کمیسیون اصل نود مطرح کرد: اگر قوه قضائیه ورود مبتنی بر قانون و عدالت داشته باشد و به این نتیجه برسد که در این قرارداد فسادی رخ داده، احتمال دارد که از جریمه شدن جمهوری اسلامی جلوگیری شود. عزم قوه برای رسیدگی به این موضوع جزم است منتهی مجلس درخواست دارد که با سرعت و دقت این اتفاق بیفتد.

 وی در پایان افزود: پرونده کرسنت یک پرونده ملی است، خسارتی که در این پرونده به مردم وارد می‌شود، خسارت ملی است و بنابراین باید سران قوا حتما این را مورد توجه خود قرار دهند. 

انتهای پیام// 4