واکنش سخنگوی قوه قضائیه به انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده‌های بورس و بازار سرمایه و برنامه‌های سازمان بازرسی در این زمینه، تصریح کرد: در هر کشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار جهت رونق اقتصادی و تولیدی کشور است که مدتی است این بازار در کشور ما دچار نوساناتی شده و افراد زیادی متضرر گردیده‌اند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور قبلا به این موضوع ورود کرده بود و بررسی‌هایی را در مرحله قبلی که بازار بورس و سرمایه تنزل کرده بود، انجام و هشدار‌ها و پیشنهاداتی را به مسئولان مربوطه اعم از مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارایی و بورس ارائه کرده بود.

خدائیان گفت: به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی گشت و برخی از این مسئولان محکوم شدند؛ البته حکم در مرحله بدوی است و قطعی نشده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: برای برخی مسئولان سابق بورس و وزارت اقتصاد و دارایی هم پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانع‌کننده باشد پرونده بسته می‌شود و اگر قانع‌کننده نباشد به مرجع قضایی ارسال می‌گردد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع بورس، تصریح کرد: همکاران مشغول بازرسی در بورس هستند و دادستانی کل کشور هم با توجه به اینکه عضو شورای عالی بورس هست، همکاری لازم را با سازمان بازرسی دارد.

وی افزود: هدف این است که موضوعات به‌صورت ریز بررسی شود و اگر اشخاصی مسبب نزول بازار بورس باشند، شناسایی شوند و برخورد لازم صورت گیرد.

آخرین وضعیت پرونده «شهرک ژاندارمری» از زبان سخنگوی دستگاه قضا

خدائیان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «شهرک ژاندارمری» اظهار کرد: در خصوص این موضوع یک پرونده مطرح نیست؛ بلکه این، یک شرکت تعاونی است که از قبل از انقلاب تشکیل شده بود و در آن زمان حدود ۱۶۵ هکتار از اراضی را خریداری کرده بودند و به نام آن‌ها سند صادر شد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پس از انقلاب این زمین‌ها، موات اعلام شد و فرصتی جهت عمران آن اراضی داده شود و در این زمینه بخشی از این اراضی به افراد واگذار شد.

وی تصریح کرد: قسمتی نیز به دولت بازگشت و در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفت و در ادامه نسبت به این بخش دادخواستی تحت عنوان اراضی موات داده شد و نسبت به ابطال حکم به کمیسیون ماده ۱۲ اقدام کرده بودند.

خدائیان اظهار کرد: مجددا نسبت به آن، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و حکم قبلی نقض شد. این پرونده مراحل مختلفی دارد که در حال حاضر در خصوص بخشی از آن تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده و مطرح رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا اذعان کرد: بیش از ۶۰ پرونده توسط سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص قطعاتی که به افراد واگذار شده، در دادسرای تهران مطرح شده و در جریان رسیدگی است.

خدائیان بیان کرد: پرونده‌های متعددی در این مدت از قبل از انقلاب تاکنون تشکیل شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌است؛ چرا که برخی از احکام به نفع تعاونی و برخی به نفع دولت بوده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریع‌تر در دادگستری تهران نسبت به جمع‌آوری این پرونده‌ها اقدام شود و موضوع به نتیجه برسد تا تکلیف دولت و اعضاء شرکت تعاونی مشخص شود.

فیش‌های حقوقی محرمانه نیستند

خدائیان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد اقدام برخی دستگاه‌ها در زمینه درج مهر محرمانه بر روی فیش حقوقی، گفت: در مورد اینکه آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن می‌شود یا خیر باید به قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مراجعه شود.

وی افزود: با توجه به تعریفی که برای هر یک از اسناد طبقه‌بندی شده در این آیین‌نامه آمده، محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مصداقی در این زمینه خاطرنشان کرد: مطابق تعریف قانون، سند محرمانه سندی است که افشای غیرمجاز آن موجب اختلال در امور داخلی یک سازمان شود و یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. پس طبیعتا محرمانه کردن فیش حقوقی یک شخص موجب اخلال نظم و اختلال در امور داخلی آن سازمان نمی‌شود ومغایر با مصالح اداری آن سازمان نیست.

وی یادآور شد: اخیرا یک مورد در دادسرا مطرح و اعلام شد که نمی‌توان آن را محرمانه تلقی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه راه مبارزه با پرداخت‌های غیرقانونی، انتشار فیش حقوقی افراد نیست، گفت: راه مبارزه با این نوع تخلفات اجرای قانون است و قانون تکلیف کرده که دستگاه‌ها باید تمام پرداخت‌هایی را که دارند در یک فیش ذکر کنند و این فیش را در سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) ثبت کنند و این سامانه تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی و مسئولان مربوطه است و چنانچه پرداختی مغایر قانون صورت می‌گیرد با آن برخورد خواهد شد.

خدائیان افزود: باید توجه کرد که آیا مبلغی که در فیش حقوقی ذکر شده مربوط به یک ماه است یا ممکن است طلب یک سال یا دو سال کارمند از آن اداره باشد که اعتبارش فراهم شده و پرداخت گردیده است؛ بنابراین نباید به صرف اینکه مبالغی به فردی پرداخت می‌شود و در فیش می‌آید به پای این بگذاریم که در یک ماه این میزان حقوق به این فرد پرداخت می‌شود؛ بلکه باید بررسی گردد که چگونه است.

وی بیان داشت: در قوه قضاییه هم در ارتباط با یک مورد مدیرکل کارگزینی دستگاه در صدا و سیما توضیح داد که این شخص حدود یک سال حقوق دریافت نکرده بوده است و به صورت یکجا به وی پرداخت شده و حقوق یک نفر در یک ماه به هیچ وجه این اندازه نیست.

از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد افشاگران فساد و سوت زنان و رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه و تشکیل پرونده و محکومیت فردی که افشاگری انجام داده بود، تصریح کرد: بار‌ها اعلام شده است که از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام و قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی به این موضوع که به چه شکلی مردم موارد فساد را به مراجع ذیربط اعلام کنند، اشاره داشته است.

وی افزود: اگر چنانچه شخصی میخواهد مواردی از فساد اداری و اقتصادی و سایر موارد را اعلام کند باید آن‌ها را به طرق صحیح به مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی و مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی اعلام نماید.

خدائیان خاطرنشان کرد: به موجب قانون هویت این اشخاص محفوظ است و اعلام نمی‌شود و تحت حمایت دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرند.

وی با طرح این سئوال که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها و فضای عمومی اعلام شود، گفت: طبیعتا زمانی‌که علیه کسی مطلبی در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود ممکن است دلیل کافی بر توجه اتهام به این فرد وجود نداشته باشد و آن فرد به همین دلیل شاکی شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت اداری هم قید شده که حمایت‌هایی که از گزارشگران فساد صورت می‌گیرد، منوط به این است که گزارش صحیح باشد و به طرق صحیح به دستگاه‌ها اعلام شده باشد.

خدائیان خاطرنشان کرد: در مورد شخصی که اشاره کردید که اعلام گزارش فساد نموده و محکوم شده نیز باید گفت که وی شاکی خصوصی دارد.

در مورد ۶۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و دویستی برای واردات کره پرونده‌ای تشکیل نشده‌است

وی در پاسخ به سئوالی در مورد ۶۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و دویستی برای واردات کره، گفت: در این خصوص پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل نشده است. خبری اعلام شد و برخی از مسئولان گمرک مطالبی را گفتند؛ ولی پرونده‌ای جهت شناسایی و انتساب جرم تشکیل نشده است.

خدائیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر برگزاری دادگاه‌های مختلف در سال‌های گذشته در مورد تخلفات ارزی و پولی به ویژه ارز ۴۲۰۰ و اینکه چه تعداد پرونده در این زمینه رسیدگی شده است، گفت: در رابطه با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه در گذشته افرادی سوءاستفاده کردند که با ورود دستگاه قضایی با برخی از این افراد برخورد شد.

وی با بیان اینکه پرونده‌هایی که در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی در داسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد، سه دسته هستند، ادامه داد: یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های مورد نیاز جامعه کردند، اما متاسفانه به تعهد خود عمل نکردند و یا کالایی وارد کشور نشد یا کالای مورد نیاز وارد نشده بود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در این خصوص با ورود دادسرای عمومی و انقلاب، بیش از ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آن‌ها با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حدود ۵۵۵ نفر هم در این راستا دستگیر شدند.

خدائیان تاکید کرد: مبلغ مطرح شده در این پرونده ها، حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلف اخذ کردند. به عنوان مثال شرکتی در مشهد حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار گرفته بود و در جا‌های مختلف نیز به همین شکل اقدام شده بود.

وی تصریح کرد: برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران، این ارز‌ها را اخذ کردند که تعداد زیادی از این پرونده ها، اکنون به صدور حکم منجر شده است. به عنوان مثال یکی از آن‌ها پرونده اسد بیگی بود که منجر به صدور حکم گردید.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دسته دیگر از این پرونده ها، پرونده‌های ارز صادراتی بودند؛ یعنی شرکت‌هایی محصولات خود را به خارج از کشور صادر کرده بودند مانند پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌های غیر پتروشیمی؛ اما ارز را به داخل کشور منتقل نکرده و در اختیار بانک مرکزی قرار نداده بودند که در این راستا بیش از یکصد نفر دستگیر شدند.

وی یادآور شد: با اقدام خوبی که در آن زمان توسط دادسرای تهران صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو، بدون ارسال پرونده به دادگاه، از این ارز‌ها به بانک مرکزی تحویل و تسویه شد.

خدائیان گفت: برای بقیه موارد نیز پرونده به دادگاه ارسال شد. تعدادی از این پرونده‌ها مربوط به مداخلات ارزی بودند که توسط برخی از مسئولین در بانک مرکزی و بانک‌ها صورت گرفته بود و آن پرونده‌ها نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و در مورد حدود ۲۳ نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات خوبی در مرجع قضایی صورت گرفت و امید است با همکاری خوب بانک مرکزی و همکاران در دستگاه قضایی شاهد تسویه دیگر ارز‌هایی باشیم که توسط این افراد گرفته شده و یا اگر صادرات داشتند اند به چرخه اقصاد بازگشت داده نشده است.

اگر رضایت مردم از دستگاه قضایی افزایش پیدا کرد، می‌گوییم شاهد تحول در دستگاه قضایی هستیم

خدائیان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مدتی قبل رئیس قوه قضاییه گفتند که تحول لازم هنوز در قوه قضاییه صورت نگرفته است، منظور ایشان از این موضوع چیست، آیا سند تحول ایراد دارد و یا اینکه در اجرای تحول همتی وجود ندارد، گفت: اولا سند تحول در دوره مدیریت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه تهیه شد و در دوره مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اعلام شد که این سند همچنان در دستور کار است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتبا تشکیل می‌شود و این سند با شدت و حدت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می‌شود.

وی تصریح کرد: سخنان ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه هنوز شاهد تحول مورد انتظار در قوه قضاییه نیستیم، به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست؛ بلکه منظور ریاست قوه قضاییه این است که آن اقدامی که لازم است که تحول واقعی در قوه قضاییه صورت گیرد هنوز به نتیجه نرسیده است.

خدائیان اظهار کرد: از سوی ریاست قوه قضاییه در این زمینه مثال‌های خوبی زده شد؛ به طور مثال گفته شد آیا به صرف اینکه به تعدادی از زندانیان مرخصی دهیم و آمار جمعیت کیفری زندانیان با دادن مرخصی به آن‌ها کم شود، آیا این تحول محسوب می‌شود؟ و یا اینکه به صرف اینکه از زندان‌ها بازرسی کنیم، آیا این به مفهوم تحول است؟

خدائیان افزود: از سوی ریاست قوه قضاییه مطرح شد که زمانی می‌توانیم شاهد تحول در زندان‌ها باشیم که آن کسی که به زندان اعزام می‌شود، اصلاح شود و زندان نقش اصلاحی خود را به خوبی اعمال کند و تبدیل به یک آموزشگاه شود. اگر به این شکل زندانی از زندان آزاد شد و بار دیگر به زندان بازنگشت، تحول حاصل شده وگرنه صرف اینکه به کسی مرخصی دهیم یا حتی مدت حبس وی به پایان برسد، اما اصلاح نشده باشد، طبیعتا نام آن تحول نیست.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: مثال دیگری که از سوی ریاست قوه قضاییه در این زمینه مطرح شد، در زمینه کاهش اطاله دادرسی بود. گفته شد آیا به صرف اینکه پرونده‌ها با سرعت در شعبه رسیدگی شود، موجب تحول می‌شود؟ ممکن است برخی از همکاران ما در بخش اداری و غیراداری که پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند با کمک‌های مالی که از طریق بهره وری و اضافه کار و امثالهم صورت می‌گیرد، موجب شود که رسیدگی به پرونده‌ها سریع شود؛ اما به صرف سرعت در رسیدگی‌ها تحول ایجاد نمی‌شود بلکه تحول آن زمانی است که ضمن تسریع در رسیدگی، اتقان آرا به شکلی باشد که در مراجع بالاتر نقض نشود.

وی گفت: از طرف دیگر باید نسبت به پیشگیری از وقوع جرم اقدام شود تا ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد. اگر احکام به شکلی متقن بودند که در مراجع بالاتر نقض نشدند و اگر ورودی به دستگاه قضایی کاهش پیدا کرد و در نهایت اگر رضایت مردم از دستگاه قضایی افزایش پیدا کرد، می‌گوییم شاهد تحول در دستگاه قضایی هستیم.

خدائیان بیان کرد: هر چند اقدامات بسیار خوبی هم در دوره قبل و هم در این دوره صورت گرفته و هر چند سند تحول همچنان در جریان اجراست، اما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم تا آن هدف اصلی که رضایت مردم از دستگاه قضایی و نحوه رسیدگی هاست، حاصل شود. اگر این رضایت و سرمایه اجتماعی حاصل شد، تحول ایجاد شده وگرنه ممکن است، یک اقدام سطحی باشد.

آخرین وضعیت پرونده «کشت و صنعت مغان»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان و اینکه برخی خبر‌ها حاکی از پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده است، گفت: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری راجع به خلاف بیّن شرع بودن حکم است که اگر حکم و رایی صادر و خلاف بیّن شرع باشد با تقاضای افراد و با نظر ریاست قوه قضاییه چنانچه تشخیص داده شود، اعمال ماده ۴۷۷ آن رای تجویز و جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

وی درباره پرونده کشت و صنعت مغان ادامه داد: در گذشته شرکت کشت و صنعت مغان در اجرای امر خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از آن با ورود دولت و قوه قضاییه، پرونده‌ای علیه آن کسی که شرکت به وی واگذار شد تشکیل گردید و در نهایت منتهی به حکم ابطال واگذاری شد و بار دیگر شرکت کشت و صنعت مغان به دولت مسترد گردید.

خدائیان تاکید کرد: اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود که همکاران قضایی بررسی کردند و تقاضای وی را پذیرفتند؛ اما صرف پذیرش تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور، موجب نقض حکم نمی‌شود بلکه ما هنوز ابتدای راه هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این پرونده با تقاضای دادستان کل کشور به قوه قضاییه ارسال می‌شود. در معاونت قضایی دستگاه قضا تعدادی از همکاران بررسی می‌کنند و اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بیّن شرع است و ریاست قوه قضاییه موافقت کند، مجدد رسیدگی از ابتدا شروع می‌شود لذا هنوز نمی‌توان قضاوت کرد که این حکم ابطال و نقض می‌شود یا خیر.

ورود دستگاه قضایی به موضوع ادعای یکی از مسئولان سازمان جنگل‌ها

خدائیان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا یکی از مسئولان سازمان جنگل‌ها اعلام کرده که یکسری از افراد بیش از ۲۶ هزار متر نهر طبیعی را در شهر بهبهان با نخاله‌های ساختمانی پر کرده و به مردم می‌فروشند، حال دادستانی در این زمینه اقدامی کرده است یا خیر، گفت: بعد از انتشار این خبر و همچنین گزارشی که از وزارت اطلاعات به دادستانی کل کشور ارسال شد، توسط معاون دادستان کل کشور و مسئول دبیرخانه حفظ حقوق عامه، مکاتبه‌ای با دادستان عمومی و انقلاب اهواز صورت گرفت تا موضوع بررسی شده و گزارش آن را ارائه دهند.

وی ادامه داد: در این خصوص در شهر بهبهان پرونده‌ای تشکیل شده است. این پرونده مشتمل بر استعلاماتی است که توسط دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان از مراجع ذیصلاح صورت گرفته که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و همچنین منابع طبیعی هستند و اگر چنانچه بعد از وصول پاسخ استعلامات مشخص شود جرمی اتفاق افتاده و افرادی در معرض اتهام قرار گیرند قطعا با آن‌ها برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: هنوز کسی احضار نشده و پرونده در حال تشکیل و انجام استعلامات و جمع‌آوری دلایل و مدارک است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی و زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه و اینکه آیا دولت کانادا نسبت به این پرونده دادخواستی داشته است یا خیر، گفت: پرونده مربوط به هواپیمای اوکراینی در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد؛ یکی دو جلسه هم در دادگاه نیز با حضور شکات و اولیای دم برگزار شد؛ اما با توجه به اینکه در پرونده نواقصی وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر آن نواقص، پرونده را به دادسرا عودت داده است.

وی ادامه داد: بعد از رفع نقص، مجددا پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت. به عنوان مثال نقصی که گرفته شده آن است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و شکات اعلام شود که این اقدام صورت می‌گیرد.

خدائیان بیان داشت: در مورد بخش دوم سوال، باید گفت که خیر در این خصوص از ناحیه دولت کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.

در حال تکمیل