برخوردهای قضایی با تغییر کاربری‌ها در قزوین‌ ۲ برابر شد

|
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
|
۰۸:۰۶:۳۱
| کد خبر: ۱۲۷۹۶۶۵
برخوردهای قضایی با تغییر کاربری‌ها در قزوین‌ ۲ برابر شد
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: میزان برخورد دستگاه قضائی استان با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی در یکسال گذشته ۲ برابر پنج سال قبل از آن بوده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، علی شعبانی در نشست مشترک شورای مدیران قضایی با مدیران اجرایی استان با بیان اینکه مهم ترین و کارآمدترین راه حفاظت از اراضی کشاورزی پیشگیری و صیانت است، اظهار کرد: مبارزه با فساد یکی از موضوعات اصلی و ماموریت‌های مهم دستگاه قضایی است که به جد دنبال می‌شود و مردم از ما انتظار دارند که در این حوزه با قوت کار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای مقابله جدی با تغییرکاربری های غیرمجاز باید وحدت و انسجام لازم بین دستگاه های متولی وجود داشته باشد، اظهار داشت: موضوع حفظ کاربری اراضی اگر جدی گرفته نشود آیندگان ما را مورد نقد قرار خواهند داد.

علی شعبانی تصریح کرد: جهاد کشاورزی نقش ناظر را در زمینه حفاظت از اراضی بر عهده دارد و برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی هر دستگاهی به فراخور وظیفه اش باید عمل کند.

 رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: برای برخورد جدی با تغییر کاربری های غیرمجاز لازم است تا کارگروهی به صورت ویژه و فعال این موضوع را پیگیری و دنبال کند.

وی اضافه کرد: خسارت‌های سنگینی که تغییر کاربری اراضی برای کشور دارد مسوولیت همه مدیران را در پیشگیری و برخورد در این حوزه سنگین‌تر می‌کند و باید بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی و قاطعانه با متخلفان برخورد شود و باید طوری مبارزه با فساد کنیم که حقوق شهروندان تضییع نشود.

علی شعبانی افزود: قانون برای همه یکسان است و عقلانیت و انصاف اقتضا می‌کند که از سوء استفاده آن‌هایی که وصل به قدرت و یا ثروت هستند نیز جلوگیری شود و اگر ساختمان‌های آن‌هایی که برای تفریح به شکل غیرمجاز احداث شده اند تخریب شود، نارضایتی پیش نمی‌آید.

 وی تاکید کرد: مسوولان جهاد کشاورزی در مورد ویلاهای ساخته شده به شکل غیرمجاز در اراضی کشاورزی پرونده تشکیل نداده اند و این قابل توجیه نیست و باید هرچه سریعتر با عوامل ساخت ویلاهای غیر قانونی که در استان ساخته شده برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: از این پس این جلسات به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و اهمال چه در اجرای احکام قلع و قمع و چه در انجام وظایف قانونی به هیچ وجه پذیرفته نیست و دادستانی با عنوان ترک فعل و مسامحه در انجام وظایف قانونی به موضوعات ورود خواهد کرد.

انتهای پیام

نظر شما