به گزارش برنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه دومین سالگرد سانحه غم انگیز هواپیمای اوکراینی با صدور بیانیهای با عرض تسلیت مجدد به خانوادههای معزز جانباختگان آورده است: متعاقب وقوع سانحه، نهادهای مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه، وفق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، وظایف و تکالیف خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند.
بر این اساس در حوزه هوانوردی، گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه، گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بینالمللی (کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو) و ضمایم آن، با تعامل و همکاری کشورهای ذیربط و سازمان بینالمللی هوانوردی بینالمللی (ایکائو) در موعد مقرر به صورت عمومی منتشر کرد که مورد استقبال حداکثری کشورهای شرکت کننده در فرآیند بررسی سانحه قرار گرفت.
وزارت خارجه ادامه داد: در زمینه امور کیفری و قضایی سانحه، همانگونه که به اطلاع عموم رسیده است، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.
تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین این سانحه، با حضور خانوادههای جان باختگان برگزار شده است.
این بیانیه میافزید: جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمین، و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرآیند رسیدگی کیفری و قضایی را انجام داده است. در خصوص دلجویی از خانوادههای داغدار این سانحه و کاهش آلام آنها، هیئت وزیران بر اساس حسن نیت در تاریخ ١۶ دی ماه ١٣٩٩ طی مصوبهای، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانوادههای کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده است.
وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این تصویبنامه، ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات لازم را برای انجام فرآیند پرداخت معمول داشته و تاکنون به تعدادی از خانواده ها، پرداختهایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است. به همین منظور طی یادداشتهایی به سفارتهای دولتهای ذیربط آمادگی پرداخت به بازماندگان ۳۰ تبعه خارجی سانحه اعلام شده است.
در این بیانیه در بعد اقدامات دیپلماتیک انجام شده این سانحه آمده است: در بعد دیپلماتیک این سانحه، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مذاکرات دوجانبه با کشورهای مرتبط و با اعلام حسن نیت خود و ارائه توضیحات لازم پیرامون ابعاد نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف سانحه، در سه دور مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین در شهرهای کییف و تهران مشارکت کرد. در این مذاکرات، کلیه جوانب موضوع با جزییات کامل از سوی کارشناسان ۲ طرف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود هستند، بار دیگر تاکید میکند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات انجام شده بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی دولتها، بر اساس دستور کار موافقت شده، مذاکره کند.
انتهای پیام/