عمده هزینه های دریافتی یک سند از مردم، حقوق دولتی است

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ امیرحسین لیاقی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گلستان اظهار کرد: امروز دفاتر اسناد رسمی حال و روز خوشی ندارد و برخی عوامل صنفی و داخلی در بروز این وضعیت بی تاثیر نیست.

وی افزود: جریان قدرتمندی شکل گرفته که همه روزه شاهد تهمت ها و انتقاد های مختلف به سردفتران هستیم.

وی با اشاره به آرشیو الکترونیکی دفاتر اظهار کرد: قانون گذار وظیفه قانونی سازمان را در این خصوص تعریف کرده است اما عملا هیچ اقدامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک انجام نشده است و در تبصره ماده ۳۵ قانون حد نگار در یک انحراف آشکار آرشیو الکترونیکی دفاتر را به عهده دفاتر اسناد رسمی با هزینه شخصی قرار داده است.

عبدالله شاهینی یک از سر دفتران دفاتر اسناد رسمی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: سردفتران به عنوان یک قشر فرهیخته همیشه مورد اعتماد مردم بوده اند اما متاسفانه اخیرا از سوی برخی دستگاه به نحوی با دفترخانه ها برخورد شده که منزلت این افراد را پایین آورده است.

وی افزود: عمده هزینه های دریافتی  یک سند از مردم حقوق دولتی است و سردفتران صرفا مامور دریافت کننده این مبالغ برای دولت هستند اما مراجعه کنندگانی که نسبت به این موضوع اطلاعی ندارند فکر میکنند این هزینه ها تماما متعلق به سردفتر است.

شاهینی گفت: ما از ارگان های حاکمیتی می خواهیم  هزینه های تنظیم سند در بخش حقوق دولتی را کاهش دهند تا مردم راحت تر به سمت تنظیم سند رسمی پیش بروند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال افرادی که برای دریافت وام، سند مشارکت و سند رهنی بانکی تنظیم می کنند حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون هزینه می کنند که عمده آن حق دولت است و این مصداق در سند خودرو هم وجود دارد که ما میخواهیم اگر دولت به دنبال کاهش هزینه های مردم است سهم خود را در این مورد کاهش دهد.

انتهای پیام