بررسی الزام دستگاه‌های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری

به گزارش برنا، از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی الزام دستگاه‌های اجرایی به واگذاری تأسیسات گردشگری: موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ پرداخت.

در چکیده این گزارش آمده است: گردشگری به عنوان فعالیتی معنا محور و برآمده از تعاملات فرهنگی، از مصدومان جدی همه‌گیری کروناست. آمارهای این حوزه نیز بدون ملاحظه شرایط ایجاد شده، قابل تحلیل و تفسیر نیست اما با تأکید بر دوران قبل از این همه‌گیری، شرایط گردشگری داخل کشور وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. به‌طوری که در بازه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ با افزایش کمّی تعداد خانوارهای سفر رفته (از نزدیک ۱۰ میلیون به حدود ۱۷ میلیون خانوار) تعداد خانوارهای سفر نرفته (حدود ۸ میلیون خانوار) ثابت مانده است. این شرایط نشان دهنده توزیع نامتوازن سفر در بین خانوارهای ایرانی است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین سهم سفر با هدف زیارت، گردش و تفریح در حال کاهش است و دیدار دوستان و آشنایان با سهم ۴۴ درصدی در حال افزایش است. جای توجه دارد که ۷۴ درصد اقامت گردشگران داخلی در خانه آشنایان و بستگان رخ می‌دهد و نشان از تلاش خانوارها برای کاهش هزینه‌های سفر دارد. در چنین شرایطی که هزینه‌های سفر، سبک سفرهای داخلی خانوارها را متأثر کرده است، انجام اقداماتی که دسترسی عادلانه به زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری را فراهم سازد حیاتی است. چرا که گردشگری یکی از سازوکارهای نشاط آفرین و ارزش زا است که به تولید و بازتوزیع سرمایه اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می‌کند.

این گزارش افزود: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور در دوره‌های مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، اقدام به تأسیس مراکز تفریحی-گردشگری اختصاصی کرده‌اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاه‌ها باز است و جنبه عمومی ندارد و به دلیل ملاحظات خاص دستگاه‌ها به عناوین مختلفی مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و ... نامگذاری شده است اما فعالیت متعارف آن مربوط به گردشگری است.

به گفته استاندار مازندران ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمع ها در اختیار وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، قوه قضائیه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی است. به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تخت‌های این مجتمع‌ها معادل ۱۱ هزار و ۸۰۶ مورد است.

در ادامه این گزارش آمده که این عدد چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کل تخت‌های اقامتی و گردشگری مازندران به حساب می‌آید که بیشترین تعداد تخت‌ها به ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و ۵۳۰ تخت، بانک کشاورزی با ۵۴۰ تخت و بانک مسکن با ۳۸۰ تخت است. جای تأکید دارد که این اعداد تنها مربوط به مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استان های کشور مستقر هستند و سایر تأسیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و... و. سایر استان ها وجود دارد که سهم بالاتری از تأسیسات گردشگری کشور را شامل می شود.

در راستای استفاده از این ظرفیت ها برای حل مسئله اصلی گردشگری داخلی که عدم دسترسی عادلانه به تأسیسات گردشگری است، باید اقدامات اساسی صورت گیرد. این گزارش به بررسی ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می پردازد که اجرای صحیح آن می تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأسیسات گردشگری کشور را برطرف کند.