متروی تهران منتظر تامین قطعات است/ کدام پروژه اولویت‌دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم‌تر است

به گزارش خبرگزاری برنا؛ ناصر امانی عضو شورای شهر تهران امروز در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: همان‌گونه که همه اعضای شورا اطلاع دارند و در گزارش‌ها، مصاحبه‌های شهردار و مسئولان حوزه حمل و نقل نیز مرتب بیان می‌شود، وضعیت شرکت بهره برداری مترو به ویژه از نظر تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز اصلا مناسب نیست و ضروری بود تا شهرداری تهران  این شرکت در اولویت از وضعیت فوق عبور دهد.

وی ادامه داد: تذکرات اعضای شورا به ویژه اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل در شش ماهه دوم سال گذشته تاکید بر این موضوع بود. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در جلسات هم‌اندیشی و  در صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن تا سقف 800 میلیارد تومان اعتبار برای تامین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مترو در دی ماه سال 1400 تامین می‌شد. این قرارداد با شرکت بهره برداری مترو، بانک شهر، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شرکت شهر آتیه منعقد خواهد شد. از مبلغ 800 میلیارد تومان 220 میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهرداری، 470 میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه‌ای و 10 میلیارد تومان هم قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.

امانی تاکید کرد: از 19 دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که متاسفانه تا امروز نهایی نشده و امضا نگردیده است. پرسش من این است که کدام پروژه اولویت‌دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم‌تر است و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از مترو مهم‌تر و حیاتی تر است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که عنوان مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می‌کشد؟ متاسفانه موفق نشده‌ایم متروی تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور دهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.

افزایش 100 درصدی عوارض ساختمانی در مرحله صدور پروانه و نظارت فنی

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: یکی از لوایحی که شهرداری تهران به شورای ششم تقدیم کرد و در شورا با اصلاحات جزئی به تصویب رسید عوارض ساخت و ساز سال 1401 بود  و حتی در کمیسیون تلفیق فرمانداری هم با دفاع خوبی که انجام گرفت بدون هیچ گونه تغییری به تایید رسید. آن گونه که هنگام بررسی این لایحه مطرح شد مناطق تهران به چند گروه تقسیم شده بودند و به گفته معاون شهرسازی، مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران در این لایحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند اما متاسفانه با ابلاغ دستورالعمل مصوبه شورا و اجرای آن به ویژه فرمول های پیچیده و چند بعدی که در دستورالعمل قید شده شاهد افزایش‌های فوق العاده در عوارض صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق جنوبی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بنده دیروز در منطقه 17 بودم و شاهد اعتراض مردمی بودم که فیش‌های صادره در 26/12/1400 و صادره در 20/1/1400 را در دست داشتند. در صدور پروانه حداقل 10 و حداکثر 63 و نیم درصد افزایش است و در نظارت فنی حداقل 60 و حداکثر 160% افزایش را فیش‌ها نسبت به هم داشتند. وقتی علت را از معاون شهرسازی منطقه در حضور شهردار منطقه پرسیدم، ایشان به فرمولی به 04 اشاره کردند که اگر پلاک یا انباری پاسیو یا تراکم چند متر اضافه داشته باشد افزایش متوسط آن از 20 به 60% افزایش پیدا می‌کند. در عوارض مربوط به نظارت فنی هم شاهد افزایش حداقل 47% و حداکثر 127% بوده است. با این شرایط عادلانه بودن و پیوست عدالت این مصوبه عملا رعایت نشده و حرفی که می زنیم از ابتدای این دوره که قرار است به مناطق جنوبی و کم برخوردار توجه کنیم و یکی از سیاست‌های قطعی شورای ششم است، با ابلاغ این دستورالعمل نقض گردیده است.

تناقض با وعده توجه به مناطق کم‌برخوردار و جنوبی

امانی گفت: لذا تقاضا می‌کنم کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در اولین فرصت این دستورالعمل که به مناطق ابلاغ شده را بررسی کند و نسبت به اصلاح این روند و اجرایی کردن قولی که از همین تریبون به مردم تهران داده شد که ما در افزایش عوارض شهرسازی در سال 1401 حداقل افزایش را در مناطق جنوبی و کم برخوردار خواهیم داشت، اما ملاحظه می‌کنیم که در دو آیتم اصلی که صدور پروانه و نظارت فنی باشد افزایش بعضا بیش از صددرصد اعمال شده است، رعایت شود.

انتهای پیام/