در حوزه مبارزه باقاچاق باید شفافیت ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت‌الاسلام نبویان عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشست اعضای این کمیسیون با رئیس و مدیران قوه قضائیه به ارائه گزارشی در خصوص سیر راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و این شفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.

وی با اشاره به خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت طی سالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متاسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام نبویان تاکید کرد: تا به امروز هیچ‌کس حریف این شرکت نشده است.

نبویان در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در سال ۹۷ میان شورای عالی امنیت ملی با وزارت صمت در خصوص تکلیف گمرک برای اتصال به سامانه جامع تجارت و همچنین نامه‌نگاری‌‌های متعدد صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این نامه‌نگاری‌ها بیان داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی از جمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و همچنین ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، به طور قابل تاملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات موثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.

رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این جلسه، در واکنش به سخنان سیدمحمود نبویان عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار به رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذیربط طی چهار سال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسئولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.

انتهای پیام/