به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، سید عباس حسینی در نشست خبری تشریح سیاست انتشار صورت های مالی بخش عمومی اظهار داشت: شرکتهای بخش دولتی یکی از مهمترین بازیگران حوزه اقتصادی هستند و به دلیل اینکه مجامع عمومی این شرکتها در جلسات داخلی برگزار میشد، اطلاعات شفافی در این خصوص صورتهای مالی شرکتهای دولتی منتشر نشده بود.
حسینی ادامه داد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در دولت سیزدهم این امکان را فراهم کرده است تا عملکرد مالی شرکتهای دولتی به صورت شفافیت مالی قابل بررسی باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: ۴۵۱ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه و ۷۲ شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. از میان ۳۷۹ شرکت مذکور ۲۹۸ شرکت فرعی و ۸۱ شرکت اصلی هستند. و از کل شرکتهای دولتی ۳۵۴ شرکت فعال هستند که از این میان ۸۹ شرکت مادرتخصصی و ۳۶۲ شرمت فرعی هستند.
حسینی با اشاره به اینکه بودجه کل کشور در سال جاری ۳۷.۵۸۷ هزار میلیارد است که از این میان ۲۲.۳۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است و این شرکتها سهم ۵۹.۴ درصدی را از بودجه کل کشور دارند.
وی ادامه داد: بودجه کل کشور نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است و طی این مدت بودجه شرکتهای دولتی بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته ۴۲ درصد افزایش داشته که در سال گذشته ۱۴۰۰ این رقم ۹ درصد بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی اظهار داشت: حدود ۵۰ درصد از بودجه شرکتهای دولتی و بانکها در سال گذشته مربوط به 9 شرکت دولتی، بانکی و بیمهای بوده است که ۲۷ درصد ۲۷ درصد بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ چهار شرکت متعلق به وزارت نفت جمعا بیش از ۳۳ درصد کل بودجه شرکتهای دولتی و بانکها را به خود اختصاص دادهاند.
حسینی ادامه داد: ۹ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ دارای بیشترین بودجه بودند که شامل شرکت ملی نفت، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پالایش نفت اراک، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه سلامت ایران، بانک ملی ایران و بانک سپه میشود که ۵۰ درصد بودجه کشور به شرکت ملی نفت، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش نفت اراک اختصاص داشت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی با بیان اینکه اطلاعات مالی ۶۲ شرکت اصلی منتشر شده است، اظهار کرد: بر این اساس حدود ۱۸ درصد این شرکتها مشمول ماده ۱۴۱ میشوند.
وی ادامه داد: اساسنامه ۳۱ درصد شرکتهای دولتی در مجلس و ۴۸ درصد در هیات دولت تصویب میشود. در پنج سال اخیر از میان ۸۲ شرکت، حدود هشت شرکت تجدید ارزیابی شده است. به طور متوسط صورتهای مالی که در سالهای ۹۷،۹۸ و ۹۹ توسط حسابرس منتشر شده مقبول بوده و ۵۹ درصد مشروط بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ مجموع دارایی دولت بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، بیش از ۶۶ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: بدهی شرکتهای دولتی در پایان سال ۱۳۹۹، ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۷۷ درصد افزایش داشته است.
حسینی افزود: جمع سرمایه ثبتی بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد ۲۵۹ هزار میلیارد تومان است که مجموع دارایی و ارزش دفتری این بانکها ۷۰ درصد شبکه بانکی و بدهی آنها ۶۷ درصد این شبکه را تشکیل میدهد.
همچنین در حالی که میزان سپردهها در کل شبکه بانکی کشور ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود در پایان سال ۱۴۰۰ سپردههای موجود در این بانکها ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ مجموع سود تلفیقی شرکتهای دولتی ۳۷ هزار میلیارد تومان بود ۹۸ درصد زیان شرکتهای مربوط به ۷ شرکت و هفت شرکت نیز ۹۳ درصد کل سود شرکتها را داشتند.
وی ادامه داد: بیشترین سود تلفیقی در عملکرد سال ۱۳۹۹ مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.
حسینی افزود: همچنین بیشترین زیان تلفیقی در عملکرد سال ۱۳۹۹ به شرکت بازرگانی دولتی ایران شرکت تولید نیروی برق حرارتی توانیر، شرکت ملی گاز ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مدیریت منابع آب، شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران بوده است.
انتهای پیام/