نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان شمالی در سال جاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، ضرورت ساماندهی خیابان های اصلی در محدوده گلستان شهر و دانشگاه فرهنگیان ، ارتقاء کمی و کیفی وضعیت ناوگان عمومی حمل و نقل عمومی ، تسهیل و تسریع در برقراری زمینه های اخذ مجوزهای قانونی ناظر به پایان کار برخی واحد‌های مسکونی تکمیل نشده، بهبود وضعیت فضای سبز از جمله ایجاد بوستان در فازهای ۲،۳ و ۴ تا پایان سال جاری، ایجاد و تقویت زیرساخت های لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و ایجاد مدرسه و مسجد متناسب با میزان جمعیت ساکن، تقویت سیستم روشنایی معابر ، مدیریت منابع آب، ایجاد بازارچه محلی میوه و تره بار ، آماده سازی معابر ، جدول گذاری ، ساخت پیاده رو و آسفالت خیابان ها ، ساماندهی وضعیت زباله ها و  نخاله های ساختمانی ، ایجاد زمینه های لازم جهت بهره برداری از تمامی واحد‌های مسکن مهر تا پایان نیم سال اول سال  ۱۴۰۱ و در پایان تعیین زمان بندی دقیق در راستای اجرای کامل طرح ها بر اساس تکالیف و تعهدات قانونی دستگاه های متولی از مهمترین مباحث مطروحه در این نشست بود .

رئیس کل دادگستری استان در این نشست با اشاره به مشکلات طرح شده از سوی  برخی دستگاه های مسؤول از جمله شهرداری و راه و شهرسازی تحت عنوان موانع پیش رو اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم در مسیر حل مشکلات گلستان شهر گفت: ما از مشکلات گفته شده از قبیل تأمین و تخصیص منابع مالی و محدودیت های مرتبط با  اعتبارات جهت اجرای طرح های عمرانی آگاه هستیم و از طرفی به استعداد ها و توانمندی های شما نیز واقفیم ولی از طرفی اعتقاد دارم برای  رفع مشکلات مردم باید از تمامی فرصت ها و ظرفیت های موجود استفاده کرد و به همین اعتبار انتظار داریم کار مردم به هیچ وجه  رها نشود و روند پیگیری ها تا حصول نتیجه بطور مصمم و کاملا جدی انجام شود.

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده در ادامه به حادثه متروپل آبادان نیز اشاره و بر ضرورت شناسایی و بررسی وضعیت ساختمان های ناایمن به ویژه در موارد تجاری در استان تأکید کرد.

وی به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مأموریت داد مصادیق و موارد مربوطه احصاء و بررسی و از دستگاه های مسؤول دعوت گردد و  مراتب به نحو مقتضی به آنان ابلاغ شود و  هشدارها و تذکرات لازم نیز به متولیان امر  ارائه و سپس نتیجه را به حوزه ریاست دستگاه قضایی در استان گزارش دهند.

وی با تأکید مضاعف بر ضرورت صیانت از حقوق عامه بعنوان رسالت ذاتی دستگاه قضایی تصریح کرد: حادثه متروپل آبادان ثابت کرد که عدم توجه جدی به اصول و موازین مهندسی در حوزه ساخت و ساز ها به ویژه عدم رعایت قوانین و مقررات سازمان نظام و مهندسی و وجود ضعف های نهادینه شده مدیریتی و نظارتی چقدر می تواند دردسرساز شود و برای کشور در سطوح مختلف هزینه تولید کند؛ لذا دوراندیشی و تدبیر  اقتضا می کند اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این موارد باید همواره در اولویت قرار گیرد.

مقام عالی قضایی استان گفت: شایسته است در این خصوص تمامی ابعاد موضوع بدرستی  بررسی شود بطوریکه در موارد نیاز و تشخیص ضرورت باید ساختمان های ایمن  تخلیه گردد تا ساکنین و مجاورین از تبعات ناگوار ناشی از بروز حوادث مشابه مصون پیشگیری شود .

براتی زاده به موضوع ورود وسائل نقلیه سنگین به داخل شهر نیز واکنش نشان داد و با انتقاد از وضعیت موجود  اظهار کرد: متأسفانه ما هنوز در مدیریت برخی موضوعات و مسائل  ساده وپیش پا افتاده مشکل داریم که از جمله این موارد می توان به بعضی از  تخلفات حوزه راهنمایی و رانندگی از جمله ورود وسائط نقلیه سنگین به محدوده شهری به ویژه در ساعات اوج ترافیک اشاره کرد و  اقدام جدی دستگاه های مسؤول را می طلبد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: حفظ حقوق شهروندی اقتضاء می کند از ورود  وسائل نقلیه سنگین به درون شهر جلوگیری و از پارک آنان در معابر و  مسیر خیابان های اصلی ممانعت شود و در این میان پلیس راهور مکلف است مراتب را بنحو مقتضی بررسی و در این خصوص چاره اندیشی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی به کلیات وظایف قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: مطابق این اصل قوه قضاییه قوه‌ای مستقل تعریف شده که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت باشد و در میان این مأموریت ها  احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سید جواد ایلالی به مقررات اصل۱۵۸ قانون اساسی نیز اشاره کرد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، دادستانی و اداره کل بازرسی استان را از جمله تشکیلات اجرایی تحت نظارت مقام عالی قضایی استان در راستای انجام مأموریت های قانونی برشمرد و خاطرنشان کرد:ایجاد تشکیلات لازم در دستگاه قضایی به تناسب مسؤولیت‌های پیش بینی شده در اصل یکصد و پنجاه و ششم مانند استقرار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد است قبل از هر چیز  با انجام اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه زمینه های کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی را تسهیل نماید و از تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند.

وی ضمن تبیین نقش دادستان بعنوان مدعی العموم در مناسبات اجتماعی  اظهار کرد: ما فراتر از موازین قانونی از کسی انتظار و توقعی  نداریم. چراکه دادستان به موجب قانون تکلیف دارد در موارد مقتضی حسب مورد مطالبه گر، مؤاخذه کننده و تسهیل گر باشد و حتی در جایی که لازم است متناسب با اختیارات و وظایفی که قانونگذار بر عهده  او محول کرده نسبت به مصادیق ترک فعل مجرمانه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام جرم کند.

ایلالی تصریح کرد: سهل انگاری ، تساهل ، تسامح ، قصور و تقصیر در ایفای وظایف که تحت عنوان ترک فعل شناخته می شود مستوجب اعمال مجازات قانونی است که این عمل مجرمانه به ویژه در مواردی که تضییع بیت المال و حقوق عامه را در پی داشته باشد غیرقابل توجیه است و در این خصوص با کسی تعارف نداریم و چنانچه در موضوع گلستان شهر ارتکاب این عمل مجرمانه برای ما احراز شود بدون اغماض و مماشات با مرتکب جرم و متخلف برخورد خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به ورود حدود 16 هزار فقره پرونده قضایی با موضوعات کیفری به  دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های بخش استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا 20 خرداد 1401 حدود 16 هزار فقره پرونده به 16 حوزه قضایی مشتمل بر 12 دادسرا و 4 دادگاه بخش  وارد شده که در این میان 7 هزار فقره پرونده به ده جرم اول مشتمل بر سرقت،ضرب و جرح عمدی،توهین، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات و ... اختصاص دارد  که این میزان(7 هزار فقره پرونده)حدود 42 درصد جرائم استان را شامل می شود.

 ایلالی با بیان اینکه حصول نتیجه مطلوب در اجرای برنامه های مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم مستلزم مشارکت همه ارکان حاکمیت است، به نقش مدیریتی دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و  بیان کرد: جرائم در ساختارهایی منضبط، منسجم و قانون مدار  شکل نمی گیرد و طبعا اگر مدیریت ها و نظارت ها درست، دقیق و اصولی و بر پایه سازوکارهای قانونی باشد اساسا جرمی به وقوع نمی پیوندد.

وی افزود: همیشه آمار جرم واقعی از جرم قانونی بیشتر است؛ لذا در صورت احتساب مصادیق جرم واقعی که منجر به تشکیل پرونده قضایی نمی شود؛ آمار جرائم منجر به تشکیل پرونده قضایی روند افزایشی را نشان می دهد که با این وصف باید در این خصوص برنامه ریزی های درازمدت و البته هدفمند در نظر گرفته شود تا زمینه های تولید و ارتکاب  جرم از بین برود.

در ابتدای این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه قبلی ارائه و ضمن مطالبه گری از دستگاه های متعهد به اجرای مصوبات گفت: در خصوص گلستان شهر، شناسایی و احصاء مسائل و مشکلات مبتلا به گام نخست برای ورود جدی به عرصه اقدم و عمل پیشگیرانه به شمار می رود  و  ما برای حصول نتیجه بهتر و ضمانت اجرای لازم  منطبق با تکالیف و تعهداتی که هر دستگاه اجرایی بر عهده دارد  جهت اجرای مصوبات، زمانبندی مشخصی تعیین کرده ایم که بر اساس آن باید هر مسؤولی در قبال وظایف ابلاغ شده، پاسخگو باشد.

صادق اسپیدکار اظهار کرد:چنانچه برای ما احراز شود مدیر یا مسؤولی در اجرای تکالیف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر و ترک فعل شده است  با جدیت و قاطعیت مراتب را جهت اقدامات قانونی لازم از جمله اعلام جرم علیه فرد خاطی به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گزارش خواهیم کرد .

انتهای پیام