قیمت دلار امروز ۴ تیر ۱۴۰۱ | کاهش قیمت دلار همچنان ادام دارد

علاوه بر این هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۸۸۹ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۱۴۵ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۲۵۶ ریال، کرون دانمارک پنج هزار و ۹۵۰ ریال، روپیه هند ۵۳۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۹۷۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۰ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۱ هزار و ۶۴ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌هزار و ۳۵۱ ریال و هر ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۵۱۰ ریال است.

از سوی دیگر دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۵۳۷ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۶۵۵ ریال، لیر ترکیه دو هزار و ۴۴۳ ریال، روبل روسیه ۷۷۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق دو هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۱۷ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۷۲ ریال، ریال عربستان سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۹۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۵ هزار و ۲۱۸ ریال، ده روپیه سریلانکا یک هزار و ۱۷۰ ریال، کیات میانمار (برمه) ۲۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۳ هزار و ۵۲۵ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۱۰ هزار و ۳۳۰ ریال، دینار لیبی هشت هزار و ۷۳۳ ریال، یوان چین شش هزار و ۲۷۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۸ هزار و ۴۱۴ هزار ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۴۱ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۲ هزار و ۵۶۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان هشت هزار و ۹۸۹ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۲۸۸ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۸۳۲ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۲ هزار و ۴۳۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۷۶ هزار و ۴۸۹ ریال، سومونی تاجیکستان چهار هزار و ۱۷۷ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۸ ریال قیمت‌گذاری شد.

شکاف قیمتی میان قیمت دلار آزاد و رسمی

قیمت دلار رسمی دیروز بالا رفت. به عقیده برخی از کارشناسان بازار ارز افزایش قیمت دلار  در سامانه‌های رسمی فروش ارز می‌تواند ناشی از تلاش‌های نهاد بازار‌ساز در جهت کاهش شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و نرخ‌های آزاد باشد.

به باور عده ای از فعالان بازار ؛ بازارساز صرفا با مکانیسم تزریق عرضه نمی تواند نرخ ارز را برای بلند مدت کنترل کند. برخی معامله گران با اشاره به همین نکته عنوان می کنند که منتظر عقب نشینی بازار و برگشت به معاملات هستند.این دسته از معامله گران معتقدند که کاهش قیمت ها کوتاه مدت است و معامله گران به دنبال آماده شدن خرید در سطوح پایین تر هستند. 

برخی از تحلیلگران معتقدند در صورتی که بازارساز به مقاومت خود در برابر رشد دلار ادامه دهد این امر می تواند  زمینه ساز خروج موقت معامله گران از بازار شود و توجه آنها  از بازار ارز به صورت موقت به سوی سایر بازارها منحرف خواهد شد.

در معاملات پشت خطی شب گذشته  اسکناس آمریکایی به سوی محدوده ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان عقب نشینی کرد. با  این حال، جو بازار بدون شکست محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان نزولی نخواهد شد

پیش بینی قیمت دلار

نوسانات نرخ ارز از موضوعاتی است که در این سال‌ها به کرات با آن مواجه بوده‌ایم. در سال‌های اخیر خروج آمریکا از برجام به کاهش درآمدهای ارزی ایران و در نتیجه افزایش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار منجر شد. با پایان یافتن دوران ترامپ در سال گذشته امیدواری‌هایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و در پی آن قیمت ارز برای چند ماه در یک شرایط نزولی قرار گرفت. اما خبرهای اخیر منتشر شده مبنی بر شرط جدید ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هسته‌ای و پافشاری بر تحقق این شرط مانعی بر سر راه پیشروی مذاکرات شد؛ زیرا این شرط با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و عاملی برای بلاتکلیف ماندن مذاکرات و اوج گیری دوباره قیمت دلار گردید. حتی پیش‌بینی می‌شود با تداوم این شرایط، تا پایان شهریورماه، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد که این موضوع آثار تورمی شدید، افت بیشتر قدرت خرید مردم و توقف چرخه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

با این اوصاف است که بر تسریع روند مذاکرات تأکید بسیار می‌شود؛ زیرا آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است که ماحصل این موضوع نه فقط نرخ ارز بلکه بازارهای دیگر چون طلا، بورس و مسکن را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با افزایش نرخ ارز ممکن است قیمت‌ها در بازارهایی مانند بورس و مسکن رشد کنند، اما نتیجه آن فقیرتر شدن روزانه قشر ضعیف جامعه و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه است؛ البته قشر ثروتمند جامعه هم در مجموع ضرر می‌کند زیرا تورم حاصل از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از سود حال از افزایش قیمت دارایی این افراد است اما قشر ضعیف جامعه بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.

از طرفی دیگر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ هم از دلایل دیگری است که مهار نرخ دلار را ناممکن کرده است.

مورد دیگر خروج سرمایه از کشور است که عدد بالایی گزارش می‌شود به طوری که گفته می‌شود کمتر از ۱۵ میلیارد دلار نیست.

عامل دیگر که شاید مهم‌ترین عامل برای تلاطم این بازار محسوب شود نامشخص بودن سیاست‌های دولت سیزدهم است به طوری که فروشندگان ارزی از عرضه دلار به بازار صرف نظر کرده تا تکلیف خود را مشخص کنند. چراکه تقریباً همه فعالان منتظر تصمیمات تیم اقتصادی و بدنه دولت سیزدهم هستند. به این‌ترتیب است که کمبود این کالا مانند هر کالای دیگر به گرانی آن منتهی شده است.

کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیرگذاری دو دسته عامل بر نرخ ارز می‌گوید: یکسری از عوامل بیرونی مانند تحولات افغانستان، تحریم‌ها و حتی کرونا وجود دارد و یکسری هم عوامل درونی مانند تورم بر این مسئله تأثیرگذار است. با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی که در کشور وجود دارد و رقم بسیار بالایی است، مواجه با تنزیل مداوم ارزش ریال هستیم و این‌چنین دلار قدرت خرید خود را در برابر پول‌های دیگر از دست می‌دهد. از طرفی هم نقدینگی بالایی وجود دارد که تورم‌زا است زیرا افراد برای حفظ ارزش ریال خود به سمت بازار ارز و یا دیگر بازارها می‌روند.

وی ادامه می‌دهد: کسری بودجه بسیار نگران‌کننده‌ای هم که وجود دارد از عوامل تورم محسوب شده و مستقیم و غیرمستقیم دلار را تحت تأثیر خود درمی‌آورد. بر این اساس تا زمانی که چنین تورمی وجود دارد، انتظار می‌رود که ارزهای خارجی با افزایش قیمت همراه باشند. در این میان کرونا هم بر شرایط دامن زده است زیرا هزینه‌های زیادی را به وجود آورده و کسری بودجه را تشدید کرده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: اما با وجود همه عوامل اشاره شده بخش قابل توجهی از این شرایط به مذاکرات وین که یک عامل بیرونی بشمار می‌آید بازمی‌گردد.

طیبی تصریح می‌کند: با ریاست جمهوری بایدن رفع تحریم‌ها تقویت شد و این اتفاق منجر به روند نزولی دلار گردید. ولی پس از آن با بلاتکلیف شدن مذاکرات و یا عبارتی با کم‌رنگ شدن احتمال رفع تحریم‌ها، شرایط تغییر کرد در صورتی که با به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها، گشایش ارزی ایجاد می‌شود اما طولانی شدن روند کنونی مذاکرات، سیگنال خوبی نیست.

وی خاطرنشان می‌کند: اکنون برجام به نقطه حساسی رسیده است به طوری که سایه سنگین تحریم‌ها هر عامل دیگری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در واقع تحریم‌ها از مهم‌ترین دلایل رشد تورم است که با رفع آن شاهد رونق تجارت و رونق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود. مهم‌تر از همه با لغو تحریم‌ها گشایش‌های ارزی ایجاد می‌شود که پاسخگوی تقاضا خواهد بود؛ زیرا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و بدون تردید ایجاد تعادل در این فرایند، به بهبود شرایط می‌انجامد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی از دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ ارز تا چه میزان تحقق‌یافتنی است؟ می‌گوید: معمولاً شاخص‌های اقتصادی با امور دستوری میانه خوبی ندارند. لزوم کاهش نرخ ارز نیز موضوعی دستوری است. در واقع اکنون وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوان اقدام به کاهش نرخ ارز داشت. برای چنین اتفاقاتی مهیا بودن شرایط لازم است تا دلار نه با سرکوب نمودن نرخ، بلکه با قیمت تعادلی به ثبات برسد؛ در نتیجه از تورم هم کاسته خواهد شد.