ساختمان‌های ناایمن استان قزوین، در حال ریزش نیستند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عبدالله آقاعلیخانی در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: شناسایی سازه های شهری ناایمن و نظارت بر آن یک امر تخصصی و فنی است و بر همین اساس، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی سه دستگاه اصلی و عمومی کشور هستند که وظیفه بررسی و نظارت بر سازه‌های ناایمن را بر عهده دارند.

بازرس کل استان قزوین در ادامه سخنانش توجه مسئولین امر به ایمنی و رعایت اصول فنی ساختمان ها و از همه مهم تر اولویت سلامت شهروندان را ضروری دانست و اظهار داشت: از سویی نباید فضا را بحرانی کنیم و با انتشار اخبار غلط، اسباب نگرانی و اضطراب مردم را فراهم کنیم.

 مقام ارشد نظارتی استان خاطرنشان کرد: قبل از انتشار اخباری مبنی بر ناایمن بودن برخی از برج‌ها و ساختمان‌ها در استان، باید این مسائل قبل از طرح در رسانه ها، در کارگروه‌های تخصصی بحث و بررسی شود.

آقاعلیخانی بیان داشت: همچنان شاهد هستیم که بسیاری از ساختمان‌ها بدون اینکه پایان کار دریافت کنند، در حال بهره برداری هستند.

وی تصریح کرد: برخی از قوانین حوزه ساختمان و ساخت و ساز منسوخ شده و با توجه به شرایط روز باید سریعاً برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.

بازرس قضایی کل استان قزوین تأکید کرد: با توجه به‌ اینکه عملکرد سازمان‌های نظارتی برون سازمانی، به نوع پسینی است ، لذا نهادهای درون سازمانی و مستقر در دستگاه ها نظیر حراست ها و بازرسی ها باید بر نحوه اجرای قوانین و مقررات و حسن جریان امور نهاد متبوع خود نظارت مستمر و موثر داشته باشند.

وی تصریح کرد: قوانین و مقررات شهری ما ایرادات بسیاری داشته و با قوانین فرسوده نمی‌توان بر روند ساخت و ساز‌ها نظارت کرد.

بازرس کل قضایی استان افزود: یکی دیگر از مسائل اداری ، تعدد سامانه های ادارات است که هم برای مردم و هم برای کارکنان همان دستگاه‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ مورد بازرسی استقراری انجام شده است و بازرسان به صورت ۲۰ تا ۴۰ روزه در یک سازمان مستقر شدند و به فرایند‌های بازرسی پرداختند و در سه ماهه امسال هم حدود ۳۶ مورد اقدام شده است و ۴۶ مورد پرونده هم تشکیل شده است.

آقاعلیخانی گفت: سال گذشته بیش از ۱۰۰ مورد پیشنهاد از طرف بازرسی کل استان مطرح شد که اگر این موارد اصلاح شود، زمینه‌های جرم در دستگاه‌های اجرایی کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: سال گذشته ۱۲۳ مورد برخورد قضایی صورت گرفت و بیش از ۸۰ نفر هم به دلیل جرم قطعی، به مراجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام