به گزارش خبرنگار برنا از همدان، همه ما در امورات روزانه خود با بانکها و مراکز اداری و ... سروکار داشته یا داریم.
دراینبین نیز متناسب با درخواستهایی که متصدیان امور از ما میشود ناخودآگاه به یاد برخی اخبار مبنی بر ابلاغ مصوبه فلان به بانکها شدهایم اما در عمل اقدامی نمیبینم.
یکی از مواردی که از گذشته تا کنون برای مراجعین به بانکها عذابآور بوده ارائه کپی مدارک هویتی بوده و هست
چهارم اسفندماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بانکها موظفاند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبتاحوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و بر همین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوقالذکر نیست.
اما آنچه امروز در مراجعه به بانکها مشاهده میکنیم خاک خوری مصوبه بانک مرکزی است که اغلب همه ما و مسئولین به سبب تلاش برای رفع گره کاری خود برای افتتاح حساب، اخذ تسهیلات و غیره از کنار این مهم بهراحتی گذشتهایم غافل از آنکه شبکه بانکی در حال تضییع حقوق شهروندی ماست.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۳۸۱۹ /99 مورخ ۲۵ /04 /1399 ناظر بر تأکید بر اجرای بخشنامه فوقالذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاستجمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دستهچک» از مدعیالعموم و دستگاههای نظارتی استان همدان انتظار داریم باتوجهبه تأکیدات ریاست محترم جمهور نسبت به این مهم ورود کنند و از حقوق عامه مردم دفاع کنند.
خبرگزاری برنا بهعنوان خبرگزاری نسل جوان در راستای تحقق این مهم و رفع دغدغه رئیسجمهور تسهیلگری در مباحث پرداخت وامهای ازدواج، فرزندآوری و همچنین حذف بروکراسیهای دستوپاگیر اداری همچون درخواست ارائه کپی مدارک هویتی، در خواست معرفی دو ضامن برای تسهیلات خرد، ارائه سفته و کسر از حقوق و همچنین دریافت سود خارج از نرخ مصوب این موضوعات را دنبال و در گزارشی مفصل به نحوه عملکرد بانکهای استان همدان خواهد پرداخت.
انتهای پیام