واگذاری سرمایه های مردمی هر شهر به شرکت توسعه و عمران شهرستان رویکردی عدالت محور خواهد بود
واگذاری منابع مردمی به بخشهای تولیدی در بستر شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشند هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی را رقم خواهد زد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مهدی اسلام خواه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان این خبر گفت: براساس ماده یک قانون مصوب تشکیل شرکت های تعاونی توسعه عمران شهرستانی مجلس شورای اسلامی در سال 88 به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشند تشکیل می‌گردد.
وی افزود: دولت و سازمانهای وابسته می‌توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
اسلام خواه خاطر نشان کرد: بنابراین از آنجائیکه تاکنون در شهرستانهای خراسان شمالی تعداد قابل توجهی از مردم به عضویت این شرکتها درآمده و هیچ مانعی برای عضویت کلیه افراد ساکن، متولد و شاغل نمی باشد، لذا منافع حاصله از واگذاری به شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی می تواند به آحاد مردم استان خراسان شمالی برسد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی از مسئولین ذی‌ربط استانی خواست تا روند واگذاری منابع مزبور را تسریع نمایند و باعرضه سهام آن‌ها به مردم باعث رونق اقتصادی استان گردند و از تکرار تجربه تلخ واگذاری معادن و صنایع استان به افراد غیربومی و خروج سرمایه جلوگیری نمایند .
انتهای پیام
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی