افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی شد | رئیس جمهور موافقت کرد!

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان شد.

گفته شده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی داشته باشد. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد. حقوق بازنشستگان در چند هفته اخیر اعتراض های زیادی را برانگیخته است. پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان خرداد ماه بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر از ۲۶ خرداد ماه آغاز شد. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را دنبال کنید.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان شد.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از شما تقاضا دارم که دستور دهید دولت سریع تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و گروه هدف این سازمان در بلاتکلیفی به سر می برند.

جزئیات تصمیم جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان 

طبق جلسه معاون اول رئیس‌جمهور با کانون عالی بازنشستگان، تصمیم بر این شد که ماده۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود، اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.

به گزارش ایمنا، علی دهقان‌کیا با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان، اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود، اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.

وی با اشاره به وعده سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه به‌زودی برای بازنشستگان خبری خوش خواهد داشت، افزود: بازنشستگان منتظر شنیدن این خبر خوش هستند و از رئیس‌جمهور انتظاری جز این نمی‌رود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو، درخصوص انتظاراتی که بازنشسته‌ها دارند، گفت: سه قانون در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان وجود دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تأمین اجتماعی، سه قانون مورد اشاره هستند. آنچه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد در نظر می‌گیرد، تبدیل به قانون می‌شود و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز همان میزان افزایش حقوق و دستمزد را به هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌دهد.

وی افزود: هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی عین همان پیشنهاد را به دولت می‌دهد و دولت نیز معمولاً براساس تجربه گذشته، ظرف سه الی چهار روز این تصمیمات را امضا و ابلاغ می‌کند. امسال این روند طولانی و موجب نارضایتی بازنشستگان شد. همین امر موجب شد کانون عالی سازمان تأمین اجتماعی جلساتی را با کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس برگزار کند. این جلسات منجربه تشکیل کمیسیون تسریع قوانین شد و هر آنچه مصوب می‌کند به ریاست مجلس اعلام و سپس به دولت ابلاغ می‌شود.

دهقان‌کیا با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسه با کانون عالی بازنشستگان، اظهار کرد: این جلسه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و چهار ساعت به طول انجامید. در این جلسه تصمیم گرفته شد ماده ۹۶ تأمین اجتماعی اجرایی شود اما اجرایی شدن آن توسط معاون اول صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: هفته گذشته نیز رئیس‌جمهور به معاون خود دستور داد تا با هماهنگی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات بازنشستگان حل شود. کانون عالی نیز جلسه‌ای را با سرپرست وزارت کار داشت که سرپرست این وزارتخانه در پایان جلسه اعلام کرد خبر خوشی برای بازنشستگان دارد.

دهقان‌کیا افزود: همه افراد مرتبط در حوزه بازنشستگان اعم از کانون و خود بازنشستگان منتظر هستند که این خبر خوش را بشنوند و از این حالت استرس چند ماه گذشته خارج شوند؛ اساساً از رئیس‌جمهور انتظاری به جز این نداریم.

علی اکبر عیوضی گفت: خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.

 سی خرداد خبر آمد که رای هیات تطبیق قوانین مجلس بر ابطال کاملِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ مصوبه‌ای که در سوم خردادماه سال جاری صادر و در پانزدهم خردادماه رونمایی شد، اما به دلیل افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح و نقض مصوبات مزدی شورایعالی کار مورد اعتراض قرار گرفت.

در همان روز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا اعلام کردند که این رای بعد از ارسال توسط ریاست مجلس شورا، برای دولت لازم الاجراست و هیات دولت باید در مهلت زمانی کوتاهِ یک هفته‌ای یا ده روزه، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس قانون و با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند.

فردای اعلام رای هیات تطبیق، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای، رای هیات تطبیق قوانین مجلس را نقض کرد و گفت: این هیات جایگاه قانونی برای نقض مصوبات دولت را ندارد. این اطلاعیه مجدداً مورد انتقاد فعالان صنفی بازنشستگان قرار گرفت.